جمعية المستقبل لرعاية ضحايا العنف تعقد مؤتمر" نحو رؤية لتعزيز السلم الأهلي والأمن المحلي وسيادة القانون"

جمعية المستقبل لرعاية ضحايا العنف تعقد مؤتمر" نحو رؤية لتعزيز السلم الأهلي والأمن المحلي وسيادة القانون"
 خاص دنيا الوطن 

عقدت جمعية المستقبل لرعاية ضحايا العنف اليوم الثلاثاء مؤتمرها الخاص بمشروع تعزيز صمود المجتمع الغزي عبر حفظ السلم الأهلي والأمن المحلي على المستوى القاعدي "تمتين" بالشراكة مع "سواسية" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني 2014-2017.

ترأس المؤتمر المختار حسني المغنى أبو سلمان بحضور محللة المشاريع لبرنامج تعزيز سيادة القانون برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني الأستاذة وفاء الكفارنة.

استعرض المحامي ومنسق المشروع الأستاذ سعيد عبد الله أوراق عمل المؤتمر وأهميتها في تعزيز السلم الأهلي والحفاظ على النسيج المجتمعي ودعم سيادة القانون وحقوق الإنسان.

تخلل المؤتمر جلستان أساسيتان تضمنت الجلسة الأولى ثلاث أوراق عمل مهمة، كانت بدايتها بورقة عمل مقدمة من مجلس القضاء الأعلى حول: "التخصص في القضاء خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة المجتمعية" للمستشار الأستاذ عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء والورقة الثانية كانت للأستاذ سلامة بسيسو بعنوان: "حول التكاملية بين القضائين الرسمي النظامي والعرفي العشائري".

والأخيرة في الجلسة الأولى للمختار عطا ماضي بعنوان: "دور القضاء العشائري في الحد من تهديد السلم الأهلي والأمن المحلي".

وفي الجلسة الثانية تضمنت ثلاثة أوراق عمل أخرى الأولى كانت للأستاذ شعبان الجرجير عن نقابة المحامين بعنوان: "رؤية نقابة المحاميين في حماية السلم المجتمعي". والورقة الثانية كانت من الأكاديميين القانونيين للأستاذ محمد التلباني بعنوان: "دور القانون في تعزيز السلم الأهلي والأمن المجتمعي".

وفي توضيح للأستاذ غسان القيشاوي محامي المشروع أن عملهم في المشروع يحافظ على النظام العام ويحافظ على المجتمع، لأنه يحقن الدماء بين أطراف النزاع، ويمنع تفاقم المشكلات، وأكد على أهمية هذا المؤتمر لإبراز دور القضاء العشائري وأهميته ودوره ومساهمته في إرساء دعائم السلم الأهلي مؤكداً انه لا يمس بالسيادة الوطنية للمؤسسة الحكومية وخاصة الأمنية والقضائية ومسانداً للقضاء الرسمي اللذان يسيران في طريق واحدة لدعم سيادة القانون والوصول إلى العجالة وإحلال السلم الأهلي الاجتماعي.