المفوّض السامي يصف الاعدامات في العراق بانها عمليات انتقامٍ
رام الله - دنيا الوطن
عبّر مفوض الأمم المتحدّة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين عن استيائه العميق إزاء تنفيذ حكم الإعدام بـ 36 شخصاً في العراق فيما يتعلق بمذبحة معسكر سبايكر التي جرت عام 2014، آخذاً بنظر الإعتبار المخاوف بصدد الإجراءات القانونية والعيوب الخطيرة لأجراء محاكمة عادلة في مثل هذه الحالات. جاء ذلك في بيان صدر في جنيف الثلاثاء 23 آب 2016 على لسان المتحدّثة باسم المفوض السامي (سيسلي بويلي).
وذكّر البيان بما سبق ان قاله المفوض السامي من ان "حجم ووحشية مذبحة معسكر سبايكر كان استثنائياً وأنه من المهم الاستجابة لمحنة الناجين وأسر الضحايا". وانّه قدّ حث السلطات على "ضمان أن أي إجراءٍ يُتخذ بخصوص المجزرة يجب ان يحترم الإجراءات القانونية والدولية للمحاكمة العادلة بدلاً من أن يكون مجرد عملية انتقام. وللأسف، لم يكن هذا هو الحال".
وأضاف "نحن نشعر بالقلق من أن الأشخاص الذين أعدموا أدينوا فقط على أساس المعلومات المقدّمة من قبل مخبرين سريين أو اعترافات زعم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب. وانه لم يجري التحقيق في ادعاءات التعرّض للتعذيب لغرض تقديم اعترافات من قبل 19 شخص من المدعى عليهم". وأضاف المفوض السامي " لقد مُثّل المتهمون من قبل محامٍ عينته المحكمة لكنّه لم يترافع أثناء الإجراءات، واكتفى بمجرد القاء بيان لمدة ثلاث دقائق قبل صدور الأحكام".
واختتم المفوض السامي بيانه بالقول: "هنالك ما يقدّر بـ 1200 شخصاً من الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في العراق. ونحن نحثّ السلطات على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الوشيكة التنفيذ، وإجراء مراجعة شاملة وعاجلة لنظام العدالة الجنائية في البلاد".
عبّر مفوض الأمم المتحدّة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين عن استيائه العميق إزاء تنفيذ حكم الإعدام بـ 36 شخصاً في العراق فيما يتعلق بمذبحة معسكر سبايكر التي جرت عام 2014، آخذاً بنظر الإعتبار المخاوف بصدد الإجراءات القانونية والعيوب الخطيرة لأجراء محاكمة عادلة في مثل هذه الحالات. جاء ذلك في بيان صدر في جنيف الثلاثاء 23 آب 2016 على لسان المتحدّثة باسم المفوض السامي (سيسلي بويلي).
وذكّر البيان بما سبق ان قاله المفوض السامي من ان "حجم ووحشية مذبحة معسكر سبايكر كان استثنائياً وأنه من المهم الاستجابة لمحنة الناجين وأسر الضحايا". وانّه قدّ حث السلطات على "ضمان أن أي إجراءٍ يُتخذ بخصوص المجزرة يجب ان يحترم الإجراءات القانونية والدولية للمحاكمة العادلة بدلاً من أن يكون مجرد عملية انتقام. وللأسف، لم يكن هذا هو الحال".
وأضاف "نحن نشعر بالقلق من أن الأشخاص الذين أعدموا أدينوا فقط على أساس المعلومات المقدّمة من قبل مخبرين سريين أو اعترافات زعم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب. وانه لم يجري التحقيق في ادعاءات التعرّض للتعذيب لغرض تقديم اعترافات من قبل 19 شخص من المدعى عليهم". وأضاف المفوض السامي " لقد مُثّل المتهمون من قبل محامٍ عينته المحكمة لكنّه لم يترافع أثناء الإجراءات، واكتفى بمجرد القاء بيان لمدة ثلاث دقائق قبل صدور الأحكام".
واختتم المفوض السامي بيانه بالقول: "هنالك ما يقدّر بـ 1200 شخصاً من الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في العراق. ونحن نحثّ السلطات على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الوشيكة التنفيذ، وإجراء مراجعة شاملة وعاجلة لنظام العدالة الجنائية في البلاد".

التعليقات