طعمة: تشريع قانون انتخابات بما يحفظ ارادة الناخب سيوفر فرصة حقيقية للاصلاح السياسي
رام الله - دنيا الوطن
يمكن ان تشكل البيئة التشريعية لعملية الانتخابات فرصة مؤثرة للإصلاح السياسي خصوصاً إذا تضمن قانون الانتخابات فرصاً
متكافئة للتنافس وحافظ على أصوات الناخبين ومنع هدرها وتضييعها جراء أنظمة انتخابية غير منصفة لذا نعتقد ان مجموعة مطالب لا بد ان يتم تضمينها في قانون الانتخابات.
1- تحديد آلية لتوزيع المقاعد ليمنح المقعد لمن يحصل على اكثر الاصوات ثم الذي يليه بغض النظر عن انتمائه لهذه القائمة او تلك وهذا سيفرز ممثلين مرتبطين بشكل مباشر مع المواطن وتطلعاته ومطالبه دون ان يرتبطوا بمطالب ورغبات القوائم السياسية.
2- نحذر من تضمين قانون الانتخابات ما يسمى بالعتبة كشرط للدخول في التنافس وهذا المبدأ يقصد منه اعادة هيمنة الكتل الكبيرة ومنع بروز قوى سياسية ناشئة يمكن ان تنهض بعملية التغيير والاصلاح السياسي
إن تضمين قانون الانتخابات للعتبة سيقود لاهمال وتضييع مئات الالاف من اصوات الناخبين ويقود لضعف التمثيل والشراكة في
مواقع صنع القرار ويحرم الملايين من فرصة التغيير.
3- يمكن ان تتكون قوائم الترشيح من عدد مضاعف من المرشحين لمجموع مقاعد الدائرة الانتخابية لاعطاء فرصة اوسع للمشاركة ودعم فرص وصول القوى السياسة الناشئة لمواقع القرار واحداث التغيير والاصلاح السياسي.
4- ان يتضمن قانون الانتخابات منع مزدوجي الجنسية من الترشيح للانتخابات العامة مالم يتخلى المرشح عن الجنسية الاخرى.
5- تقليل عدد مقاعد البرلمان ومجالس المحافظات من خلال زيادة عدد النسمات لكل مقعد ليكون مثلاً مقعد لكل (150) الف نسمة في تحديد مقاعد مجلس النواب.
6- نرفض بشدة اية عودة لنظام القائمة المغلقة سواء كانت على شكل قوائم محلية او قائمة على المستوى الوطني لانها تصادر ارادة الناخب وتفرض عليه خيارات القوى السياسية.
يمكن ان تشكل البيئة التشريعية لعملية الانتخابات فرصة مؤثرة للإصلاح السياسي خصوصاً إذا تضمن قانون الانتخابات فرصاً
متكافئة للتنافس وحافظ على أصوات الناخبين ومنع هدرها وتضييعها جراء أنظمة انتخابية غير منصفة لذا نعتقد ان مجموعة مطالب لا بد ان يتم تضمينها في قانون الانتخابات.
1- تحديد آلية لتوزيع المقاعد ليمنح المقعد لمن يحصل على اكثر الاصوات ثم الذي يليه بغض النظر عن انتمائه لهذه القائمة او تلك وهذا سيفرز ممثلين مرتبطين بشكل مباشر مع المواطن وتطلعاته ومطالبه دون ان يرتبطوا بمطالب ورغبات القوائم السياسية.
2- نحذر من تضمين قانون الانتخابات ما يسمى بالعتبة كشرط للدخول في التنافس وهذا المبدأ يقصد منه اعادة هيمنة الكتل الكبيرة ومنع بروز قوى سياسية ناشئة يمكن ان تنهض بعملية التغيير والاصلاح السياسي
إن تضمين قانون الانتخابات للعتبة سيقود لاهمال وتضييع مئات الالاف من اصوات الناخبين ويقود لضعف التمثيل والشراكة في
مواقع صنع القرار ويحرم الملايين من فرصة التغيير.
3- يمكن ان تتكون قوائم الترشيح من عدد مضاعف من المرشحين لمجموع مقاعد الدائرة الانتخابية لاعطاء فرصة اوسع للمشاركة ودعم فرص وصول القوى السياسة الناشئة لمواقع القرار واحداث التغيير والاصلاح السياسي.
4- ان يتضمن قانون الانتخابات منع مزدوجي الجنسية من الترشيح للانتخابات العامة مالم يتخلى المرشح عن الجنسية الاخرى.
5- تقليل عدد مقاعد البرلمان ومجالس المحافظات من خلال زيادة عدد النسمات لكل مقعد ليكون مثلاً مقعد لكل (150) الف نسمة في تحديد مقاعد مجلس النواب.
6- نرفض بشدة اية عودة لنظام القائمة المغلقة سواء كانت على شكل قوائم محلية او قائمة على المستوى الوطني لانها تصادر ارادة الناخب وتفرض عليه خيارات القوى السياسية.

التعليقات