ائتلاف أمان يناقش أهمية تنظيم مصادر التمويل الخاص بالمرشحين ومجالات انفاقها

رام الله - دنيا الوطن
في إطار جهود ائتلاف أمان الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في العملية الانتخابية، والاعداد للإصلاح القانوني والمؤسساتي الخاص بضبط عملية التمويل الانتخابي، عقد الائتلاف لقاء عمل لمناقشة مسودة الدراسة التي أعدها بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وتقدم تدخلات مقترحة لضبط والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية بما يتماشى مع الخصوصية الفلسطينية، بالإضافة الى إعداد مقترح لميثاق شرف للأحزاب والفصائل وممثلي القوائم الانتخابية يتضمن مجموعة من القواعد السلوكية الناظمة لعملية التمويل الانتخابي، ليتم توقيعه بعد التوافق عليه مع ممثلي الكتل الانتخابية والحزبية.

افتتح الجلسة مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان د.عزمي الشعيبي بالإشارة إلى أن مساهمة ائتلاف أمان في اعداد هذه الدراسة جاءت بهدف تسليط الضوء أحد المجالات المهمة في العملية الانتخابية في ظل الواقع الحالي الذي لا يوجد فيه ما يكفي من الأسس الموجهة لتحديد مصادر التمويل للمرشحين ولا مجالات انفاقها مشددا على ضرورة تعاون جميع الأطراف بما فيها ممثلو الكتل والأحزاب على بلورة مقترحات موضوعية لسد هذا النقص.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد على الاهتمام في العالم أجمع ينصب على هذه الجزئية لأهميتها، مشددا على انه ليس المقصود هو تطبيق ما يتم التوصل اليه بهذا الشأن في الانتخابات المحلية الحالية، وإنما على أي انتخابات قادمة لأن الاعداد لنظام خاص بذلك يحتاج لبعض الوقت.

القانون الفلسطيني يحظر التمويل الأجنبي ويوصي بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بالحياد

معد الخبير التونسي الأستاذ لطفي بلال، أستاذ القانون في جامعة تونس المنار أكد أن الحاجة إلى ضبط عملية التمويل الانتخابي في السنوات الأخيرة أضحت مهمة جدا وذلك لأن الانتخابات أصبح تستنزف مبالغ ضخمة خلافاً لما كان جارياً قبل سنوات، مشيرا إلى أن القانون الفلسطيني يحظر استخدام المال الأجنبي في الانتخابات العامة كمصدر للتمويل لوكنه لا ينص على ذلك في الانتخابات المحلية والتي لا تحدد لها اية سقوف للإنفاق على غرار الانتخابات العامة التي حدد سقف الانفاق عليها بما لا يتجاوز مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

شفافية مصادر التمويل وفعالية الرقابة على انفاقها

وأوصى بلال بضرورة التنصيص على مبادئ عامة تحكم تنظيم التمويل والانفاق على الحملة الانتخابية كمبدأ شفافية مصادر تمويل الحملة وطرق صرف الموارد المالية المخصصة لها، مروراً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين ومبدأ حياد السلطة التنفيذية وانتهاءً بمبدأ حسن التصرف في المال العام، مشيرا إلى أن التشريعات الفلسطينية لم تعرف النفقة الانتخابية تعريفا واضحا فضلا عن عدم منعها لاستخدام الإعلانات التجارية (الاشهار السياسي) فضلا عن عدم وضع إجراءات للتمويل والانفاق على الحملة الانتخابية بما يضمن شفافيتها والرقابة عليها لاحقا.

الأحزاب ملتزمة بميثاق الشرف.. وخروقات لأجهزة الأمن في الضفة وغزة

ممثل حركة فتح في الاجتماع محمد النمورة أكد استعداد حركته للالتزام بما يتم التوافق والتوقيع عليه مع باقي الفصائل، مؤكدا على ضرورة تحييد كل مؤسسات الدولة وأجهزتها عن العملية الانتخابية.

عضو المجلس التشريعي د. أيمن دراغمة طالب بضرورة إعادة النظر بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال الذي يحظر على بعض عدد من الأحزاب والفصائل الحصول على التمويل الذي تتم أحيانا مصادرته بموجب هذا القانون، موصيا بضرورة التشدد الرسمي في الضفة والقطاع بعدم تدخل الأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية.

من جانبه اتفق نائب الامين العام ل"فدا" صالح رأفت مع دراغمة في الجزئية المتعلقة بتجنيد أجهزة الأمن في كل من الضفة وغزة لخدمة طرفي الانقسام المشاركين في الانتخابات مطالبا الحركتين بالالتزام بميثاق الشرف ووضع ما يخالفه جانبا مع الإشارة إلى ضرورة الحد من التدخلات التي تهدف إلى الضغط على هذا المرشح او ذاك للانسحاب عشية تقديم القوائم الانتخابية.

ممثل كتلة التحالف الديموقراطي كامل جبيل أكد على أهمية ما ورد بالدراسة من الناحية القانونية مشددا على ضرورة تحديد مجالات الانفاق بشكل واضح مع التأكيد على أهمية عدم تدخل الأجهزة الأمنية.

عبد الحميد أبو جياب ممثل الجبهة الديموقراطية أكد في مداخلته عبر الفيديو كونفرنس من غزة على ضرورة تعميق الحوار والنقاش حول موضوع التمويل الانتخابي ومصادره ومحددات انفاقه مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إضافة للفصائل.

المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزي الأستاذ هشام كحيل وفي تعقيبه على حديث ممثلي الفصائل عن تدخلات الأجهزة الأمنية أكد على ضرورة تقديم شكاوى رسمية بشأن أية تدخلات من قبل أجهزة الأمن حتى تتمكن اللجنة من متابعتها ووقفها مشيرا إلى أن ما وصل إلى اللجنة من شكاوى رسمية لا يشكل خطراً جديا على العملية الانتخابية.

يذكر أن كلاً من الفقرة الثالثة من المادة 61 من قرار بقانون بشأن الانتخابات العامة لسنة 2007 والمادة 26 من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 نصت على التزام السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية.  ولكن هذا الالتزام بقي عاما ولم تقع ترجمته إلى التزامات خصوصية للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. كما لم يتم ترتيب أي جزاء قانوني على الإخلال بواجب الحياد بالنسبة لأعوان السلطة التنفيذية وللمستفيدين منه من مرشحين وقوائم انتخابية. 

ميثاق الشرف خطوة في الطريق الصحيح لكنه ليس كافياً

عضو اللجنة الاهلية لمراقبة الانتخابات ناصيف معلّم اعتبر طالب بضرورة الرقابة والتدقيق على المصاريف الفعلية للمرشحين وذلك بهدف تجنب استخدام الأموال المخصصة للانتخابات لمصالح خاصة، قائلا إنه لا يشجع فكرة التمويل العام التي وفي حال تطبيقها لا بد وأن تصب في صالح العملية الانتخابية على حساب الحملة الانتخابية.

بدوره أكد مدير مركز حريات حلمي الاعرج على الحاجة الماسة إلى إضافة البنود المتعلقة بالتمويل الانتخابي والدعاية الانتخابية إلى ميثاق الشرف تحضيرا لما هو قادم في حال إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قادمة.

من جهة ثانية شدد يسري درويش من الاتحاد العام للمراكز الثقافية على أهمية تحديد سقف الانفاق للقوائم الانتخابية بالتوافق، مؤكدا على ضرورة تعريف التمويل الأجنبي مع ضرورة افساح المجال للرقابة الشعبية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء.

نظافة المال الانتخابي هي الأهم.. ودور هام للإعلام والمجتمع المدني في الرقابة

الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد شنار شدد على أهمية الموضوع المطروح لما يعكسه من أجندات المرشحين التي قد تتأثر بالمال الانتخابي الذي لا بد وأن يكون نظيفاً، وأكد شنار الحاجة إلى تعديل وتحديث القوانين ذات الصلة بما يضمن تفعيل دور لجنة الانتخابات ويفتح المجال لتفعيل الرقابة على الخروقات التي قد تحدث فضلا.

في سياق متصل أوصى مدير مركز شمس عمر رحال بضرورة كشف اسماء المتبرعين للحملة المحلية ووضع حد اقصى للتبرع من عائلة واحدة، فضلا عن عدم خضوع الحساب البنكي للسرية المصرفية ومنع أي شخص محكوم بجناية من التبرع، وطالب رحال بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة ورفع الدعاوى مشددا على ضرورة انشاء دائرة في لجنة الانتخابات تسمى دائرة التمويل الانتخابي، إضافة إلى العمل على تمكين المؤسسات الإعلامية للاطلاع على النفقات والتمويل الانتخابي والمساءلة بشأنها.

من جهته اقترح مدير المرصد العربي للديموقراطية والانتخابات عارف جفال استحداث هيئة وطنية خاصة بمسألة التمويل الانتخابي تتمتع تشخصية اعتبارية وثقة الفصائل والمرشحين وتتابع مسألة الصرف والانفاق على الانتخابات بالشكل الأمثل وبالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية.

يذكر أن الورشة حظيت بحضور عدد كبير من الجهات ذات الصلة كلجنة الانتخابات المركزية، سلطة النقد الفلسطينية، مجلس القضاء الأعلى، المجلس التشريعي وديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني عام كمركز شمس، المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، مؤسسة مفتاح، الملتقى الفكري العربي، مركز الدفاع عن الحريات، المرصد العربي للديموقراطية والانتخابات فضلا عن ممثلي القوى والأحزاب الوطنية.