الدكتور رامي الحمد الله يناشد حركة حماس للقبول بمبادرة الرئيس محمود عباس

المحامي علي ابوحبله
حديث صريح وجرئ في حوار مع قناة الميادين وهو شامل لمختلف القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني ويأتي في سياق ضمن ما تعود عليه المواطن الفلسطيني بجرأة وصراحة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء لحكومة الوفاق وزير الداخلية وتناول فيه مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن واتسم حديثه بالصراحة والشفافية والشمولية دون أية مواربة أو مجامله دبلوماسيه ووضع النقاط على الحروف ودعا من خلال حديثه بضرورة إنهاء الانقسام وكان حديث القلب للقلب حديث المسئول الذي يتحمل مسؤوليته في أحلك الظروف وأدقها ، وان حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تمكنت من تجاوز كافة المعيقات والحصار المفروض عليها وخاصة الحصار المالي بفعل مواقفها وثوابتها الوطنية حيث رفضت كافة الإغراءات والعروض للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط تتعارض وثوابت العمل الوطني ،
وقد أكد دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله استمرار العمل الأمني في كافة محافظات الوطن الفلسطيني لفرض الأمن وإيقاف كافة الخارجين عن القانون ، ووعد الدكتور رامي الحمد الله بتقديم استقالته حال عدم اعتقال كافة الذين شجعوا وحركوا الفلتان قائلا " إذا لم اعتقلهم سأغادر الحكومة . لاحصانة لأحد "
وتناول في حديثه الصريح أحداث نابلس وقال "إن المحافظة تشهد انفلاتا امنيا بين الفنية والأخرى منذ عام 2005، هناك أشخاص خارجين عن القانون يعكرون أجواء المدينة يطلقون النار ويطالبون المواطنين بـ"الخاوات"، وينفذون عمليات اختطاف.وأوضح أن عددهم قليل جدا يصل لـ 30 شخصا اعتقلت الحكومة بعضهم ولا يزال العدد الآخر فار من العدالة وتقوم الأجهزة الأمنية بالبحث عنهم لاعتقالهم وتقديهم للقضاء.وأشار إلى أن العمل الأمني في نابلس جاء عقب عدة شكاوى وعرائض قدمتها العديد من المؤسسات بالمدينة وشخصيات اعتبارية ووطنية طالبت فيها بضرورة إنهاء ظاهرة الفلتان الأمني وإيقاف الخارجين عن القانون.وأوضح أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية لكافة المحافظات دون استثناء بهدف فرض الأمن وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون ضمن نشاط امني مستدام.وكشف عن اعتقال نحو 100 شخص من الخارجين عن القانون في كافة محافظات الضفة منذ بدء النشاط الأمني قبل ثلاثة شهور.وبشأن أحمد حلاوة "أبو العز" الذي قتل في سجن الجنيد، جدد الحمد الله إدانته للعملية التي قتل خلالها، ووصفها بـ"العمل الشاذ" والمرفوض، مؤكدا انه سيقوم بمحاسبة كل من قام بهذا العمل وتقديمه للقضاء. وقال إن الحكومة شكلت لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل في كافة ممارسات الأجهزة الأمنية بنابلس من ضمنها قتل أحمد حلاوة.وكشف الحمد الله أن الأجهزة الأمنية صادرت خلال يوم واحد في نابلس أسلحة بقيمة مليون شيكل، بينها أسلحة "انيرجي" و"بي سفن" وصواريخ.
وأكد أن الحكومة بتعليمات من الرئيس قررت الوصول إلى الخارجين عن القانون في أي مكان، لافتا أن معظم الذين ينفذون عمليات القتل يفرون إلى المناطق المصنفة "سي" والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية ، ونفى الدفع بتعزيزات أمنية لمدينة نابلس مؤكدا أن ما يعمل بها حاليا نحو 1500 عنصر امني فقط، وسيواصلون عملهم حتى تطبيق الأمن واعتقال كافة المطلوبين.
وتوجه دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في حديثه الصريح والبناء حديث المسئول الذي ينشد وحدة الموقف الوطني الفلسطيني ومواجهة كل المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية وتتطلب من الجميع أن يرتقي لمستوى المسؤولية وان يشارك في صنع القرار نظرا لدقة وحساسية المرحلة في توجيه نداء إلى حركة حماس يناشدها فيها بضرورة الاستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس للمشاركة في حكومة وحده وطنيه يكون في مقدورها تحمل المسؤولية وان يشارك الجميع في المسؤولية لدقة المرحلة ومفصلية التاريخ الذي تمر فيه القضية الفلسطينية .
وضمن حرص حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني على وحدة الجغرافيا الفلسطينية أكد رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله أن الدول المانحة في اجتماعها في 12/10/2014 تعهدت بدفع مبلغ 409 مليار دولار لم يدفع منها سوى ما يقارب ستة وثلاثون بالمائة ، وأضاف تمكنا رغم شح الأموال من ترميم ما يقارب ستة ألاف وثمانمائة وعشرون شقه سكنيه من أصل احد عشر ألف سكنيه تضررت من عدوان إسرائيل وهناك الآلاف من الوحدات السكنية في طور البناء وأنجزنا ما يقارب 95 بالمائة بإصلاح شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والتعليم ونقوم بدفع فاتورة الكهرباء وهي تقارب شهريا 55 مليون شيقل للقطرية وندفع مقابل الخط المصري وندفع رواتب 65 ألف موظف لم يمارسوا عملهم منذ عام 2007 مع أن قرار وقفهم عن عملهم كان خاطئ
وأشار ضمن صراحته المعهودة أنا لا أمارس دوري كوزير داخليه في غزه حيث لم تخضع الاجهزه الامنيه في غزه لمسؤوليتي وان في حكومتي خمسة وزراء يتابعون أوضاع غزه وأضاف نحن على استعداد للعمل مع الجميع ضمن مسؤوليتنا المكلفين فيها
وأفكر حقيقة للذهاب إلى غزه والاجتماع مع قادة حركة حماس وقوى وفصائل أخرى للبحث في موضوع حكومة وحدة وطنيه تمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه متفائلا أن تكون الانتخابات لحكم الهيئات المحلية بوابة لإنهاء الانقسام متسائلا على ماذا نختلف فنحن جميعا تحت الاحتلال سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزه وأكد أن قطاع غزه متضرر من الحصار الخانق وقال أجرينا انتخابات في عام 2006 ولينجح من ينجح ويتسلم المسؤولية
أكد رئيس الوزراء أن الانتخابات المحلية في موعدها ولا يوجد تأجيل أو غير ذلك وان هذا متفق عليه مع سيادة الرئيس محمود عباس وهو مرجعية الحكومة ومظلتها ،
وأكد أن علاقاته مع الجميع من القوى والفصائل ممتازة وهو يقف مع الجميع على مسافة واحده كونه رئيس وزراء للجميع على حد سواء وان دولته جاهز للاجتماع مع الجميع القوى في غزه والضفة الغربية .
ورغم الحصار المالي الذي تتعرض له حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بفعل المواقف الثابتة لسيادة الرئيس محمود عباس إلا أن حكومة الوفاق تمكنت من تجاوز الحصار بفعل سياسة الترشيد حيث أن الدول المانحة لم تفي بالتزاماتها المالية وتخفيض الدعم المالي بنسبة 70 % وان هناك دول لم تدفع من سنة 2014 ورغم هذا الحصار المالي اعتمدت الحكومة سياسة ماليه جيده وتمكنت من تسديد مديونية على الحكومة للبنوك الخارجية وتسديد قرض من بنوك إسرائيليه اقترضتها الحكومة السابقة ويتم تسديد الدين لصندوق التقاعد بواقع 20مليون شهري وحول سؤال عن القرض من بنوك إسرائيليه قال دولة رئيس الوزراء لم أكن مسئولا عن ذلك وإذا ما احتجنا لقرض سنأخذه من بنوك فلسطينيه أو خارجية
وبشأن قانون الضمان الاجتماعي: قال انه انجاز وطني كبير يخدم نحو 963 الف فلسطيني، ويساعد في استرداد مليارات الشواقل من إسرائيل لصالح العمال الفلسطينيين.
وبين أن السياسة المالية الحكيمة لحكومة الوفاق الوطني هي التي قادتنا لهذا النجاح الذي حققناه ونجحنا في تخفيض العجز المالي حيث قال اتخذنا إجراءات تقشف جديدة وأضاف لن ننكسر نحن أصحاب قضيه وبين اننا لن نتنازل عن حقوقنا وثوابتنا الوطنية وان الاحتلال إلى زوال
وبالحقيقة ونحن نتمعن في مضمون الحوار الصريح والجرئ لدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله مع قناة الميادين وهو موضع حديث الشارع الفلسطيني الذي لم يسبق له وان تعود على هذه المصارحة والمكاشفة حيث مضمون الحديث كان شاملا وصريحا وجريئا متضمنا مواضيع ساخنة تهم الشارع الفلسطيني وكان من أبرزها مواضيع سياسيه وأمنيه واقتصاديه ومجتمعيه وابرز ما في مضمون الحوار الحرص على تحقيق الوحدة الوطنية الجغرافية والمجتمعية والدعوة لتشكيل حكومة وحده وطنيه استجابة لمبادرة السيد الرئيس محمود عباس
وامن وأمان المواطن الفلسطيني هي اولويه من أولويات حكومة الوفاق ضمن الحملة الامنيه التي تشهدها مختلف محافظات الوطن وإصرار رئيس الوزراء بصفته وزير الداخلية بملاحقة الحواضن والمسئولين عن حالات الفلتان والخارجين عن القانون
وان حكومة الوفاق ماضيه في خططها ونهجها نحو تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق تلبية مطالب الشعب الفلسطيني وان حكومة الوفاق على مسافة واحده بين الجميع بالتساوي وان مضمون الحديث والصريح لرئيس حكومة الوفاق أن الحكومة أوفت بتعهداتها للمعلمين وان اتحاد المعلمين يمثل جميع المعلمين وهو معترف فيه من منظمة التحرير الفلسطينية وعلى الاتحاد حسم الموضوع مع أي جسم نقابي وعلى الاتحاد فتح باب الانتساب وتوحيد الجسم النقابي للصالح العام للمعلمين
حقيقة القول أن رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله تحدث حديث الصراحة والوضوح حديث المسئول المتحمل لمسؤوليته حديث المصارحة والمكاشفة ضمن مسؤولية الجميع ضمن مسؤولية مجتمعيه تقودنا جميعا لتحقيق الأمن وتحقيق مبدأ سيادة القانون التي أكدها رئيس الوزراء وزير الداخلية وان الجميع أمام القانون سواء بسواء
وان حكومة الوفاق التي يرئسها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله تنفذ برنامج سيادة الرئيس محمود عباس وهو مظلتها ومرجعيتها
وهي متمسكة بثوابتها الوطنية وببرنامجها الوطني رغم الضغوط والحصار المالي والسياسي وهي ماضية في تنفيذ البرنامج الوطني السياسي حيث أن الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مراقب تتطلب من المجتمع الدولي دعم الموقف الفلسطيني لتحررها من الاحتلال وهي مؤهلة لذلك وهي ماضية في تنفيذ الخطط ألاقتصاديه والتنمية ألاقتصاديه المستدامة وهناك إشادة دوليه بانجازات الحكومة وتخفيض العجز والمديونية وان حكومة الوفاق وهي تسعى لتطوير الاقتصاد الوطني ضمن ترسخ عمل المؤسسات وتأهيل دولة فلسطين للاستقلال الوطني وإعداد الهيكلية التي تؤهلها كذلك وهذا ما حققته حكومة الوفاق من انجازات تتضمنها مضمون الحوار الصريح لدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله