خبير الإنتخابات حدايدة : هل طبقت لجنة الانتخابات القانون وكيف تم إلغاء قوائم انتخابيه لخلل في احد المرشحين ؟

خبير الإنتخابات حدايدة : هل طبقت لجنة الانتخابات القانون وكيف تم إلغاء قوائم انتخابيه لخلل في احد المرشحين ؟
خاص دنيا الوطن - باسم حدايدة 

 اثار قرار لجنة الانتخابات المركزيه بقبول الطعن المقدم بخمسة كتل انتخابيه في قطاع غزه والضفه الغربيه موجه كبيره من الاستياء وجدلا في الأوساط السياسيه والشعبيه والقانونيه وما زال حتى الان لم تقنع التفسيرات المقدمة في استبعادها من الانتخابات والمتعلقة بقبول الطعن ، فكثرت الانتقادات للجنة الانتخابات والأستفسارات وضجت وسائل التواصل الاجتماعي حول الامر ، فهل لجنة الانتخابات طبقت القانون ولماذا استبعدت وكيف تم إلغاء قوائم انتخابيه لخلل في احد المرشحين وكيف قبلت وغيرها من الاستفسارات المستهجنه والمستغربه خاصه ان القضاء الفلسطيني في عام ٢٠١٢ ألغى قرار للجنة الانتخابات المركزيه بشطب احدى القواءم لخلل في احد المرشحين ومكنها من الترشح.

وفي هذه حاله ايضا سابقه في بيت لحم مكن القضاء قائمه انتخابيه تم الطعن في احد المرشحين خلافا لقرار لجنة الانتخابات بإلغائها وقرر حينها بإلغاء مشاركة العضو المرشح فقط واعتبر القائمه صالحه للترشح وأجريت التعديلات على عدد الأعضاء بما يتناسب والقانون ولبيان الامر بشكل أوضح لابد من الاستناد الى القانون الانتخابي والتعرف على الاجراءات المتبعه من قبل لجنة الانتخابات المركزيه وهل خالفت القانون او انها التزمت به  

اولا: الماده رقم ١٦ بند ٣ من قانون الانتخابات نصت بشكل صريح لا يقبل الجدل ان لجنة الانتخابات تقوم بتسجيل طلبات الترشح المقدمة لها وتصدر شهادة تسجيل للقاءمه لكل قايءمه. تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيلها لديها . 

وهذا يعني حكما ان تسجيل اي قاءمه او كتله انتخابيه قد التزمت بشروط الترشح للقاءمه وللمرشحين انه قد تم فحص القائمه ومراجعتها من قبل اللجنه وهو ما يتم فعليا في كافة مكاتب لجان الانتخابات في الضفه وغزه ، وتحصل القائمه على إشعار تسجيل يتضمن الساعه والتاريخ ورقم تسجيل ولتوضيح اكثر لما يتم من عملية الفحص للمرشحين فانه يتم فحص اسماء المرشحين في السجل الانتخابي وسجلات اخرى مثل سجل افراد الأجهزه الامنيه وسجل موظفي الهيئات المحليه وسجل أعضاء مجالس الهيئات المحليه وفحص السجل القضائي للمرشح والتاكد انه ليس محكوما بجنحه او جريمه ، وفقا للأصول لتأكد من استيفاء المرشحين لكافة الشروط المطلوبه للترشح . 

وجدير بالذكر ان التعهد المقدم من مفوض القائمه او المرشح المتعلق بصحة البيانات المقدمة لا يعني ان لا تقوم اللجنه بواجباتها القانونيه الوارده في المواد ١٦ ، ٢٠ والمتعلقة باجراءات الفحص والتسجيل ونحيطكم علما ان لايوجد في قانون الانتخابات ما يشير الى تسجيل مؤقت او معلق او مؤجل فعلى لجنة الانتخابات عند التسجيل ان ترفض التسجيل او تقبله فهي قامت بالتسجيل فعليا لهذه القوائم بعد التأكد بالفحص انها سليمه قانونا وتصدر شهاده بذلكً.  

الغريب بالأمر ان لجنة الانتخابات بدلا من ان تصدر شهادة تسجيل وفقا للقانون تصدر أشعارا يحتوي على ملاحظه في غاية للاهميه ان هدا التسجيل لا يعني قبول القائمه وهو جدا خطير فهذا مخالفه واضحه فكيف تقبل اللجنه بألقاءمه وتسجلها وتمنح المفوض الأشعار معتقدا المفوض ان عملية التسجيل قد تمت فعليا وان اللجنه قامت بكافة الاجراءات الرسميه.

 ثانيا : الماده ٢٠ من قانون الانتخابات وهي محل الجدل القاءم والمتعلق بساعة وتاريخ رفض وقبول التسجيل وهنا تبين الماده المذكوره ان رفض او قبول طلب تسجيل القاءمه يتم فقط في مرحلة تسجيل القوائم وليس في مرحلة الاعتراض والنشر ولا يمكن الاستناد عليها كما تفعل لجنة الانتخابات المركزيه في قبول الاعتراضات ، وهي محور الموضوع وجوهره والمتعلق برفض القوائم الانتخابيه وبما ان القوائم الانتخابيه قد قامت بالتسجيل فعليا وقبلت لجنة الانتخابات بقوائمها ومرشيحيها وقامت بالفحص والتاكد من سلامتها فهي تصبح رسميا نافذه في ساعة وتاريخ التسجيل والذي ذكر في ماده ١٦ ، وان لجنة الانتخابات تعتبر مسوءله قانونا عن إجراءتها وتسجيلها بل هي تعتبر محامي ومدافع عن القائمه الانتخابيه عند تقديم الاعتراض فهي من قبلت التسجيل وهي من فحصت القوائم والمرشحين وخاصه ان القائمه الانتخابيه المقدم ضدها الاعتراض لا يوجد من يمثلها في لجنة الاعتراضات فتقوم لجنة الانتخابات بهذا الدور لتحملها المسوءليه القانونيه للتسجيل.

ثالثا : الماده ٢٢ من قانون الانتخابات صريحه وواضحه جدا وهي متعلقة بالاعتراضات حيث توضح الماده ان الاعتراض يتم على شكلين هما الاعتراض على القائمه بشكل كامل او الاعتراض على مرشح او اكثر وبالنظر بالاعتراضات فان لجنة الانتخابات تستند الى ماده ٢٠ من القانون برفض او قبول الاعتراض وهذا امر غير صحيح فهى مخصصه فقط لتطبيق ماده ١٦ من القانون ومنفذه لها ولا يصلح الاستناد عليها في الاعتراض باالاستناد الى واقع البيانات والسجلات لدى لجنة الانتخابات ومقارنتها بالاعتراض المقدم وبياناته والوثائق المطلوبه .

 حيث لا يوجد نص يتيح للجنة الانتخابات إلغاء القاءمه في فترة الاعتراض والنشر ففي حالة بلدية النصيرات مثلا والطعن المقدم في على احد مرشحي بانه محامي للبلديه فسجل موظفي بلدية النصيرات في لجنة الانتخابات لا يشير على انه موظف في البلديه بينما الاعتراض يشير على انه محامي للبلديه في هذه الحالة على لجنة الانتخابات اجابة المعترض بناء على بيانات اللجنه فقط ومنحه حق الاستئناف لدي المحكمه فرد الاعتراض امر حتمي وليس قبوله والغاء القائمه وهذا ينطبق على باقي القوائم في غزه . 

وختامه فان قبول او الرفض ليس في فترة الاعتراض بل في فترة التسجيل وكان الاجدى والأفضل للجنة الانتخابات ان ترفض في حينه تسجيل اي قايءمه وفقا للقانون ولا تترك الامر للاعتراضات ، كما لا يوجد في ماده ٢٢ من القانون وهي المتعلقة بشكل الاعتراض وجوهره اي بنود تدل على قرارات من شانها إلغاء القائمه بالكامل حيث تفتح الماده المذكوره باب التعديل مثلا او القيام باجراءات جزئيه فلا يوجد ما يمنع من إلغاء مرشح مثلا كما فعلت المحكمه في حالات سابقه وهذا يدل ان إجراءات لجنة الانتخابات غير صحيحه املا ان تسهم مقالتي ومساهمتي في توضيح الامور مسجلا احترامي للجنة الانتخابات المعروفه بشفافيتها ونزاهتها واستقلالها في اكثر من عمليه انتخابيه وهذا رأي قد يسهم في تطوير قانون الانتخابات والاجراءات الخاصة به