حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية يحذران من انتشار التسول وتحوله إلى مهنة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ظاهرة اجتماعية مقلقة أصبحت تقض مضاجع الشارع المحلي في محافظة جنين. الداخل والخارج من وإلى جنين لا بد وأن يلاقي أو يلحظ امرأة تضع طفلاً صغيراً لا يتجاوز الخمسة أو ستة أعوام في حضنها، رجلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة يستعطف المارة، عجوز أمام مدخل أحد البنايات السكنية أو المحال التجارية. جميعهم وبأي شكل من الأشكال يحمل ويقصد الغاية ذاتها، ألا وهي استعطاف قلوب المارة والمواطنين من أجل الحصول على المال.
وقال الرائد رياض يحيى من قسم حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية: نصطدم أحياناً مع القانون فمثلاً (الطفل المتواجد مع المتسول) أين نذهب به ؟، فقانون الأحداث الفلسطيني ينص على " أن أي طفل تحت سن 12 عاماً يمنع منعاً باتاً إيقافه ". وفي المرة الأولى التي يتم القبض على أناس يمارسون التسول فإنهم يكتبون تعهد بعدم العودة لممارسة التسول مرة أخرى خاصة إذا كان هناك أطفال صغار برفقة المرأة المتسولة وإذا لم يوجد يجري تحويلها إلى النيابة العامة. وأضاف، أن الأطفال تحت سن 18 عاماً من ضمن مسؤولية قسم حماية الأسرة.
ونوه يحيى، إلى أن إجراءات قسم حماية الأسرة تحد من مشكلة التسول ولا تمنعها. وبين أن معظم هذه الحالات تأتي من محافظات طولكرم وسلفيت والخليل. وفيما يتعلق بالمضبوطات التي يعثر عليها مع المتسولين، أشار يحيى ، أنها تحول إلى النيابة العامة. مؤكداً، على أن يومي السبت والأحد هما الأكثر نشاطاً لهؤلاء المتسولين مع دخول أهلنا من داخل الخط الأخضر إلى جنين.
وأضاف كذلك، إلى أن إعطاء المتسول يشجعه على الاستمرار في عمله هذا، وهنا يقع على عاتق المواطن دور كبير في مساعدة الجهات المختصة للحد والتقليل من هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية.
وأوضح يحيى، أن قسم حماية الأسرة نظم العام الماضي 106 ورش عمل، في إطار سعي المؤسسة الأمنية الحد والقضاء على ظاهرة التسول.
من جهته، أوضح مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية في جنين عصمت الفاخوري، أن التسول أصبح ظاهرة اجتماعية سلبية كما أنه تحول إلى مهنة لدى البعض.