اجتماع لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مدينة نابلس

رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة في مدينة نابلس اجتماعا بحضور هيئة الكتل والقوائم البرلمانية لوضع آلية وخطة عمل للجنة، حيث تحدث عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية عن الوقائع الأخيرة التي حدثت في مدينة نابلس والتي تتعارض مع سيادة القانون، وهي مؤشرات أقلقت كافة أطياف وفئات المجتمع الفلسطيني والمجلس التشريعي.

هذا وقد عقد المجلس التشريعي يوم أمس اجتماعاً شكل فيه لجنة تقصي الحقائق والمكونة من النواب رضوان الأخرس، خالدة جرار، جمال أبو الرب، جمال حويل، مهيب عواد، ومحمد اللحام.

وأضاف الأحمد أن هذه اللجنة تهدف للوصول للحقائق، وستكون مقدمة في الحفاظ على سيادة القانون وتحقيق السلم الأهلي، وهي تختلف عن اللجنة التي شكلتها الحكومة، أو أي لجنة أخرى، وستعمل على جمع البيانات والمعلومات من الأحداث والوقائع والالتقاء بشخصيات والاستماع لشهادات المواطنين.

واستطرد الأحمد قوله أن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية قد قامت بمخاطبة السيد الرئيس بصفته رئيس دولة فلسطين والقائد الأعلى لقوات الأمن، ورئيس مجلس الوزراء بصفته وزير الداخلية لتسهيل عمل اللجنة وتحقيق التعاون معها بهذا الصدد.

ووجه الأحمد التحية والتقدير لأهل " أحمد حلاوة"  الذين وضعوا حداً لأي محاولة تهدف لاستغلال ما جرى، وقاموا بالتجاوب مع الفعاليات الوطنية ، ودعا وسائل الإعلام أن تكون شريكة في تحقيق الأمن وسيادة القانون، والوصول إلى الحقيقة عن طريق الحد من الشائعات واللغط، وقال: "نريد الوصول إلى الحقائق وليس الإدانة والتبرير، نسعى لسيادة القانون والأمن"، وأعرب عن أمله في أن تنتهي اللجنة من وضع خطة وآلية العمل المناسبة لعملها في مدينة نابلس.

ثم استكملت اللجنة اجتماعها، حيث تم اختيار النائب محمد اللحام منسقا لها، واعتماد خطة وبرنامج للعمل سيبدأ يوم الأحد المقبل بالالتقاء بفعاليات مدينة نابلس، كما وجهت دعوة للمواطنين والجهات المعنية لتقديم المعلومات والشكاوى للجنة مع ضمان الحفاظ على سرية المعلومات ومصادرها.