عاجل

  • 5 شهداء وعدة مصابين جراء غارة إسرائيلية على نقطة شرطة في محيط موقع الـ 17 غرب مدينة غزة

جامعة فلسطين تنظم يوم دراسي حول الجوانب القانونية لمعالجة الادمان علي الانترنت

رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
عقدت العيادة القانونية في جامعة فلسطين يوم دراسيا حمل عنوان " الجوانب القانونية لمعالجة ظاهرة الإدمان على  الإنترنت" بدعم وتمويل من البرنامج المشترك سواسية . 

و شارك في اليوم الدراسي الجامعي لفيف كبير من الأكاديميين والمحامين وعدد من شخصيات المجتمع المدني ورواد العيادة القانونية التابعة لجامعة فلسطين بالإضافة لعدد من ممثلي وسائل الإعلام. 

وفي الكلمة الافتتاحية التي قدمها  الأستاذ شعبان الجرجير عضو مجلس نقابة المحامين رحب في الحضور والمشاركين في اليوم الدراسي  وثمن  على الدور الكبير والهام الذي تقدمة العيادة القانونية التابعة لكلية الحقوق والممارسات القضائية في جامعة فلسطين وطالب المحامي شعبان الجرجير العمل على صياغة تشريع فلسطيني لمواجهة السلبيات المترتبة على ظاهرة الإدمان الخاصة بالتعامل مع الإنترنت ومنظومة الاتصالات والتي أصبحت  تنتشر كل يوم بوصة و متزايدة وترتفع معها مؤشراتها السلبية على مستخدميها  وأضاف عضو مجلس النقابة أن حتى التشريع الدولي خلى من حماية الإنسانية  البشرية في كل بقاع  العالم من مخاطر الإدمان على الإنترنت . 

من جانبه قال د. محمد أبو سعدة مدير العيادة القانونية ونائب رئيس جامعة فلسطين إن العيادة القانونية تسعى من اليوم الأول لتأسيسها لمواكبة أحداث المتغيرات التي تؤثر على سير عملية التنمية في فلسطين ويكون ذلك من خلال نقل الجانب العلمي والتطبيقي لكل المهتمين في المجتمع الفلسطيني ومن ثم العمل على دفع إيجاد الحلول التشريعية أو التطبيقية لمعالجة تلك الأمور  وتمنى من جميع المشاركين التفاعل مع مقدمي أوراق العمل مؤكدا على أهمية وضع رؤية لمواجهة ودارسة سلبيات الإدمان على الإنترنت . 

وعقدت جلسات اليوم الدراسي برئاسة الدكتور د.أنور الطويل وتناول اليوم الدراسي عدد أربع محاور حيث حمل  المحور الأول عنوان " إدمان الإنترنت من وجهة نظر تكنولوجيه والذي قدمه د.محمد عوض والمحاور الثاني حمل عنوان التغيرات العقلية والجسدية لمدمني الإنترنت تقديم د.امجد الشنطي والمحاور الثالث حمل عنوان إدمان الإنترنت في ضوء أحكام قانون العقوبات والتي قدمها د.كامل مطر والمحور الأخير قدمه د.محمد أبوسعده والذي حمل عنوان إدمان الإنترنت وفق قواعد القانون الدولي .

 وأوصى المشاركون على العمل لتشريع قوانين محلية تساعد في الحد من الآثار السلبية المترتبة على الإدمان على الانترنت  .