هل يجوز للنائب في المجلس التشريعي حسن خريشة الترشح لعضوية بلدية طولكرم ؟ من مُراقب للحكومة إلى "مسؤول" من وزير فيها !

هل يجوز للنائب في المجلس التشريعي حسن خريشة الترشح لعضوية بلدية طولكرم ؟ من مُراقب للحكومة إلى "مسؤول" من وزير فيها !
رام الله - دنيا الوطن
بالتزامن مع ترشح عضو المجلس التشريعي ونائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشهً لرئاسة بلدية طولكرم طعنت حركة فتح بهذه القائمة و استهجن خبير لانتخابات ومحلل دنيا الوطن لشؤون الانتخابات باسم حدايده الأمر. 

وقال حدايدة " قد يبدو الامر مستغربا في البداية او مستهجنا ولكن حقيقة الامر هذا ما حدث في مدينة طولكرم ضمن الصراع الانتخابي فالسيد حسن خريشهً عضو المجلس التشريعي والذي يشغل ايضا نائب رئيس المجلس التشريعي ترشح في مدينة طولكرم للفوز برئاسةً بلدية طولكرم حيث يترأس كتلة المستقلين الوطنيين". 

وأظهر أن عضو المجلس التشريعي يحصل على راتب ثلاثة آلاف دولار بالإضافة الى غلاء معيشه ومصاريف مكتب عشرة الألف شيكل ويحصل على بدل حضور جلسات المجلس وعضوية اللجان المشترك فيها ومصاريف وبدل اعمال إدارية لمن يشغل منهم عمل اداري في المجلس التشريعي وبدل سفريات ونثريات ، وقد يصل اجمالي راتبه الشهري الى اكثر من 10 آلاف دولار أمريكي.

تواصلت " دنيا الوطن " مع عضو المجلس التشريعي حسن خريشة ، والذي رد بدوره قائلاً " قانون الانتخابات لا يمنع عضو المجلس التشريعي من الترشح للانتخابات البلدية والممنوعين هم أربعة عضو المجلس البلدي ورجل الامن ومحامي الهيئة المحلية والرابع من يعمل في الهيئة المحلية وغيرهم مسموح لهم بالترشح. 

فيما أكد خريشة أن المجلس التشريعي منتهي الصلاحية منذ أعوام، كما انه غائب ومغيب لأسباب معروفة عند الجميع وولايته القانونية والأخلاقية انتهت، منوه أن العقد بين المواطن وعضو التشريعي لمدة أربع سنوات وأي تمديد لهذا المجلس هو تمديد غير قانوني". 

وأشار خلال حديث مع مراسلة " دنيا الوطن " أن المجلس التشريعي تم اختراقه في أكثر من مرة ان هناك مؤسسة قد أنشأت بعكس القانون الأساسي، بعض النواب تم تعينهم سفراء لفلسطين.

وتمم " أنا انتخبت عن محافظة طولكرم وبالتالي برنامجي لمساعدة الأهل في ظل غياب المجلس التشريعي وهذه فرصة لخدمة المدينة التي تعيش أزمات كثيرة". 

وحول قانونية ترشح السيد حسن خريشهً لرئاسة بلدية طولكرم أكد حدايدة انه لا يوجد  نص في قانون الانتخابات يمنع ترشحه لانتخابات البلدية ولكن بما ان أعضاء التشريعي ينطبق عليهم القانون الأساسي فالنص الوحيد هو عدم جمع عضوية المجلس مع اي منصب حكومي اخر وبرأي فان المجلس التشريعي والقضاء يحب ان يفصل بهذا الامر ولا يترك الامر لمزيد من الجدل والقال والقيل .

ويتمتع عضو التشريعي بصلاحيات نيابيه وحصانه كبيره فلا يجوز مساءلته جزائيا عن أية اعمال او أقوال اعتقاله او تفتيشه او التعرض لحرياته النيابة حتى في حالة التلبس يلزم الامر موافقة المجلس التشريعي على آية إجراءات قضاءيه 

ويتمتع عضو التشريعي بصلاحية مساءلة الحكومة والوزراء فكيف برئيس بلديه عضو التشريعي سيُسائل وزير الحكم المحلي الذي منح القانون الوزير حق الرقابة واتخاذ إجراءات بتحويله للقضاء او فصله من المجلس البلدي !!

كيف لرئيس بلديه وهو عضو التشريعي ان يطلب من وزير الحكم المحلي الإفصاح عن كافة البيانات والمعلومات ويحاسبه على أعماله بينما ويأمره بتمكينه من العمل وتوفير كافة الإمكانيات له 

اي راتب سوف يحصل عليه راتب وبدلات التشريعي او راتب رئيس البلدية او الاثنين معا طبعا بحسب تفسيره لا يوجد ما يمنع

ورداً على هذه النقطة قال خريشة لـ دنيا الوطن  " انا من الأشخاص المقتنعين أن الراتب حق للنائب ولكن النثريات ليست من حقه لأننا لا نملك سوا اسم نائب و لا نمارس أي عمل على أرض الواقع ولا حتى الدور الرقابي، لن اتقاضى أي راتب من أي جهة غير راتبي من المجلس التشريعي".