مفوضية رام الله والبيرة و "العلاقات العامة" تنظمان محاضرة لمنتسبي الأمن الوطني

رام الله - دنيا الوطن
نظمت مفوضية التوجيه السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة وبالتعاون مع العلاقات العامة محاضرةً لمنتسبي قوات الأمن الوطني في قيادة منطقة رام الله والبيرة والضواحي ( الحرش )، وكان عنوان المحاضرة: "الجنسية الفلسطينية في فترة الحكم البريطاني ( 1917 -1948 م ) "، ألقاها المفوض السياسي للأمن الوطني رامي غنّام، بحضور منتسبي قوات الأمن الوطني.

في بداية المحاضرة تحدث المفوض السياسي للحضور عن أهمية هذا الموضوع كونه يوضّح الوضع القانوني للسكان الفلسطينيين وتطوره وتبلوره بعد وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني رسمياً عام 1922، وقيام الامبراطورية البريطانية آنذاك بسنّ مجموعة من القوانين وكان منها ما يتعلق بقانون الجنسية الفلسطينية عام 1925، ليجعل من     ( وعد بلفور ) التزاماً دولياً من أجل وضعه تحت التنفيذ، ويؤكد ذلك ما جاء في صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم والذي أعطى بريطانيا بموجبه إصدار قانون للجنسية في فلسطين تضمن أن يشمل هذا القانون على نصوص تسهيل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقراً لهم. 

وتناول غنّام بالتفصيل المرحلة الزمنية المهمة والتي صدر خلالها مرسوم الجنسية الفلسطينية المنبثق عن مجلس حكومة جلالة الملك البريطاني الخاص عام 1925، حيث صدر لكي يتسنى اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب العقد المبين في ( معاهدة لوزان ) والتي أصبحت نافذة في 30 آب من عام 1924 بعد انسلاخ تركيا عن الأقاليم الآسيوية وما أحدثته من جنسيات على تلك الأقاليم التي انفصلت عن الدولة العثمانية تتفق مع القواعد العامة لتبدل السيادة.

وقام غنّام بشرح الإشكاليات التي صاحبت إصدار قانون الجنسية الفلسطينية سنة 1925، مبيناً أنّ هذا القانون وضع لخدمة أهداف الحكومة البريطانية وأهمها إنشاء وطن قومي لليهود الوافدين الجدد، وإكساب أكبر عدد منهم الجنسية الفلسطينية عن طريق ( التجنس ) بشرط أن يكون قد مرَّ على وجودهم في البلاد سنتان، وبالتالي يصبح لهم حق الإقامة والتمتع بكافة حقوق المواطنة في فلسطين حق مشروع؛ مع العلم بأنّ نصوص ومواد هذا القانون أُخِذت عن القانون البريطاني بشكل رئيسي، بالإضافة إلى الأخذ من بعض أحكام معاهدة لوزان.

كما تناول غنام أبرز الأحكام الذي قام عليه قانون الجنسية الفلسطينية لعام 1925 حيث قال بأنّ الحكومة البريطانية وضعت شروطها لاكتساب الجنسية من خلال هذا القانون والتي تتمثل في الحصول على شهادة تجنّس من قبل المندوب السامي البريطاني ضمن شروط معينة، أو الحصول على تلك الجنسية بالولادة أو عن طريق الزواج، وأنّ حكومة الانتداب البريطاني قامت بإصدار هويات وجوازات سفر لجميع السكان الفلسطينيين سواء أكانوا أجانب متوطنين في فلسطين ولعديمي الجنسية أيضاً.

وفي نهاية المحاضرة قال غنّام أنّه يمكن القول بأنّ السكان الفلسطينيين اكتسبوا الجنسية الفلسطينية بشكل حقيقي وواقعي منذ سريان معاهدة لوزان أي بعد عام 1924، وحسب الشروط التي وضعتها سلطات الانتداب البريطاني، وأنّ من حصل على تلك الجنسية فإنّه يصبح فلسطينياً، ويجري عليه الحقوق وكافة الواجبات الملزمة على الفلسطيني من يوم اكتسابه على شهادة التجنّس.