هل ارتكبت لجنة الانتخابات الخطأ عندما رفضت قائمة كاملة من أجل شخص..."أزمة الطعون" تثير موجة من الجدل القانوني

خاص دنيا الوطن/ محمود البزم

أثار قرار لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قبول طعون قدمت لها ضد قوائم انتخابية وإسقاط 3 منها تابعة لحركة فتح في بلديات "النصيرات وبيت حانون وأم النصر" موجة من الجدل القانوني وردود الأفعال في الشارع الفلسطيني.

بدورها، اعترضت حركة فتح على قرار لجنة الانتخابات بإبعاد بعض قوائمها، مدعية على لسان المتحدث باسمها فايز أبو عيطة:" نتفهم أن يتم استبعاد أحد أعضاء القائمة لسبب يتعارض مع القانون، ولكن لا يمكن أن نتفهم استبعاد القائمة كلها بسبب سقوط عضوية أحد أعضائها".

من جهتها، عقبت لجنة الانتخابات على ذلك من خلال بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، بالقول: "إن اللجنة ليست مسؤولة عن شطب مرشح في قائمة وترفيع الذي يليه، وأن ذلك يعد تدخل منا لن نقبله".

وأضافت اللجنة أنها اتبعت الإجراءات ذاتها في الانتخابات المحلية لعام 2012 ونتج عنه رفض 28 قائمة تتبع لأكثر من حزب سياسي في الجولة الأولى من الانتخابات، ولكن في الانتخابات التكميلية التي تلتها لم ترفض اللجنة إلا خمسة قوائم، حيث قامت الفصائل بعمل ما يلزم من أجل التأكد من دقة المعلومات المقدمة.

واستندت اللجنة في بيانها للمادة "20" في القانون الانتخابي والذي ينص" على لجنة الانتخابات رفض قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية إذا لم يكن الطلب مستوفيا الشروط المنصوص عليها، أو تضمن عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب، أو عدم صحة الوثائق المرفقة، أو لم تقدم القائمة شهادة لكل مرشح يرد اسمه فيها تفيد بدفعه جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليها لصالح المجلس".

وقالت اللجنة:" في حال رأت قائمة معينة أي مخرج قانوني فليتوجه ويعترض لدى المحكمة ونحن ملتزمون بما تقضي به"، مشيرة إلى أنها تتعامل مع جميع القوائم بنفس المكيال.

وفي السياق، أكد المختص في شأن الانتخابات "باسم حدايدة" أن اللجنة ارتكبت خطأ كبير عندما اعتمدت في حكمها على نص المادة"20" والتي يجيز لها إسقاط القوائم في مرحلة التسجيل فقط وليس لها علاقة بمرحلة الطعن،

وقال حدايدة في حوار مع (لدنيا الوطن)، اليوم الاثنين، " القانون يعطي اللجنة التصرف بما تراه مناسبا في حال لم يرد نص قانوني بذلك ولكن هي ذهبت لأقصى حد وألغت مستندة للمادة 20 وهذا خطأ".

ولكن ما عقد القضية بشكل أكبر هو قرار حركة فتح باللجوء للقضاء ممثلا في محكمة العدل العليا، "باعتبارها محكمة من لا محكمة له في ظل افتقار قطاع غزة إلى محاكم قانونية من حيث التشكيل والتنسيب" كما زعمت، الأمر الذي رفضته حركة حماس وقالت إن محكمة البداية (كل في محافظته) هي المختصة بالنظر في الطعون على قرار لجنة الانتخابات.

وحذر سامي أبو زهري "المتحدث باسم حماس" في تصريح صدر أمس، حركة فتح من التوجه إلى محكمة العدل العليا في رام الله وتجاوز المحاكم المختصة في القطاع، معتبرا "بأن ذلك يمثل انتهاكا للقانون والتفافا على قرارات لجنة الانتخابات" على حد قوله.

وطالب أبو زهري حركة فتح الالتزام بالقانون وعدم تجاوز محاكم غزة واصفا ذلك "بأنه تفريغا للعملية الانتخابية من محتواها".

بدوره، قال المدير الإقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة جميل الخالدي، إن الجهة الوحيدة المكلفة بالبت في الطعون المقدمة تجاه القوائم والمرشحين ستكون محاكم غزة.

وبين الخالدي أنه لا يجوز إضافة قوائم أو مرشحين جدد أو حتى استبدالهم، مبيناً أنه يمكن فقط الانسحاب من الترشح في حال رغبوا بذلك.

وبالعودة للمحلل حدايدة، فقد استبعد أن تشكل هذه الأزمة عقبة في طريق إجراء الانتخابات وذلك للحجم الصغير في القوائم المرفوضة، إضافة لعدم مساسها بمراكز المدن والبلديات الرئيسية بأنها حالة جدل تدور في الإطار القانوني لا أكثر.