مؤتمر ماس الاقتصادي ينطلق في 31 آب الجاري في رام الله وغزة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله بهدف التوافق على رؤية وطنية لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية

رام الله - دنيا الوطن
صرّح د. نبيل قسّيس مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني- ماس إلى أنّ "مؤتمر ماس الاقتصادي 2016" والذي ينطلق بعد غد الأربعاء الموافق 31 من آب/ أغسطس الجاري، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. رامي الحمد الله،  يهدف إلى التوافق على برنامج عمل وطني في إطار رؤية وإرادة موحّدتيْن نحو النهوض بالاقتصاد الفلسطيني من أجل معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المجتمع والمؤسسات الفلسطينية من الصمود ومواصلة مسيرة التحرّر من الاحتلال وتحقيق الاستقلال. وأردف د. قسيس "إنّ انعقاد المؤتمر تحت عنوان "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني" بتأييد من الحكومة الفلسطينية وبدعم من جميع الشركاء في القطاعين الخاص والأهلي، يأتي تأكيداً على وحدة الرؤية الفلسطينية بمختلف قطاعات المجتمع".

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظّمه معهد ماس صباح اليوم الإثنين في مقرّه بمدينة رام الله، تمهيداً لانطلاق مؤتمر ماس الاقتصادي، تحدّث خلاله كلّ من السيد سمير حليله رئيس مجلس أمناء ماس، ود. جواد الناجي عضو مجلس أمناء ماس، ود. نبيل قسيس مدير عام ماس، وبحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلي والعربي والدولي في فلسطين.

 

وسيُعقد مؤتمر ماس الاقتصادي يوم الأربعاء القادم في رام الله بمشاركة ما يزيد عن 250 شخصية، بما في ذلك عدد من الخبراء من القطاعين الخاص والأكاديمي في قطاع غزة من خلال الربط عبر تقنية الفيديو وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في القطاع. وبمناسبة انعقاد المؤتمر، ستُقام مساء الثلاثاء 30 آب 2016 مأدبة عشاء تسبقها محاضرة يلقيها الاقتصادي الفلسطيني المعروف د. جورج العبد، محافظ سلطة النقد سابقاً، حول "الاقتصاد الفلسطيني: الطريق إلى مستقبل أفضل".

 

وأوضح د. قسيس "منذ بداية العام كان هناك إدراك واسع حول تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين والذي يتطلب العمل من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني ومعالجة التحديات الاقتصادية-الاجتماعية والتي تثقل كاهل المواطنين، فمنذ السنوات الثلاث الماضية دخل الاقتصاد الفلسطيني بمرحلة ركود إلى حد ما، إضافة إلى تفاقم ظاهرة البطالة والفقر، وزيادة الفجوات التنموية جغرافياً ومجتمعياً، وبالتالي انبثقت الحاجة للعمل الفوري سيّما مع ركود الوضع السياسي، لذا كان هناك تداعي لعمل داخلي فلسطيني، والتركيز على ما يمكن عمله من أجل الخروج من هذا الوضع ومواجهة التحديات، ووضع أهداف محددة والبحث عن السياسات التي تساعد في تحقيق هذه الأهداف وآليات التدخل الكفيلة لوضع هذه السياسات موضع التنفيذ. وأضاف قسيس أنه "تم عرض هذه المقاربة على دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والذي أبدى مساندته لهذه الجهود، كما تم التحدث مع ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني والجهات المعنية الأخرى حيث أبدت مختلف القطاعات قبولها والإرادة للمشاركة في هذه الجهود".

 

بدوره، قال السيد حليله "نحن أمام مرحلة سياسية قد تكون جديدة تفرض علينا تحديات اقتصادية وغيرها من التحديات أكبر وأوسع من التحديات في السنوات السابقة، لذا نشعر بقلق من أن تكون المرحلة القادمة أصعب، ولهذا نركز على بعض العناصر الرئيسية التي قد لا تكون اقتصادية بحتة وإنما هي أساس لاستمرار هذا الاقتصاد، دون إغفال موضوع الأمن وخاصة الأمن الداخلي في فلسطين، ثانياً هناك موضوع الانقسام حيث ندرك حجم هذه الأزمة ودوافعها السياسية ولكننا نفقد سوقاً كبيراً في قطاع غزة تماماً كما يفقد قطاع غزة سوقاً مهماً في الضفة، وهذا ما أسهم أيضاً في تدهور الاقتصاد"، وأضاف حليله أن هذه الأزمات تحتاج إلى مجابهة قوية من أجل الوصول إلى النتائج، والأهم أننا نحتاج إلى شراكة فاعلة مع الحكومة ومع الجهات المعنية الأخرى.

 

من جهته، أعرب د. ناجي عن تقديره للتناغم الإيجابي الكبير والواسع بين القطاعات المختلفة في الإعداد لهذا المؤتمر، وأوضح أن "رئيس الوزراء الفسلطيني لم يتردّد في تأييد هذه المبادرة وأبدى استعداده لتوفير المستلزمات اللازمة لإنجاح هذا الجهد الاقتصادي الذي يمتاز بكونه جمع أطراف عملية التنمية، ليجتمعوا على ثلاث قضايا رئيسية لتشخيص التحديات وإدراك حجم مخاطرها، وهي: البعد السياسي والبعد الاقتصادي الاجتماعي والبعد الأمني الداخلي والذي يعتبر أساسيا من أجل توفير بيئة أعمال جادة وداعمة للقطاع الخاص". ولفت د. ناجي إلى ما يميز هذه الجهود وهو الحضور الواسع من قبل أطراف التنمية سيما خلال الورشات التحضيرية للمؤتمر في الأشهر السابقة، حيث أغنوا بمناقشاتهم أوراق المؤتمر وأجروا عليها التعديلات اللازمة وصولاً إلى تحديد المحاور الأساسية للمؤتمر. مضيفاً "المطلوب بعد ذلك متابعة التنفيذ من الأطراف المعنية لقطف ثمار هذا الجهد المشترك، وهو الأول من نوعه الذي يذهب بهذه التفاصيل وصولاً لتحقيق الرؤية المنشودة".

 

من جانبه، أوضح السيد رجا الخالدي منسق المؤتمر ومنسق البحوث في ماس، أنه في إطار التحضيرات للمؤتمر عقد المعهد العديد من الندوات والجلسات المتخصصة واللقاءات التشاورية بغية اشتراك كافة الشركاء والقطاعات الفلسطينية في عملية تحديد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأولويات، والسياسات والإجراءات المقترحة لمعالجتها، وذلك بالاعتماد على دراسات أشرف عليها خبراء ومتخصصون اقتصاديون وأكاديميون فلسطينيون. وأسفرت العملية التحضيرية عن إعداد وثيقة المؤتمر الرئيسية "أُطُر السياسات الاقتصادية" والتي تشمل أهداف عملية وسياسات وإجراءات/تدخلات مقترحة، ساهم في صياغتها ممثلو كافة القطاعات". وأضاف "أن هذه الوثيقة ستقدم للمشاركين في المؤتمر كمرجعية لمداولاته وكأساس للتوصل إلى إجماع حول أولويات وبرنامج للعمل المشترك، على أمل متابعة تنفيذ هذا البرنامج من أجل التغلّب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية". موضحاً أن معهد ماس وبمناسبة انعقاد المؤتمر؛ أعدّ كتاباً يضمّ في طياته الدراسات الفنية التي تم إعدادها ومراجعتها خلال الندوات التحضيرية للمؤتمر والتي نظّمها المعهد خلال الأشهر القليلة الماضية.

 

ومن المقرّر أن يناقش المجتمعون خلال مؤتمر ماس الاقتصادي وعبر أربع جلسات متخصّصة؛ برنامج العمل المقترح والذي أشرف على إعداده مختصون وباحثون واقتصاديون فلسطينيون من مختلف القطاعات، حيث ستنطلق أولى الجلسات بعنوان "تحديات النمو الاقتصادية والاجتماعية وسبل معالجتها" ويترأسها د.محمد اشتيه الرئيس التنفيذي للمجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، وتليها الجلسة الثانية بعنوان "تطوير بيئة الأعمال والحوكمة الاقتصادية" وسيرأسها د. جواد الناجي عضو مجلس أمناء معهد "ماس" ووزير الاقتصاد السابق، وستتناول الجلسة الثالثة "قضايا تطوير القطاعات الإنتاجية" برئاسة السيد سمير حليله رئيس مجلس أمناء معهد "ماس"، فيما سيُناقش الحضور في الجلسة الرابعة "تطوير قطاع البنية التحتية والإسكان" برئاسة د. محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وينهي المؤتمر أعماله بالجلسة الختامية برئاسة د. نبيل قسيس مدير عام "ماس" حيث ستستعرض الجلسة الختامية تقارير الجلسات الأربع السابقة، ومن ثمّ تقديم البيان الختامي للمؤتمر من قِبل منسق المؤتمر السيد رجا الخالدي.

 

ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر ماس الاقتصادي 2016 ينطلق برعاية رئيسية للمؤتمر من قبل عدد من المؤسسات الاقتصادية وهي بنك فلسطين المحدود، وشركة المقاولون المتحدون (CCC)، وشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، ومؤسسة فلسطين للتنمية (PSDF)، وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة)، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، بالإضافة إلى رعاية إضافية مقدّمة من شركة بيرزيت للأدوية، وشركة صفد، وشركة نصار، ومجموعة سنقرط العالمية.