الشاعر: توحيد موعد صرف المخصصات الاجتماعية في الضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر، اليوم، أن الوزارة ستباشر بصرف المخصصات الاجتماعية لمستحقيها يوم الأحد 28/8/2016 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة نظراً لعدم تمكن البنوك من فتح ابوابها يوم السبت في قطاع غزة كما تم اخبار الوزارة بذلك.
وأكد الشاعر أن الوزارة تواصل العمل بكل ما أوتيت من إمكانيات للوفاء بالتزاماتها تجاه فقراء شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والاجتماعية لتوفير الحياة والعيش الكريم لهم.
وأضاف أن الوزارة تعبر عن بالغ أسفها لكافة المستفيدين لتأخر صرف المخصصات وأوضح أن سبب التأخير خارج عن إرادتنا كوزارة، وأن الوزارة حرصت وتحرص دائما على الالتزام بموعد صرف المخصصات النقدية لكن هناك بعض الاشكاليات الفنية الخارجة عن ارادتنا.
ونوه إلى أن الوزارة تعمل بشكل دوري على تحديث بيانات المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية بناءً على معايير محددة وشفافة لكي تضمن أن المساعدات تصل إلى من يستحقها من الأسر الأشد فقرًا، لأن البرنامج مخصص للفقراء فقط؛ وتحرص على تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف لكل المستفيدين من خدماتها وبرامجها.
وأوضح أن الوزارة في الفترة الأخيرة حجبت أكثر من (2000) أسرة كانت مسجلة في قوائم مستفيديها وتتلقى مخصصات مالية أخرى من وزارة المالية أعلى من الحد الأدنى للمساعدة التي تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية، بعد عملية فحص وتدقيق لقوائم المستفيدين من الوزارة ومقارنتها بقوائم وزارة المالية والتي تبين خلالها ازدواجية في تلقي المنفعة لهؤلاء الأسر.
وأهاب بالاسر المسجلة والتي لم تعد بحاجة الى المساعدة أن لا تزاحم الفقراء على حقوقهم، وأن تسمح للأسر الفقيرة بنيل حقوقهم من المساعدات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية.
وشدد الشاعر على أن الوزارة ماضية في تحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص من خلال استمرارها بتدقيق قوائم المستفيدين لإتاحة الفرصة لآلاف العائلات الفقيرة المسجلة على قوائم الانتظار والتي لم تتمكن الوزارة من مساعدتها بسسب محدودية الموارد المالية.
وعن تفاصيل الدفعة المالية الحالية للمخصصات الاجتماعية للمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية، والتي سيتم صرفها نهاية الشهر الجاري والتي تغطي أشهر نيسان وآيار وحزيران، أوضح الشاعر أن الحكومة الفلسطينية ومن خلال الموازنة العامة ساهمت في تغطية ما نسبته 67% أي أكثر من (90) مليون شيكل من تكلفة البرنامج وهي نسبة متزايدة بشكل مستمر، في حين غطى الاتحاد الأوروبي حوالي 33%، أي حوالي(44) مليون شيكل
من جهته قال خالد البرغوثي نائب مدير عام مكافحة الفقر في الوزارة أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد وكذلك الأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد، وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسراً ترأسها نساء.
وأضاف البرغوثي أن قيمة المساعدات التي ستُصرف هذا الشهر تُقارب )135( مليون شيكل موزعة على (115( ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ( حوالي (74) ألف أسرة في قطاع غزة، وأكثر من (41) ألف أسرة في الضفة) .
وبيَن أن هذه الدفعة تُقدم كل ثلاثة أشهر، وأن المساعدة النقدية التي توزع للعائلة الواحدة تتراوح بين (750- 1800) شيكل.
ومن الجدير ذكره أن الوزارة ماضية في وضع البرامج والخطط باتجاه اخراج المستفيدين من دائرة الاحتياج للمساعدة النقدية المباشرة في شكلها الاغاثي، إلى دائرة الاعتماد على الذات، من خلال برامج التمكين الاقتصادي التي توفر المشاريع المنتجة والمدرّة للدخل، وذلك في اطار اعتماد الوزارة لمفهوم التنمية الاجتماعية المستدامة.
أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر، اليوم، أن الوزارة ستباشر بصرف المخصصات الاجتماعية لمستحقيها يوم الأحد 28/8/2016 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة نظراً لعدم تمكن البنوك من فتح ابوابها يوم السبت في قطاع غزة كما تم اخبار الوزارة بذلك.
وأكد الشاعر أن الوزارة تواصل العمل بكل ما أوتيت من إمكانيات للوفاء بالتزاماتها تجاه فقراء شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والاجتماعية لتوفير الحياة والعيش الكريم لهم.
وأضاف أن الوزارة تعبر عن بالغ أسفها لكافة المستفيدين لتأخر صرف المخصصات وأوضح أن سبب التأخير خارج عن إرادتنا كوزارة، وأن الوزارة حرصت وتحرص دائما على الالتزام بموعد صرف المخصصات النقدية لكن هناك بعض الاشكاليات الفنية الخارجة عن ارادتنا.
ونوه إلى أن الوزارة تعمل بشكل دوري على تحديث بيانات المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية بناءً على معايير محددة وشفافة لكي تضمن أن المساعدات تصل إلى من يستحقها من الأسر الأشد فقرًا، لأن البرنامج مخصص للفقراء فقط؛ وتحرص على تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف لكل المستفيدين من خدماتها وبرامجها.
وأوضح أن الوزارة في الفترة الأخيرة حجبت أكثر من (2000) أسرة كانت مسجلة في قوائم مستفيديها وتتلقى مخصصات مالية أخرى من وزارة المالية أعلى من الحد الأدنى للمساعدة التي تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية، بعد عملية فحص وتدقيق لقوائم المستفيدين من الوزارة ومقارنتها بقوائم وزارة المالية والتي تبين خلالها ازدواجية في تلقي المنفعة لهؤلاء الأسر.
وأهاب بالاسر المسجلة والتي لم تعد بحاجة الى المساعدة أن لا تزاحم الفقراء على حقوقهم، وأن تسمح للأسر الفقيرة بنيل حقوقهم من المساعدات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية.
وشدد الشاعر على أن الوزارة ماضية في تحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص من خلال استمرارها بتدقيق قوائم المستفيدين لإتاحة الفرصة لآلاف العائلات الفقيرة المسجلة على قوائم الانتظار والتي لم تتمكن الوزارة من مساعدتها بسسب محدودية الموارد المالية.
وعن تفاصيل الدفعة المالية الحالية للمخصصات الاجتماعية للمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية، والتي سيتم صرفها نهاية الشهر الجاري والتي تغطي أشهر نيسان وآيار وحزيران، أوضح الشاعر أن الحكومة الفلسطينية ومن خلال الموازنة العامة ساهمت في تغطية ما نسبته 67% أي أكثر من (90) مليون شيكل من تكلفة البرنامج وهي نسبة متزايدة بشكل مستمر، في حين غطى الاتحاد الأوروبي حوالي 33%، أي حوالي(44) مليون شيكل
من جهته قال خالد البرغوثي نائب مدير عام مكافحة الفقر في الوزارة أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد وكذلك الأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد، وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسراً ترأسها نساء.
وأضاف البرغوثي أن قيمة المساعدات التي ستُصرف هذا الشهر تُقارب )135( مليون شيكل موزعة على (115( ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ( حوالي (74) ألف أسرة في قطاع غزة، وأكثر من (41) ألف أسرة في الضفة) .
وبيَن أن هذه الدفعة تُقدم كل ثلاثة أشهر، وأن المساعدة النقدية التي توزع للعائلة الواحدة تتراوح بين (750- 1800) شيكل.
ومن الجدير ذكره أن الوزارة ماضية في وضع البرامج والخطط باتجاه اخراج المستفيدين من دائرة الاحتياج للمساعدة النقدية المباشرة في شكلها الاغاثي، إلى دائرة الاعتماد على الذات، من خلال برامج التمكين الاقتصادي التي توفر المشاريع المنتجة والمدرّة للدخل، وذلك في اطار اعتماد الوزارة لمفهوم التنمية الاجتماعية المستدامة.
