العمل تعقد ندوة للتعريف بالقرار (1325) الخاص بالمرأة والامن والسلام

رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ندوة موسعة لتسليط الضوء على القرار (1325) الخاص بالمرأة والامن والسلام الذي اقرته الجمعية العام للامم المتحدة سنة 2000 ، وذلك على قاعة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في 6/9/2016.

الندوة شهدت عرضا توضيحيا عن القرار (1325) وخلفياته واسباب اقراره وسبل تطبيقه، قدمه كل من مدير عام دائرة حماية المرأة ممثلة الوزارة في غرفة العمليات المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء عطور الموسوي ومدير المعهد الوطني لحقوق الانسان خليل ابراهيم ومديرة البرنامج الانمائي للعدالة والسلام سعاد اللامي.

وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل عبد الكريم عبدالله ان وزارة العمل هي الوزارة الوحيدة التي لديها معطيات على ارض الواقع في مجال القرار الاممي سواء أكان في مجال الحماية الاجتماعية او على صعيد التشغيل ومنح القروض للباحثين عن العمل ، لافتا الى ان الوزارة وضعت خطة لتفعيل القرار ضمن خطتها الوطنية كمبادرة منها وبرعاية الوزير لان هناك غرفة عمليات مشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة القرار (1325).

واضاف ان الوزارة بدأت بعقد ندوات لمنسوبيها للتعريف بالقرار وخلفياته ومن ثم بعدها ستعقد ورش عمل خاصة بخطة العمل بالقرار (1325) مع قيادات الوزارة ، مشيرا الى ان العمل المستقبلي سيتضمن التوعية واعداد الخطط والبرامج الحديثة التي تتلاءم مع هذا القرار ، فضلا عن ان هناك وعوداً بدعم من منظمات دولية ومجتمع مدني للمساهمة في تنفيذ القرار.

وبين ان العراق من الدول الاولى التي صادقت على القرار ووضعت خطة تنفيذية له في عام 2012 واطلقتها في شباط 2014 ، موضحا ان هناك متابعة مستمرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تنفيذ الخطة مع الوزارات المعنية وان الوزارة ستعمل على اقامة ورشة ودائرة تلفزيونية مع المحافظات مستقبلا عن آليات تنفيذ القرار بغية ايصال رسائل للاهتمام بهذا الموضوع ووضعه ضمن الخطط والبرامج السنوية.

من جهتها ، قالت مدير عام دائرة حماية المرأة ممثلة الوزارة في غرفة العمليات المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء عطور الموسوي ان القرار (1325) شرّع العمل به في شباط 2014 واصبحت الحاجة ملحة اليه بعد دخول تنظيم داعش الارهابي واحتلال مناطق واسعة من العراق الامر الذي ادى الى نزوح اعداد كبيرة من العوائل تضاف لها انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان وخاصة المرأة ما استوجب تفعيل غرفة عمليات في الامانة العامة لمجلس الوزراء احد مهامها الاساسية تنفيذ هذا القرار.

واشارت الى ان غرفة العمليات تعمل ضمن محورين الاول تحالف مدني والثاني تحالف حكومي ، لافتةً الى ان الوزارة تسعى الى التركيز على حقوق المرأة بشأن تنفيذ هذا القرار نظرا لتخصصها في رعاية الفئات الفقيرة والمستضعفة في المجتمع حيث كانت لها مبادرات في شمول الايزيديات الناجيات من عصابات داعش باعانة الحماية الاجتماعية ، فضلا عن الجولات والزيارات الميدانية التي تجريها بين مدة واخرى الى المجمعات واماكن ايواء النازحين بغية تقديم الخدمات الممكنة لهم وشمول المستحقين منهم ببرنامج الحماية الاجتماعية.