النائب د. حسن خريشه " بين خدمه المجتمع والرقابه المغيبه " ردا على ما كتبه حدايده عبر دنيا الوطن

النائب د. حسن خريشه " بين خدمه المجتمع والرقابه المغيبه " ردا على ما كتبه حدايده عبر دنيا الوطن
رام الله - خاص دنيا الوطن
اثار مقال كتبه خبير الانتخابات ومحلل دنيا الوطن لشؤون الانتخابات باسم حدايده، حول ترشح عضو المجلس التشريعي ونائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشهً لرئاسة بلدية طولكرم حفيظه مما دفعه لكتابة مقال رداً على التقرير الذي نشرته " دنيا الوطن " أمس الموافق 3 / 9 / 2016. 

وفيما يلي نص المقال 

شكرًا للأخ باسم حدايدة خبير الانتخابات ومحلل دنيا الوطن وشكرا ايضا لموقع دنيا الوطن لإثارة تساؤل هل يجوز للنائب الترشح لعضوية مجلس بلدي ؟؟ هنا أودّ ان أوكد اولا : كنت أتمنى ان يتحدث الاعلام وكذلك الخبراء عن استمرار تغييب وتعطيل وتهميش المجلس التشريعي المنتخب منذ عشرة سنوات عن الأسباب والدوافع والنتائج وحتى عن اغتصاب دور المجلس في التشريع والرقابة من جهات كثيرة معلومة ليس عند الخبراء وأنما عند المواطن العادي والمغتصب على حد سواء

تمنيت ان يتم الحديث عن الاختراقات لأعضاء المجلس من خلال تعيين البعض سفراء واخرين رؤوساء لهيئات وجدت خصيصا لهذا او ذاك وكل هذا اخي باسم مخالف بشكل واضح وصريح للقانون الأساسي وللعلم ان العقد بين النائب والمواطن هو اربع سنوات فولاية المجلس انتهت اخلاقيا وزمانيا منذ زمن بعيد.

ثانيا لماذا الاستغراب اذا علمت ان الأخ الكبير غسان الشكعة كان رئيسا لبلدية نابلس وعضوا في المجلس التشريعي الاول الذي كان يعمل واستمر الحال ليصبح رئيسا لبلدية نابلس وهو عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهذه اللجنة كما تعلم مرجعية للسلطة وأعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني

لماذا يتم الاستغراب ونحن نرى رئيس بلدية نابلس المعين وزيرا ويتلقى تعليماته من زميله وزير الحكم المحلي بنفس الحكومة.

ثالثا يبدو وليعذرني صديقي باسم حين تحدث عن الأموال التي يأخذها عضو المجلس التشريعي انه ليس ملما بهذا الموضوع عضو التشريعي يتقاضى ١٢٠٠٠ شيكل شهريا وهي حق له وزملاؤنا الذين لم يحالفهم الحظ في ٢٠٠٦ يتقاضون ١٠٦٠٠شيكل راتب تقاعدي فالراتب يا سيدي حق للنائب وما تبقى من مصاريف مكتب ،جلسات،سفريات هي ليست حقوق وهي بالأساس مرتبطة بعمل المجلس والمجلس لا يعمل والمطلوب التوقف عن صرفها وأتمنى من الأخ باسم ان لا يبالغ كثيرا

رابعا قانون انتخابات الهيئات المحلية هو الذي يحكم هذه العملية وينص بشكل واضح ان التالية : موظفي الأمن وموظفي الحكم المحلي وموظفي الهيئات المحلية ومحامي الهيئات المحلية يمنع ترشحهم ما لم يتقدموا باستقالاتهم وما عدا ذلك القانون لا يمنع احدا ولا يضع اشتراطات.

خامسا أنا نائب منذ عام ١٩٩٦انتخبت عن دائرتي مرتين وليس بالتمثيل النسبي وجمهور الناخبين بالنسبة لي هم أبناء دائرتي وقد أعطوني ثقة غالية اعتز بها وسأبقى كذلك وهذا يلزمني ان أكون أمينا ووفيا لهم الان الفرصة مواتية في ظل هذه الانتخابات للقيام بواجبي لخدمة مدينتي التي تتعرض للتهميش في ظل صراعات لسنا طرفا فيها فلماذا لا افعل !!!!!!

ان الرئيس والنائب والوزير وعضو البلدية هم بالأساس خدم لشعبهم فلا فرق بين هذه الخدمة وتلك المهم الأمانة والصدق والجرأة والشجاعة والنزاهة .

وأريد ان أوكد لأخي باسم ولموقع دنيا الوطن انني أعلن للجميع انني التزم بأن لا أتقاضى اي راتب عن وجودي في البلدية في حالة فوزي.

ختاما أقول لكل البكائين والمتخوفين على المجلس ان ارفعوا أصواتكم لتفعيل هذا المجلس الذي خُرب وعٌطل و جُمد لصالح الفرد وتحت يافطة الانقسام الذي لا يستفيد منه الا المنقسمين واتباعهم ونحن لسنا من اتباع احد نحب مدينتا ونريد ان نخدمها وجمهورها فلا تقفوا بالطريق واخرجوا من تناقضاتكم ومصالحكم فقائمة فتح وحماس موجودتين وكلٌ له قائمة ونحن لنا قائمة وانصح من يخجل ان يعمل شيئا بالعلن  عليه ان لا يقوم به سرا .

اكتب هذه الكلمات وتمر علي الذكرى الثالثة لإطلاق الرصاص بهدف قتلي ورغم ان الفاعل معروف للخبراء والأمنيين وحتى للرئاسة الا يغضبكم هذا ؟؟؟ فقط يغضبكم ترشحي لانتخابات بلدية في مدينتي .

د.حسن خريشة -رئيس قائمة المستقلين الوطنيين .

3/9/2016

التعليقات