الأشقر.. الاحتلال يصعد خلال اغسطس ويصدر 192 قرار ادارى

رام الله - دنيا الوطن
أكد رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال صعدت خلال شهر اغسطس الماضي من اصدار القرارات الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين بشكل كبير، حيث رصد مركزه اصدار محاكم الاحتلال الصورية (192) قرار إداري ما بين تجديد وادارى جديد، مما يرفع عداد القرارات الادارية منذ بداية العام الحالي الى (1230) قرار .

وأوضح الأشقر بان هذه النسبة تشكل ارتفاع بنسبة 110% عن الشهر الذى سبقه والذى شهد (95) قرار ادارى فقط، مما يعتبر دليل جديد على استخدام هذا النوع من الاعتقال كسياسة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين، و تجاوز لكل المعاييروالشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، مؤكداً بان عدد القرارات التي صدرت منذ بداية العام تفوق ما كان يصدر سابقاً في عدة أعوام مجتمعة.

وأشار الاشقر إلى ان توزيع القرارات الإدارية التي صدرت خلال اب/اغسطس الماضي كانت (62) قرار إداري لأسرى جدد للمرة الأولى، عدد كبير منهم اسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة اخرى، و(130) قرارا بتجديد الفترات الإعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (59) قرار إداري.

وبين الاشقر بان من بين الاسرى الذين صدرت بحقهم قرارات ادرية خلال اغسطس الماضى النائب عن محافظة رام الله الأسير "عبد الجابر مصطفى فقهاء (49 عاما)، وذلك للمرة الثانية على التوالي لمدة 3 اشهر، والأسير المحرر "عمر صالح البرغوتي" (66 عاما) وهو التجديد الرابع له على التوالي ، علما بانه كان امضى 27 عاماً في السجون و الصحفيين "علي عبد الكريم العويوي" من الخليل وجدد له للمرة الثالثة، لمدة  لـ4 أشهر أخرى، والصحفي "عمر نزّال" للمرة الثانية، و الصحفي " نضال أبو عكر" قرار ادارى جديد لمدة ـ6 أشهر، بعد إعادة اعتقاله مرة اخرى ، علما أنه كان أمضى 13 عاما في سجون الاحتلال، بينها 9 أعوام ضمن الاعتقال الإداري.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل ضوع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية الى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف اساءه الاحتلال لاستخدام  هذا النوع من الاعتقال التعسفي .