/ادارة تضامن ثانى المحلة الكبرى تتستر على الانحرافات الادارية والمالية بالجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق الانسان
رام الله - دنيا الوطن-حسنى الجندى
اصبح من الواضح ان ادارة مكتب تضامن ثانى المحلة الكبرى يتستر بصورة او باخرى على كل الانحرافات المالية والادارية التى تقع يوميا بالجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق الانسان حيث اكدت مصادر مطلعة عن قيام ادارة الجمعية ومجلسها التنفيذى بتحرير محضر صلح بين اعضاء مجلس الادارة ذكر فية انة تم انهاء جميع الخلافات بين اعضاء مجلس ادارة الجمعية وتم التنازل والتصالح عن كل الشكاوى المقدمة ضد رئيس مجلس الادارة وتم اعتماد محضر الصلح من قبل ادارة ثانى علما بان كل اعضاء مجلس الادارة قد نفوا تماما ان يكونوا وقعوا على هذا المحضر الذى تم رفعة مع تقرير من ادارة ثانى الى السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية يذكر فية انة تم احتواء كل الازمات ولا توجد اى مشكلات ولم يتم الاشارة فى هذا المحضر الى وقائع اهدار المال العام وشراء ادوات والات ومعدات طبية بمبلغ 650 الف جنية بخلاف سعر الشراء الحقيقى وبالمخالفة القانونية كما لم يتطرق المحضر من بعيد او قريب لواقعة سداد مبلغ 72000 الف جنية مقدم ايجار للعيادات الطبية التى تم افتتاحها للعمل بدون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من ادارة العلاج الحر بالمديرية فضلا عن عدم وجود غرفة للتعقيم مما يؤكد تلوث كل الاجهزة والمعدات الموجودة بتلك العيادات الخارجية الصادر لها قرار بالاغلاق من ادارة العلاج الحر كما لم يتم التطرق الى الموقف المالى للجمعية وتقديم المستندات التى تفيد بتقسيم راس مال الجمعية بين اعضاء المجلس التنفيذى لها على هيئة قروض لم يتم سداد اقساطها حتى الان بالمخالفة للوائح والقوانين كما لم يتم احتساب فوائد غرامة على التاخير فى سداد هذة القروض بالا ضافة الى ذلك فلم يتطرق المحضر المشكوك فى صحتة الى نتائج الانتخابات الاخيرة والتلاعب الذى تم لاعادة اجراء هذة الانتخابات مرة اخرى علما بان ذلك كان مخالفا للقانون بالاضافة الى كل ذلك فلم يذكر فى حيثيات المحضر انتهاء عمل رئيس مجلس الادارة الذى مضى علية اكثر من دورتين وما زال يمارس دورة كرئيس مجلس ادارة بالمخالفة لكل اللوائح ونصوص القانون الذى حدد مدة تولى منصب رئيس مجلس الادارة لمدة دورتين فقط ومن المنتظر ان تسفر التحقيقات التى تقوم بها الجهات المسئولة بالدولة عن اهدار الاف الجنيهات من المال العام بحسابات هذة الجمعية
اصبح من الواضح ان ادارة مكتب تضامن ثانى المحلة الكبرى يتستر بصورة او باخرى على كل الانحرافات المالية والادارية التى تقع يوميا بالجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق الانسان حيث اكدت مصادر مطلعة عن قيام ادارة الجمعية ومجلسها التنفيذى بتحرير محضر صلح بين اعضاء مجلس الادارة ذكر فية انة تم انهاء جميع الخلافات بين اعضاء مجلس ادارة الجمعية وتم التنازل والتصالح عن كل الشكاوى المقدمة ضد رئيس مجلس الادارة وتم اعتماد محضر الصلح من قبل ادارة ثانى علما بان كل اعضاء مجلس الادارة قد نفوا تماما ان يكونوا وقعوا على هذا المحضر الذى تم رفعة مع تقرير من ادارة ثانى الى السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية يذكر فية انة تم احتواء كل الازمات ولا توجد اى مشكلات ولم يتم الاشارة فى هذا المحضر الى وقائع اهدار المال العام وشراء ادوات والات ومعدات طبية بمبلغ 650 الف جنية بخلاف سعر الشراء الحقيقى وبالمخالفة القانونية كما لم يتطرق المحضر من بعيد او قريب لواقعة سداد مبلغ 72000 الف جنية مقدم ايجار للعيادات الطبية التى تم افتتاحها للعمل بدون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من ادارة العلاج الحر بالمديرية فضلا عن عدم وجود غرفة للتعقيم مما يؤكد تلوث كل الاجهزة والمعدات الموجودة بتلك العيادات الخارجية الصادر لها قرار بالاغلاق من ادارة العلاج الحر كما لم يتم التطرق الى الموقف المالى للجمعية وتقديم المستندات التى تفيد بتقسيم راس مال الجمعية بين اعضاء المجلس التنفيذى لها على هيئة قروض لم يتم سداد اقساطها حتى الان بالمخالفة للوائح والقوانين كما لم يتم احتساب فوائد غرامة على التاخير فى سداد هذة القروض بالا ضافة الى ذلك فلم يتطرق المحضر المشكوك فى صحتة الى نتائج الانتخابات الاخيرة والتلاعب الذى تم لاعادة اجراء هذة الانتخابات مرة اخرى علما بان ذلك كان مخالفا للقانون بالاضافة الى كل ذلك فلم يذكر فى حيثيات المحضر انتهاء عمل رئيس مجلس الادارة الذى مضى علية اكثر من دورتين وما زال يمارس دورة كرئيس مجلس ادارة بالمخالفة لكل اللوائح ونصوص القانون الذى حدد مدة تولى منصب رئيس مجلس الادارة لمدة دورتين فقط ومن المنتظر ان تسفر التحقيقات التى تقوم بها الجهات المسئولة بالدولة عن اهدار الاف الجنيهات من المال العام بحسابات هذة الجمعية

التعليقات