فتح تكشف فساد قائمة مرشحة لانتخابات بلدية الخليل وتؤكد تقديم اعتراض - وثائق

الخليل – خاص لـدنيا الوطن

كشف المحامي امجد ابو عصب ممثل قوائم حركة فتح بالخليل لدى لجنة الانتخابات المركزية عن تقديم اعتراضات لدى لجنة الانتخابات على احدى القوائم المرشحة لانتخابات مجلس بلدي الخليل لوجود قضايا فساد و تلاعب على القانون في اصدار شهادات براءة الذمة لبعض المرشحين للانتخابات. 

وبين ابو عصب، ان فتح ستتقدم بطعن لدى المحكمة المختصة بالخليل ان لم يتم الاخذ بالاعتراضات التي قدمها للجنة الانتخابات، لخطورة ما تحتويه من قضايا فساد اداري وتلاعب على القانون. 

واوضح المحامي ان الاسباب التي دفعته لتقديم الاعتراضات وهي  ( نتحفظ على ذكر اسم القائمة والاعضاء المقدم فيهم الاعتراضات): حصول احد المرشحين على شهادة براءة الذمة من الجهات المختصة دون القيام بدفع المبالغ المالية المترتبة عليه لصالح هيئة بلدية الخليل – قسم الكهرباء، في رقم الخدمة ( نتحفظ على ذكره )، مما يعني انه حصل عليها دون وجه حق او مسوغ قانوني وترتب عليه ذمم مالية كبيرة. 

بالاضافة لوجود تلاعب قانوني بإصدار براءة الذمة وهنا لم يوضح ابو عصب طبيعة التلاعب القانوني الذي قال انه سيكشف للمحكمة المختصة. 

ويقول ممثل قوائم فتح بالخليل، القاعدة القانونية في نظرية البطلان تؤكد ان ما بني على باطل فهو باطل مما يعني اسقاط احد الشروط المتعلقة بالمرشح فيصبح فاقدا ً لحقة القانوني في الترشح. 

ويضيف، نمتلك ما يثبت الفساد الاداري بين صاحب براءة الذمة و الموظف المسؤول في بلدية الخليل حول قيام المرشح بالتنازل عن اشتراك المياة المتعلق به الى مستفيد اخر في نفس اليوم و التاريخ من حصوله على براءة الذمة دون موافقة المستفيد الجديد ودون دفع المستحقات المالية المترتبة على اشتراك المياة، والقانون يلزم بان النقل يكون بوجود اصحاب العلاقة للتوقيع على هذه المعاملة مع دفع المستحقات المالية، مشددا ً انه لا يجوز اداريا ً ولا قانونيا ً نقل الاشتراك الا بعد تصفية المستحقات المترتبة على هذا الاشتراك. 

وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج اصدر تعميم الى المجالس المحلية يفيد انه لا يحق لاي مرشح لانتخابات المجالس المحلية الحصول على براءة الذمة الا في حال الدفع النقدي لكافة المستحقات ولا تقبل الشيكات المؤجلة او التقسيط بتاتا ً وهذا ما لم يحصل مع بعض اعضاء هذه القائمة، يقول المحامي امجد.

ونشير هنا، ان اصدار براءة الذمة يعني قانونيا ً ان من حصل عليها دفع كافة المستحقات المترتبة عليه وعكس ذلك فاننا ندخل الى اما ترهل او فساد او تلاعب قانوني حول اصدار شهادة براءة الذمة. 

ويتهم المحامي ابو عصب القائمة بالفساد والتلاعب بالقانون مؤكدا انه سيلاحق هذا الموضوع لدى جميع المحاكم المختصة سواء فيما يتعلق بالطعن لدى المحكمة المختصة بقضية الاعتراض او لدى محكمة مكافحة الفساد لتعلق هذا الامر بمرفق عام يخدم المواطنين بما كفله القانون.

ممثل قوائم فتح بالخليل اكد لدنيا الوطن ان مرشحي القائمة الفتحاوية قاموا بدفع مبالغ كبيرة لبلدية الخليل نقدا ً وفقا ً لتعميم الوزير والتزاما ً بالقانون بالاضافة لكي لا يكون هناك أي مأخذ قانوني على القائمة. 

وختم حديثه بالقول:" من يمارس الفساد والخداع والالتفاف على القانون لإصدار شهادات براءة ذمة لا يؤتمن على مصلحة البلد وبإسقاط براءة الذمة كإحدى الشروط القانونية المتعلقة بالمرشح فان القائمة بحكم القانون تصبح لا حق لها في خوض الانتخابات ".