قيادية بشبكة اعلام المرأه العربية تشارك فى ندوة "الاغتصاب الزوجى " ببيروت
رام الله - دنيا الوطن
شاركت السيدة نادين الكحيل عضو الامانه العامة لشبكة اعلام المرأه العربية فى ندوة اقامها التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني فى بيروت وتضمنت الندوه حوارا حول الاغتصاب الزوجي والغاء المواد 522و503 فى قانون العقوبات اللبنانى
حضر الندوه النائبان فى البرلمان اللبنانى ايلي كيروز وايلي ماروني وعدد من الشخصيات البارزه "البلدية والاعلامية والحقوقية".
وخلال كلمتها اكدت السيده نادين الكحيل عضو الامانه العامه لشبكة اعلام المرأه العربية اهمية تفعيل قرارات المؤتمر الوزارى الاول عن المرأه الذى انعقد بالقاهرة منذ ايام واشارت الى اهمية التربية بالنسبة للذكر والانثى وهى تعتبر رادع قبل الرادع القانونى فنحن فى حاجه الى الرادع الاخلاقى واضافت فى كلمتها ان الزواج هو علاقة تشاركيه قائمه على علاقة بين شخصين بالرضى والحب والاحترام وليس علاقة بين سيد وعبد وفى سياق متصل بموضوع الندوه طالب الحاضرون بضرورة الغاء المواد 503 و 522 من قانون العقوبات اللبناني نظرا لعدم عدالة هاتين المادتين والظلم الواقع على المرأه جراء تطبيق المادتين خاصة ان المادتين تنصان صراحة على تشريع الاغتصاب شريطة وقوعه قبل أو/ و بعد اتمام عقد الزواج: فان وقع قبل الزواج، ألغاهُ عقد الزواج بالضحية (المادة 522). وان وقع بعد الزواج، ألغاهُ عقد الزواج بالضحية (المادة 503).وتحديدا فان الماده 522 تنص على «اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاغتصاب - اغتصاب القاصر - فض بكّارة مع الوعد بالزواج - الحضّ على الفجور - التحرّش بطفلة - التعدّي الجنسي على شخص ذي نقص جسدي او نفسي...) وبين المُعتدَى عليها أوقفت الملاحقة واذا كان صدر الحكم بالقضية علّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه




شاركت السيدة نادين الكحيل عضو الامانه العامة لشبكة اعلام المرأه العربية فى ندوة اقامها التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني فى بيروت وتضمنت الندوه حوارا حول الاغتصاب الزوجي والغاء المواد 522و503 فى قانون العقوبات اللبنانى
حضر الندوه النائبان فى البرلمان اللبنانى ايلي كيروز وايلي ماروني وعدد من الشخصيات البارزه "البلدية والاعلامية والحقوقية".
وخلال كلمتها اكدت السيده نادين الكحيل عضو الامانه العامه لشبكة اعلام المرأه العربية اهمية تفعيل قرارات المؤتمر الوزارى الاول عن المرأه الذى انعقد بالقاهرة منذ ايام واشارت الى اهمية التربية بالنسبة للذكر والانثى وهى تعتبر رادع قبل الرادع القانونى فنحن فى حاجه الى الرادع الاخلاقى واضافت فى كلمتها ان الزواج هو علاقة تشاركيه قائمه على علاقة بين شخصين بالرضى والحب والاحترام وليس علاقة بين سيد وعبد وفى سياق متصل بموضوع الندوه طالب الحاضرون بضرورة الغاء المواد 503 و 522 من قانون العقوبات اللبناني نظرا لعدم عدالة هاتين المادتين والظلم الواقع على المرأه جراء تطبيق المادتين خاصة ان المادتين تنصان صراحة على تشريع الاغتصاب شريطة وقوعه قبل أو/ و بعد اتمام عقد الزواج: فان وقع قبل الزواج، ألغاهُ عقد الزواج بالضحية (المادة 522). وان وقع بعد الزواج، ألغاهُ عقد الزواج بالضحية (المادة 503).وتحديدا فان الماده 522 تنص على «اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاغتصاب - اغتصاب القاصر - فض بكّارة مع الوعد بالزواج - الحضّ على الفجور - التحرّش بطفلة - التعدّي الجنسي على شخص ذي نقص جسدي او نفسي...) وبين المُعتدَى عليها أوقفت الملاحقة واذا كان صدر الحكم بالقضية علّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه






التعليقات