"العراقي للعداله": قانون العفو العام يستثني القيادات العسكرية من المحاكمات

رام الله - دنيا الوطن
قال مدير المركز الوطني العراقي للعدالة، الدكتور محمد الشيخلي، إن قانون العفو العام الذي صدر لا ينطبق عليه شروط العفو، وهذه المادة ذبحت روح القانون وفلسفة العفو المراد منها إصدار هذا التشريع، موضحا أنه تم استثناء كل القيادات العسكرية العراقية التي تم محاكمتها وفق قانون رقم 10 لعام 2005.

وأضاف الشيخلي، خلال لقائه ببرنامج "حديث الرافدين"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، اليوم السبت، أن المادة الثانية في هذه القانون تمثل مصيبة كبرى لأنها تتعلق بالعمليات الإرهابية، لأن هناك عدم توفر ضمانات قانونية للمتهمين أثناء المحاكمة وعدم توافر المعايير الدولية والتي نتج عنها الألاف من المعتقلين في السجون العراقية وفق ما يسمى بالمادة 4 إرهاب.

وأوضح الشيخلي أنه قد أجرى معادلة لتطبيق القانون ووجد أنه لو كان هناك  ألف معتقل عراقي مدان وفق المادة 4 إرهاب، فإن المحكمة التي ستنظر في القضايا ستحتاج إلى 5 آلاف يوم لإعادة محاكمة هؤلاء المدانين، أي ما يقارب 15 سنة لتنفيذ وتطبيق هذا القانون.