مقاصد الطابع الرسمي للأمازيغية في ميزان مشروع القانون التنظيمي

رام الله - دنيا الوطن
في إطار عمل تشاركي جماعي ، توصلت لجنة العمل التي أشرف عليها خالد الزراري  ابن الأطلس ، والتي أسندت إليها مهام البحث في مقاصد و خلفيات مشروع القانون التنظيمي على ضوء مقاصد الدستور إلى خلاصات و نتائج معللة بنص المشروع و محتوياته و أدوات خطابه و في ما يلي نص الطرح :

نقط كثيرة يثيرها مشروع القانون التنظيمي لا على مستوى المقاصد المعلنة والمنصوص عليها في ديباجة المشروع وثناياه ، وإنما على مستوى حصر المسؤوليات ومجموع الإجراءات التي هي من جوهر الكشف عن مدى مصداقية المشروع وجديته .

 فالمقاصد كما هو معلوم خاصة في مجال التدبير والقانون لاتكشف عن ذاتها إلا بفعل معلوم ومحصور وقابل للإنجاز العملي الملموس والواضح ، و بأداة فاعلة واضحة المعالم تتوقر فيها شروط القدرة على تنفيذ الفعل وترجمته على أرض الواقع الملموس .  وفي غيابهما تظل المقاصد مجرد منى وأحلام ، أو مجرد أداة للتصبيروالتعزية ، أو  أداة للتدليس والتمويه والخذلان والإستصغار، وهذا هو اللأذهى والأخطر .

نبدأ بفعل الإنجاز ، فأغلب الأفعال المنصوص عليها في مشروع القانون حمّالة أوجه و أفعالٍ عامةٍ تفتقد الدقة الإجرائية القانونية المطلوبة .

 فمثال النوع الأول، فعلُ "يمكن"، والذي ورد في أكثر من سياق بنسب ملفتة ، وفعل "يمكن" يحمل في ثناياه و مستلزماته الدلالية معاني متنافرة حَدّ التناقض والتضارب والتعارض ، ففعل "يمكن"، كما أشرنا ، يحتمل في حدود معناه الحرفي دلالة  غير الممكن البعيد المنال أو القريب من المستحيل أوالمستحيل ذاته ، وهنا مَكْمَن خطورة هذا الفعل ومثله ، إذ يصبح النص بمقتضياته رهين بتقديرات الفاعل لابموجبات الفعل . فيغيب اليقين المُطمئن الرافع لكل لبس أوتدليس ، وتتقوى درجة احتمال الشئ ونقيضِه وتتسيّد الريبة ويتعاظم الشك :   

 ففي المادة  6 ص/5 نقرأ " يمكن أن تُحدث ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثفافة الأمازيغية بمؤسسات التعليم العالي" ، ففعل "إحداث "، وهو الفعل المادي القابل للإنجاز على أرض الواقع ، أصبح في بناء المحتمل بدل اليقين ، بل قد يكون من باب المستحيل، مادام مُصَدَّرًا بفعل "يمكن" الذى قد لايمكن ، بل بالقطع لايمكن .

 ذلك أن  الأداة الفاعلة المسند إليها سلطة توجيه فعل "يمكن" نحو ثبوته أوعدمه ، تظل محتملة بدورها ومُضَمَّنة وغيرِ مُصرح بها ، مما يثير توجساتنا وشكوكنا ،  لأن التاريخ عَلَّمَنا كم كانت الأمازيغية محل عداء شرس لم يرحم ، وكم كانت قاعدة الرفض هي المنطلق المعلن والمصرح به جهرا عند البعض ، وأيضا هي المنتهى المبتغى والمقصود خفية عند بعض آخر .

 فالمواقف ، كما يعلم الجميع ، مُثْبتَة و معلومة سواءُ التي كانت بالتصريح أوبالإشارة أوبمجرد التلميح .

أما الفاعل المكلف بإنجاز الفعل والمسؤول على تنفيذه وترجمته بالملموس ، فمجهول في أغلب المواد ، إذ تم بناء مُجْمَل الأفعال القابلة للإنجاز إلى المجهول مثل الأفعال الواردة في المادة  8  ص / 6  "يُراعَى في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية مختلف التعابير اللسانية...." ، كما ورد أيضا " تراعى مختلف مكونات الثقافة الأمازيغية   ... في إعداد البرامج والمقررات الدراسية " ، إذ يغيب الفاعل و بِالمُطلق ، وتَغْييب الفاعل المسؤول عن التنفيذ يكشف بالوضوح القصد الخفي الذى يتناقض بالمطلق مع القصد المعلن في ديباجة المشروع ، بل ينسفه ويفرغه من محتواه .

 وهذا ما أشرنا إليه في بداية المداخلة ، ففعلُ إنجاز المقاصد المعلنة وأداة الإنجاز (الفاعل )  ، كشَّافاَنِ عن حقيقة القصد ومدى جديته.

 فاعتماد الفعل الحمّال الأوجه لا من حيث الدلالة فحسب  وإنما  من حيث ما يتيحه من إمكانات الإنجاز والتنفيذ المتنافرة إلى حد التناقض . وتغْيِيب الفاعل المعلوم بإسناد فعل الإنجاز إلي المجهول ( المخفي المستتر الغير المُدرَك لا في الزمان ولا في المكان ، ولا في الهيئة  ) يؤديان بالضرورة إلى  المغلق  ،  بل يفرغ المقاصد المثبتة في ديباجة المشروع ، ويخل بمقتضيات الدستور ، بل يعدمها ويجهز عليها .

من تم  ، فمنطق الرفض المُضْمَر هو المحرك الأساس لهذا المشروع ، خاصة وأنَّ الفاعل المُعتمد في التنفيذ وتحمل السؤولية في التطبيق والمحاسبة عند الإقتضاء ، غالبا ما تم إخفاؤه وراء كلمة الدولة من مثل "تسهر الدولة..." ص/7 "تحرص الدولة..." ص/8 "تعمل الدولة..." ص/9  "تشجع الدولة..." ص/ 9 ، وذلك في سياقٍ تدل فيه كلمة "دولة" على كيان عام ومجرد ،  فمفهوم الدولة ومعناها غير مستقيم وفاقد الدلالة ، بحَسب السياق الذي وردت فيه ، إذ لم تُحدد الأداة الفاعلة والملموسة  بالصفة السياسية أوالإدارية أو القانونية أوغيرها من التحديدات التي تُسمِّي المسؤول وتعلن عنه كمكون من مكونات الدولة و كفاعل مباشر معلوم يُطلبُ عند الإنجاز ويُحاسب عليه .

 فنحن نعلم ما يعنيه التخفي وراء كلمة "الدولة" ، وهي ممارسة تقليدية مارستها أطراف سياسية بالبلاد انكشفت وكشف عنها الغطاء فتعرت ، وها نحن نعود من جديد لنفس الموقع التقليدي في استثمار مفهوم الدولة بمعناه التقليدي المتعارف عليه في تاريخنا السياسي الحديث بتلوينات جديدة مثيرة تتعامل بدهاء ومكر خادع ومريب ، يترفع عن تسمية الأسماء بمسمياتها ويَرْكبُ مَرْكَبَ اللف والدوران للإيقاع بالمطلب الأمازيغي ، بعد أن أقر به الدستور ، في متاهات جديدة ليُطرح السؤال من جديد حول الإرادة السياسية بالذات ، والجرأة والشجاعة اللتان طالما سمعناهما في أكثر من سياق وفي أكثر من محطة وفي أكثر من ملف .

ونقيض مَواطِن الخلل المَعيب التي أشرنا إليها ثابتة في نص المشروع ذاته خاصة في الشق المدرج في الباب السادس ، ومثاله المادة 23  ، إذ توفرت كل المعطيات القانونية الإجرائية المطلوبة، من فعل معلوم قابل للإنجاز ففي الصفحة  10 نقرأ "تعمل...على توفيرالوثائق التالية ..." .

 فهنا لم يكتف المشروع بفعل الإنجاز الأساس وهو توفير الوثائق باللغة الأمازيغية ، بل صدّره (من الصدارة : أي جعله في مصدر الجملة ، كقوة انجازية ) بفعل يعزز قوته الإنجازية ويضعها في مقام اللزوم والوجوب ، كما صرح بالفاعل المسؤول دون تغييب أو إخفاء أو بناء للمجهول بل بتفصيل وتدقيق ، في النص : "تعمل السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية" ، وهناك تدقيق أيضا حتى  في المهام والمسؤوليات فحددت الوثائق الواجب توفيرها بكل تفصيل: