هل تؤجل انتخابات حكم الهيئات المحليه بقرار المحكمه

رام الله - دنيا الوطن
من المقرر ان تنظر محكمة العدل العليا الفلسطينية يوم غد الاثنين الواقع في 29/8/2016 في الطلب المستعجل لتأجيل الانتخابات لحكم الهيئات المحلية المنوي إجرائها في الثامن من أكتوبر القادم بحسب المعلومات من مصادر تقدمت بالطلب المستعجل وتطالب بالتاجيل ، علما أن لجنة الانتخابات المركزية تسلمت يوم الخميس الماضي جميع القوائم المرشحة للانتخابات وهو آخر يوم في استلام القوائم وتشرع لجنة الانتخابات المركزية للانتخابات بالتدقيق في القوائم ونشرها يوم الاثنين القادم ليتسنى لجمهور الناخبين الاطلاع على القوائم وفتح باب الطعون .
ومضمون الطلب المستعجل المقدم لمحكمة العدل العليا يستند إلى بيان مجلس نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين والمتضمن سرد ما تتضمنه بيان نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين وجاء فيه :-
إن قرار مجلس الوزراء ( 03/108 /17/م . و / ر . ح ) للعام 2016 بتاريخ 21/6/2016 بخصوص الدعوة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية فانه وبعد الاضطلاع على أحكام القانون الأساسي وقانون انتخاب الهيئات المحلية وقانون تشكيل السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم وبعد بحث كافة الجوانب والتداعيات القانونية المترتبة على إجراء انتخابات الهيئات المحلية فان نقابة المحامين الفلسطينيين خلصت إلى ما يلي:
أولا : لم يعالج قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات في قطاع غزة الفراغ القانوني المتمثل في الرقابة على العملية الانتخابية من الناحية القانونية ونتائجها.
ثانيا : إن استثناء مدينة القدس من إجراء الانتخابات فيها واستثناء المقدسيين من المشاركة في العملية الانتخابية برمتها يمس الوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس كعاصمة لدولة فلسطين .
ثالثا : إن لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الحكم المحلي لم تتوصل إلى دراسة واقعية وقانونية صحيحة لما هو قائم سواء في مدينة القدس وقطاع غزة .
رابعا : حرصا على وحدة الصف الفلسطيني فان قرار مجلس الوزراء بخصوص الدعوة لإجراء انتخاب الهيئات المحلية سيترك أثرا قانونيا من شانه الإضرار بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ومستقبل القضية الفلسطينية ويكرس الانقسام .
وعليه فان نقابة المحامين تدعو إلى إرجاء إجراء الانتخابات إلى حين اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات القانونية اللازمة .