الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية توظف عدد من خريجي تخصصات القانون في المحاكم والنيابة ومؤسسات المجتمع المدني
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية برنامج التشغيل المؤقت لخرجي تخصصي القانون " المساعد القانوني والسكرتاريا والدراسات القانونية " ، والذي اشتمل على توظيف عشرين خريجي الكلية الجامعية في مجال القانون ، ضمن مشروع العون القانوني من التعليم إلى سوق العمل، ضمن برنامج سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني.
وحول البرنامج التدريبي اوضح ماهر الجملة مدير العيادة القانونية ان البرنامج متخصص في مجال القانون والذي تمثل بعدة محاور تخصصية يستفيد منها طلبة الاختصاص، وذكر بأن البرنامج تناول عدد من الدورات متخصصة في مجال قانون الاجراءات الجزائية، وقانون الأحوال الشخصية، وحقوق العائلة وقانون التأمين وقانون العمل وقانون الأراضي.
من جهة أخري قال الجملة أنه شارك عدد من المدربين ذوي الخبرة الكبيرة في العمل القانوني والقضائي المتخصص بتنفيذ هذا البرنامج، حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين من هذا البرنامج القانوني المتخصص 50 طالب وطالبة، مشيراً " خلال البرنامج استفادة 20 خريج وخريجة لفرصة تشغيل مؤقتة في مؤسسات العدالة والمحاكم القانونية خلال البرنامج التدريبي".
وأشرفت الكلية الجامعية متمثله بالعيادة القانونية على تشغيل 20 خريج وخريجة من كلا التخصصين لمدة ثلاثة أشهر، ودمجهم بسوق العمل المحلي، حيث تم دمج 12 خريج وخريجة في الأقسام الإدارية للمحاكم النظامية، و6 خريجين موزعين على دوائر النيابات العامة العاملة في قطاع غزة بالإضافة إلى عمل خريجَيْن للعمل داخل مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح علاء حنونة خريج تخصص مساعد قانوني واحد المستفيدين في البرنامج التدريبي، أن البرنامج ساعد الخريج للاندماج في سوق العمل، مضيفاً ان تعزيز قدرات الخريجين وجاهزيتهم الكاملة لأي تعرض من قبل المواطنين في تقديم الاستشارات القانونية، وأعرب حنونة عن شكره للعيادة القانونية في الكلية الجامعية أنها وفرت لعدد من الطلبة الخريجين فرص تشغيل مؤقته تساعدهم في تلبية حاجاتهم الشخصية.
وبيَّن كمال خضير خريج مساعد قانوني واحد المشاركين في التدريب" ان البرنامج قادنا نحو الاستفادة بشكل كبير في الجانب النظري والعملي ،وأتاح لنا فرصة تشغيل مؤقته سعينا جاهدين من أجل نيلها" ، مقدماً شكره للعيادة القانونية التابعة للكلية الجامعية عن دورها وجهودها المبذولة في تعزيز الطلبة لكافة التخصصات وتحديداً التخصصات القانونية، والتي من خلالها تقدم الخدمات الفنية واللوجستية لتحقيق مصالح الطلبة في الاندماج لسوق العمل القانوني ، معبراً عن فخره كونه أحد الطلبة الخريجين من الكلية الجامعية "رائدة الابداع والتميز".
ويأتي هذا البرنامج ضمن مشروع "العون القانوني من التعليم إلى سوق العمل" الذي تنفذه الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والذي يهدف إلى نشر الوعي بالمواضيع القانونية المتخصصة لدى طلبة اختصاصات القانون بشكل خاص والمجتمع المحلي بشكل عام وذلك من خلال عمل العيادة القانونية وتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والإعلامية وحملات المناصرة وغيرها الأنشطة النوعية التي تأتي متوافقة مع سياسية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والتي تنبثق من دورها في خدمة المجتمع الفلسطيني.
أطلقت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية برنامج التشغيل المؤقت لخرجي تخصصي القانون " المساعد القانوني والسكرتاريا والدراسات القانونية " ، والذي اشتمل على توظيف عشرين خريجي الكلية الجامعية في مجال القانون ، ضمن مشروع العون القانوني من التعليم إلى سوق العمل، ضمن برنامج سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني.
وحول البرنامج التدريبي اوضح ماهر الجملة مدير العيادة القانونية ان البرنامج متخصص في مجال القانون والذي تمثل بعدة محاور تخصصية يستفيد منها طلبة الاختصاص، وذكر بأن البرنامج تناول عدد من الدورات متخصصة في مجال قانون الاجراءات الجزائية، وقانون الأحوال الشخصية، وحقوق العائلة وقانون التأمين وقانون العمل وقانون الأراضي.
من جهة أخري قال الجملة أنه شارك عدد من المدربين ذوي الخبرة الكبيرة في العمل القانوني والقضائي المتخصص بتنفيذ هذا البرنامج، حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين من هذا البرنامج القانوني المتخصص 50 طالب وطالبة، مشيراً " خلال البرنامج استفادة 20 خريج وخريجة لفرصة تشغيل مؤقتة في مؤسسات العدالة والمحاكم القانونية خلال البرنامج التدريبي".
وأشرفت الكلية الجامعية متمثله بالعيادة القانونية على تشغيل 20 خريج وخريجة من كلا التخصصين لمدة ثلاثة أشهر، ودمجهم بسوق العمل المحلي، حيث تم دمج 12 خريج وخريجة في الأقسام الإدارية للمحاكم النظامية، و6 خريجين موزعين على دوائر النيابات العامة العاملة في قطاع غزة بالإضافة إلى عمل خريجَيْن للعمل داخل مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح علاء حنونة خريج تخصص مساعد قانوني واحد المستفيدين في البرنامج التدريبي، أن البرنامج ساعد الخريج للاندماج في سوق العمل، مضيفاً ان تعزيز قدرات الخريجين وجاهزيتهم الكاملة لأي تعرض من قبل المواطنين في تقديم الاستشارات القانونية، وأعرب حنونة عن شكره للعيادة القانونية في الكلية الجامعية أنها وفرت لعدد من الطلبة الخريجين فرص تشغيل مؤقته تساعدهم في تلبية حاجاتهم الشخصية.
وبيَّن كمال خضير خريج مساعد قانوني واحد المشاركين في التدريب" ان البرنامج قادنا نحو الاستفادة بشكل كبير في الجانب النظري والعملي ،وأتاح لنا فرصة تشغيل مؤقته سعينا جاهدين من أجل نيلها" ، مقدماً شكره للعيادة القانونية التابعة للكلية الجامعية عن دورها وجهودها المبذولة في تعزيز الطلبة لكافة التخصصات وتحديداً التخصصات القانونية، والتي من خلالها تقدم الخدمات الفنية واللوجستية لتحقيق مصالح الطلبة في الاندماج لسوق العمل القانوني ، معبراً عن فخره كونه أحد الطلبة الخريجين من الكلية الجامعية "رائدة الابداع والتميز".
ويأتي هذا البرنامج ضمن مشروع "العون القانوني من التعليم إلى سوق العمل" الذي تنفذه الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والذي يهدف إلى نشر الوعي بالمواضيع القانونية المتخصصة لدى طلبة اختصاصات القانون بشكل خاص والمجتمع المحلي بشكل عام وذلك من خلال عمل العيادة القانونية وتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والإعلامية وحملات المناصرة وغيرها الأنشطة النوعية التي تأتي متوافقة مع سياسية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والتي تنبثق من دورها في خدمة المجتمع الفلسطيني.
