كل ما لا تعرفه عن مرحلة الطعون والاستئناف في الانتخابات البلدية بغزة

كل ما لا تعرفه عن مرحلة الطعون والاستئناف في الانتخابات البلدية بغزة
رام الله - دنيا الوطن-عبير مراد 
يبدو أن حرب الانتخابات الباردة بدأت فعليا في مرحلة الإسقاط والطعون التي تتقدم بها الحركات ضد القوائم المترشحة للانتخابات ، ومنذ الإعلان عن سقوط بعض القوائم الانتخابية في 4 بلديات في غزة وهي أم النصر،الزهراء، النصيرات ، بيت حانون بدأ شكل الانتخابات المقبلة يأخذ منحى آخر للعملية الديمقراطية .

في هذا التقرير نستعرض كل ما يهم المواطن عن مرحلة الطعون والاستئناف التي ستستمر لغاية يوم 18 من الشهر الحالي .

حيث قال الخبير الخاص بدنيا الوطن في شؤون الانتخابات باسم حدايدة "أنه تم تقديم طعونات على غالبية قوائم حركة فتح في مرحلة الطعن أي أن هذه الطعون تم تقديمها على غالبية البلديات في غزة من إجمالي العدد الكلي 25 بلدية.

وتابع"تم الطعن في ثلاث أنواع وهي كالتالي : الملف الجنائي العدلي "بمعنى أن المرشحين عليهم قرارات محاكم مخلة بالشرف والأمانة".

أيضا قدمت الطعون في ملف الأمانة (شيكات راجعة) "بمعنى أن بعض المرشحين عليهم أحكام سابقة تتعلق بشيكات راجعة لبعض المرشحين في القانون".

ثالثا : بعض الموظفين طعنوا في مرشحين يعملون في الهيئات المحلية مثل بلدية النصيرات .

وأشار حدايدة"فتح لم تقدم طعونات على حركة حماس ، وقبلت لجنة الانتخابات المركزية 4 طعونات وهي أم النصر ، الزهراء،النصيرات،بيت حانون وردت طعون أخرى تقدمت بها حماس وعددها 13 طعن .

وأضاف"هذه الطعون تم رفضها من قبل لجنة الانتخابات وعلى إثرها استأنفت حركة حماس على رد لجنة الانتخابات بالرفض لدى محكمة البداية في غزة وعددها 13طعن وهي كالتالي "رفح ، الشوكة، الفخاري، خانيونس ،عبسان الكبيرة، عبسان الصغيرة،بني سهيلا،القرارة 

في منطقة الوسطى : البريج 

غزة : مدينة غزة 

وكذلك في المغراقة وجحر الديك.

  وأكد حدايدة"17 بلدية من أصل 25 تم تقديم استئناف الطعون فيها لدى محكمة البداية وبقي منها 14هيئة محلية وسيصدر فيها القرارات النهائية خلال اليوم أو غد أو الأيام المقبلة .

ونوه "مرحلة الطعون انتهت ، وقد بدأت مرحلة الاستئناف على الطعون ، علما أن حركة فتح لم تقدم أي استئناف على إسقاط قوائمها في غزة لدى محكمة البداية في غزة لأنها تعتبر أن القضاء في غزة غير شرعي .

وشدد حدايدة"تعمل حركة فتح على رفع قضية لدى محكمة العدل العليا في رام الله كونها شرعية لأسباب الفراغ القانوني المتمثل بوجود قضاء غير شرعي وغير معترف به من قبل مجلس القضاء الأعلى  حيث تم تشكيله بعد عام 2006 .

وختم يُحتمل"أن فتح وناشطين قانونيين سيقدمون قضية لدى محكمة العدل العليا للطعن في إجراءات لجنة الانتخابات المركزية كونها خالفت قانون الانتخابات في المواد 16، 20، 22