بلدية رفح تصدر بيان حول الترقيات الأخيرة

رام الله - دنيا الوطن
ردا على المزاعم المثارة مؤخرا والتصريحات الإعلامية حول قيام بلدية رفح بتجاوز القانون واعتماد ترقيات وترفيعات بشكل غير قانوني ، فإننا نوضح حقيقة الموقف وهو كالتالي :-

شكل المجلس البلدي بجلسته رقم 46/2015 والمنعقدة بتاريخ 23/12/2015 وحسب القرار 310/2015 ، لجنة إدارية لدراسة طلبات الموظفين والاحداثيات الوظيفية للعام 2016 .

اجتمعت اللجنة لدراسة الطلبات المقدمة لها بتاريخ 18/1/2016م ، ورفعت توصياتها حول الترقيات وتعديل المسمات الوظيفية للمجلس البلدي الذي اعتمدها بدوره خلال جلسته رقم 4/2016 المنعقدة بتاريخ 20/1/2016م.

رفعت الترقيات إلى وزارة الحكم المحلي بتاريخ24/1/2016م ، وأدرجت في الموازنة بتاريخ 28/3/2016 ، إلا أن الوزارة تأخرت في تنفيذ الاعتمادات ؛ وعليه استجابت البلدية لمقتضى الاستحقاق الوظيفي للموظفين واعطاءهم حقوقهم بما يتوافق مع العمل لضمان الرضى الوظيفي .

وأخيرا تجدد بلدية رفح التزامها بكافة نصوص وأحكام القانون الفلسطيني في قراراتها السابقة والحالية كافةً ، بما فيها قانون الخدمة المدنية المطبق في كافة بلديات الوطن .