لجنة مواءمة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل مع الاتفاقيات الدولية تعقد اجتماعها الاول

رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة العدل وبالشراكة مع التعاونية الإيطالية اجتماعاً للجنة المختصة بالعمل على مواءمة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 6 لسنة 1998 مع الاتفاقيات الدولية، بمشاركة وكيل وزارة العدل محمد ابو سندس وعدد من المختصين وأساتذة الجامعات في القانون الجنائي والدولي.

وتم خلال الاجتماع تحديد منهجية عمل اللجنة لمناقشة عدد من النصوص القانونية الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

من جانبه اكد وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس خلال الاجتماع على أهمية تعديل القانون بما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان حفاظاً على كرامة المواطن الفلسطيني وحرياته.
و اشار مدير التعاونية الإيطالية فينشينسو راكالبوتو عن دعمه لمشاريع وزارة العدل الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها.
يشار الى ان هذا العمل يأتي بعد ان تلقى كادر قانوني في وزارة العدل تدريباً حول الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل، وسوف يتم عرض مشروع القانون المعدل على مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة تمهيداً لعقد مؤتمر دولي لمناقشة مشروع القانون.