الخارجية ...الاكتفاء بالادانات الدولية للاستيطان لا يساعد على حماية ما تبقى من حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
تسابق الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو الزمن في تعميق الاستيطان والتهويد للأرض الفلسطينية بشكل عام، والقدس المحتلة ومحيطها بشكل خاص، فيكاد لا يمر يوم الا وتعلن فيه حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة عن مشاريع استيطانية جديدة، آخرها ما أعلن عنه "مجلس التخطيط الاعلى" التابع لما يسمى بـ "الادارة المدنية" في الضفة الغربية، وبتعليمات مباشرة من بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان، عن هجمة استيطانية جديدة، تقضي ببناء 514 وحدة استيطانية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بالاضافة الى تشريع ما يزيد عن 180 بؤرة استيطانية، تمهيدا لتحويلها الى مستوطنات كبيرة، وشملت هذه الهجمة المصادقة وبأثر رجعي، على عشرات من الوحدات الاستيطانية التي تم بناؤها مسبقا في عدد من المستوطنات في الضفة المحتلة. ومن الجدير بالذكر أن هذا التغول الاستيطاني، يأتي في سياق تنفيذ مخططات معدة مسبقا، تقوم بتنفيذها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، بهدف زيادة عدد السكان اليهود في القدس الشرقية، من خلال توفير وحدات استيطانية جديدة وبأسعار مخفضة لاستقطاب الأزواج اليهودية الشابة لمواجهة الهجرة اليهودية من القدس، كما تهدف تلك المخططات الى طرد المزيد من الفلسطينيين وتهجيرهم من القدس، في محاولة لحسم ملف القدس بصفته أحد أبرز قضايا الحل النهائي.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات السياسات والمخططات الاستيطانية الاسرائيلية، فانها ترحب بما صدر من بيانات ادانة عن عديد الدول والهيئات الدولية ضد ما تقوم به اسرائيل من تغول استيطاني في أرض دولة فلسطين المحتلة، كان اخرها البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم الرئيس الامريكي باراك أوباما عن الاستيطان ومخاطره على حل الدولتين، وفي ذات الوقت تؤكد الوزارة بأن الاكتفاء بتشخيص مخاطر الاستيطان على عملية السلام وادانته، لا يساعد على حماية ما تبقى من حل الدولتين، ولن توقف مساعي اسرائيل الهادفة الى اغلاق الباب أمام الحل التفاوضي للصراع، حيث أصبحت اسرائيل تتعايش معها وتعتبرها تشجيعها لها للمضي قدما في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية، خاصة وأن الدول التي تصدر هذه الادانات والتحذيرات، تفصل بين مواقفها المعلنة من الاستيطان، وبين علاقاتها الثنائية مع دولة الاحتلال، التي تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، وتستهتر بجميع صيغ الادانات الدولية للاستيطان.
تسابق الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو الزمن في تعميق الاستيطان والتهويد للأرض الفلسطينية بشكل عام، والقدس المحتلة ومحيطها بشكل خاص، فيكاد لا يمر يوم الا وتعلن فيه حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة عن مشاريع استيطانية جديدة، آخرها ما أعلن عنه "مجلس التخطيط الاعلى" التابع لما يسمى بـ "الادارة المدنية" في الضفة الغربية، وبتعليمات مباشرة من بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان، عن هجمة استيطانية جديدة، تقضي ببناء 514 وحدة استيطانية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بالاضافة الى تشريع ما يزيد عن 180 بؤرة استيطانية، تمهيدا لتحويلها الى مستوطنات كبيرة، وشملت هذه الهجمة المصادقة وبأثر رجعي، على عشرات من الوحدات الاستيطانية التي تم بناؤها مسبقا في عدد من المستوطنات في الضفة المحتلة. ومن الجدير بالذكر أن هذا التغول الاستيطاني، يأتي في سياق تنفيذ مخططات معدة مسبقا، تقوم بتنفيذها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، بهدف زيادة عدد السكان اليهود في القدس الشرقية، من خلال توفير وحدات استيطانية جديدة وبأسعار مخفضة لاستقطاب الأزواج اليهودية الشابة لمواجهة الهجرة اليهودية من القدس، كما تهدف تلك المخططات الى طرد المزيد من الفلسطينيين وتهجيرهم من القدس، في محاولة لحسم ملف القدس بصفته أحد أبرز قضايا الحل النهائي.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات السياسات والمخططات الاستيطانية الاسرائيلية، فانها ترحب بما صدر من بيانات ادانة عن عديد الدول والهيئات الدولية ضد ما تقوم به اسرائيل من تغول استيطاني في أرض دولة فلسطين المحتلة، كان اخرها البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم الرئيس الامريكي باراك أوباما عن الاستيطان ومخاطره على حل الدولتين، وفي ذات الوقت تؤكد الوزارة بأن الاكتفاء بتشخيص مخاطر الاستيطان على عملية السلام وادانته، لا يساعد على حماية ما تبقى من حل الدولتين، ولن توقف مساعي اسرائيل الهادفة الى اغلاق الباب أمام الحل التفاوضي للصراع، حيث أصبحت اسرائيل تتعايش معها وتعتبرها تشجيعها لها للمضي قدما في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية، خاصة وأن الدول التي تصدر هذه الادانات والتحذيرات، تفصل بين مواقفها المعلنة من الاستيطان، وبين علاقاتها الثنائية مع دولة الاحتلال، التي تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، وتستهتر بجميع صيغ الادانات الدولية للاستيطان.
لقد بات مطلوبا من الرباعية الدولية ومجلس الأمن خاصة الأعضاء الدائمين فيه، الاسراع في تحمل مسؤولياتهم التاريخية ازاء الحالة في فلسطين عامة، واتجاه الاستيطان بشكل خاص، واتخاذ قرارات أممية تجبر اسرائيل على وقف احتلالها واستيطانها بشكل فوري والانصياع لارادة السلام الدولية وللقانون الدولي، لقد آن الاوان للمجتمع الدولي أن يضع حدا لاستفراد اسرائيل كقوة احتلال بالشعب الفلسطيني وحياته ومستقبله، ومعاقبة اسرائيل على انتهاكاتها وتمردها على القانون الدولي.
