نكشف التفاصيل .. غداً : قد يتم الاعلان عن تأجيل انتخابات الهيئات المحلية !

نكشف التفاصيل .. غداً : قد يتم الاعلان عن تأجيل انتخابات الهيئات المحلية !
الخليل – خاص لـدنيا الوطن – رائد الاطرش

 منذ السابع عشر من آب/اغسطس الجاري قدم المحامي نائل الحوح طلبا ً مستعجلا ً لمحكمة العدل العليا الفلسطينية للمطالبة بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة و قطاع غزة، او قطاع عزة على الاقل.

العدل العليا لم تحدد موعد لعقد جلسة للنظر في الطلب المقدم من المحامي بدون معرفة الاسباب، ومن المفترض ان عقدت العليا جلسة للنظر في القضية يوم امس الثلاثاء 30/8/2016، وبـُلغ المحامون بان الجلسة أجلت ليوم غد الخميس 1/9/2016 لانتهاء الاجازة القضائية. 

وعقب المحامي الحوح خلال حديثة لـدنيا الوطن على قرار التأجيل رغم القرار المستعجل:" هذا التأجيل يندى له الجبين وكرجل قانون اسف بان تكون حجة الاجازة القضائية تحول دون لجوء الناس لقاضيهم الطبيعي للبحث عن حقوقهم".

وعن المسوغات القانونية التي قدمت للعليا في المرافعة قال المحامي:" المسوغات وطنية قبل ان تكون قانونية وسياسية"، و اضاف :" اخذ على الدعوة لاجراء انتخابات انها لم تسبقها اعمال تحضيرية تتناسب و تتفق مع القانون الخاص بالانتخابات و القانون الاساسي الذي يقول ان فلسطين وحده واحدة لا تتجزأ ، وعندنا حالة سياسية موجوده في قطاع غزة تحول دون اجراء الانتخابات وفق الاسس الشرعية الفلسطينية" .

 وفسر المحامي الحوح حديثه بالقول:" عندما اصدرت محاكم غزة قرار بإعدام شبان ثار المواطنون بحجة ان هذه القرارات غير قانونية و غير دستورية، القضاة المعينين في محكمة بداية غزة لم يحلفوا اليمين القانونية، و القرارات الصادرة عنها لا يعترف بها بالضفة ، وهذا القضاء هو الذي سينظر في الطعونات التي ستقدم امام محكمة البداية للطعن في اجراءات الانتخابات"، وهذا يمثل خلل في الشرعية.

 اما الخلل الثاني الذي يحول دون اجراء الانتخابات وفقا ً للأستاذ نائل :" القانون في الضفة الغربية يقول بان القوة التنفيذية في غزة غير شرعية، والذي سيشرف على صناديق الاقتراع وحمايتها وحماية اجراءات الانتخابات هي القوة التنفيذية".

 واستطرد :" النقطة الاخيرة، هناك مخاوف سياسية مطلقة، فمن الممكن ان تتخذ محاكم غزة قرارات بشكل مختلف تتناقض مع المصلحة الوطنية العامة، ومجلس القضاء الاعلى في الضفة لا يملك السلطة على القضاة في مجلس القضاء الاعلى في غزة".

 الانتخابات المحلية التي جرت عام 2012 في الضفة الغربية وحدها ولم تجرِ في قطاع غزة لم تنمح أي جهة في القطاع أي شرعية سواء القضاء المعين بطريقة مخالفة للقانون ولا للجهة التنفيذية التي صدر بحقها قرار بقانون يقضي بحظرها، والقانون الفلسطيني سمح ان تجري الانتخابات في مناطق جزئية سواء في مدينة او في عدة مدن، وفقا ً للمحامي الحوح.

واستبعد المحامي تأثير المستوى السياسي على القضاء الفلسطيني سلبا ً او ايجابي، خاصة بعد اصرار السيد الرئيس إجراء الانتخابات في موعدها.

وعن الانتخابات في القدس المحتلة، قال :" كان من الواجب الدعوة لاجراء الانتخابات في القدس وعندما يمنعنا الاحتلال من ذلك، نعلن ذلك بشرف واعتزاز لشعبنا ان الاحتلال منعنا من اجراءها لإصراره على احتلال الارض والمكان، لم اتمكن من التوجه الى القضاء للطعن في هذا الموضوع لأني لا امتلك أي صفة بالقانون للحديث فيه".

وكانت نقابة المحاميين الفلسطينيين دعت في بيان نشرته في وقت سابق الى تأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء  (03/108 /17/م . و / ر . ح) للعام 2016 بتاريخ 21/6/2016 بخصوص الدعوة لاجراء انتخابات الهيئات المحلية.