الاشقر :80% من الاسرى الاداريين اسرى محررين

رام الله - دنيا الوطن
اكد الباحث "رياض الاشقر" الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات بان حوالى 80% من الاسرى الذين يخضعون للاعتقال  الاداري هم بالأساس اسرى محررون،  أعيد اعتقالهم مرة اخرى ولم يتمكن الاحتلال من اثبات تهم لهم فلجأ لإصدار قرارات ادارية بحقهم.

واوضح الاشقر" بان اعداد الاسرى الاداريين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، ولا يكاد يمر اسبوع الا ويصدر الاحتلال عشرات القرارات الادارية سواء كانت جديدة او تجديد اعتقال لأسرى اداريين ووصلت اعداد الاسرى الاداريين الى ما يزيد عن (700) اسير، بينهم 12 طفل وامرأتين، ونائبين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على عدة سجون ابرزها سجن عوفر والنقب، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة .

وأضاف الاشقر بان غالبية الاسرى الاداريين كانوا اسرى لدى الاحتلال، وامضوا فترات مختلفة خلف القضبان وبعضهم امضى سنين طويلة، وبعضهم اعتقل عدة مرات،  قبل ان يعيد الاحتلال اعتقالهم مرة اخرى ، ويزج بهم في الاعتقال الإداري المتجدد بتهمه "الملف السرى" الذى لا يسمح للأسير او لمحاميه بالاطلاع عليه، وبناء عليه يتم التجديد بأوامر من المخابرات .

وبين بان الأسير "ايمن طبيش" من الخليل أعيد اعتقاله وحول الى الإداري، وكان قد اعتقل اكثر من مرة تحت الاعتقال الإداري، وخاض اضرابين عن الطعام لعشرات الايام ، والأسير "فادي موسى غنيمات"  من الخليل جدد له الإداري 6 مرات ، وهو اسير محرر اعتقل أربع مرات في سجون الاحتلال وأمضى أكثر من ستة أعوام معظمها في الإداري، والأسير" "إسماعيل طلب النطاح" جدد له 4 مرات متتالية، وهو أسير سابق اعتقل لدى الاحتلال عدة مرات ، وكذلكالأسير " ايوب حسين العواودة " جدد له 5 مرات علما بانه اسير محرر اعتقل لدى الاحتلال عدة مرات ، وامضى 5 سنوات على عدة فترات معظمها كان في الاعتقال الإداري .

وأشار الأشقر الى ان محاكم الاحتلال الصورية اصدرت(1230) قرار ادارى منذ بداية العام ، وان (192) قرار إداري صدرت خلال اغسطس الماضي فقط، مما يعتبر مؤشرا على تصاعد استخدام تلك السياسة التعسفية وليس انحصارها .

واعتبر الاشقر بان الاحتلال يلجأ الى سياسة الاعتقال الإداري لضمان احتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون ان يكلف نفسه عناء تجهيز لوائح اتهام او تحقيق معهم لأيام او اسابيع ، ويكتفى بالادعاء بوجود ملف سرى لكل اسير تتم على اثره عملية الاعتقال والتجديد .

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه الجريمة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهين الاعتقال لنصف عمره او اكثره دون مبرر قانوني .