احتجاجات عالمية علي ازمة المياه الحادة في غزة والضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
نظم نشطاء في جميع أنحاء العالم احتجاجات على مدى الأيام القليلة الماضية للفت الانتباه إلى إمدادات المياه المتناقصة للفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب التلوث والنقص الحاد في المياه في قطاع غزة. وفي محاولة لتسليط الأضواء على أزمة المياه، احتشد نشطاء من تل أبيب ويافا وبوسطن، ونيويورك، وهيوستن، وجوهانسبرغ، وملبورن، وبيرث إلى جانب البرك والشواطئ حيث قاموا بتشكيل كلمات مضيئة جاء فيها: "الماء حق أساسي" بمختلف اللغات.
وقد سيطرت إسرائيل على معظم مصادر المياه في الضفة الغربية. فكمية المياه العذبة التي ينتجها حوض الجبل، ويقع داخل الضفة الغربية، يبلغ في المتوسط 400 مليون متر مكعب سنوياً. بعد اتفاقات أوسلو، بدأت إسرائيل بتقنين الاستهلاك لـ 80 في المائة لمواطنيها، في حين حظيت السلطة الفلسطينية بـ 20 في المائة.
بعد الإفراط في ضخ المياه الجوفية، وتراكم الملح، وفقدان المياه بسبب الأنابيب الخاطئة، تغيرت هذه الأرقام إلى الأسوأ. ويبلغ اليوم توزيع المياه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 86 في المائة مقابل 14 فقط للفلسطينيين. حتى في أشهر الصيف الحارة، تسببت السياسات الإسرائيلية في انقطاع المياه في الضفة الغربية.
يعاني مئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية من نقص حاد في مياه الشرب والاستحمام والتنظيف والري والثروة الحيوانية والمحاصيل. الوضع في غزة أسوأ: كما لو أن نقص المياه ليس كافياً، تشير الدراسات الأخيرة إلى تلوث خطير في خزانات المياه بسبب الحصار المستمر على غزة والذي بدأ في عام 2007، وعدم القدرة على تحلية المياه وذلك بسبب أزمة الكهرباء.
ويشير منظمو المشروع إلى أن استهلاك المياه العذبة للفرد الواحد، وللأغراض المنزلية والحضرية في إسرائيل والمستوطنات، يبلغ في المتوسط 183 لتر يومياً. ومتوسط استهلاك الفلسطيني يبلغ 73 لتراً فقط للأغراض المنزلية والبلدية والصناعية. هذا المستوى هو أقل من الحد الأدنى المعين من قبل منظمة الصحة العالمية للاستهلاك اليومي للشخص الواحد.
وقد نظمت وقفات احتجاج بواسطة نشطاء من تحالف النساء للسلام، وهي جزء من "اتحاد المياه"، الذي يضم 20 منظمة تعمل معاً للدفاع عن حق الفلسطينيين في المياه. وتقول ريم عامر، المنسق العام لبرنامج المناخ العالمي:
بدأنا هذا العمل لجذي انتباه الجمهور لهذا الواقع الذي لا يطاق من الناس الذين يعيشون فصل صيف حار دون الحصول على ما يكفي من الحاجة الأساسية من الماء. ونحن نرى في ذلك جزءًا لا يتجزأ من سياسة القمع في ظل الاحتلال. هذا الواقع يجعلنا جميعاً مسئولين عن الوقوف في وجه الظلم، وأنه من المثير أن نرى الناس في جميع أنحاء العالم يستجيبون لدعوتنا لاتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة.
نظم نشطاء في جميع أنحاء العالم احتجاجات على مدى الأيام القليلة الماضية للفت الانتباه إلى إمدادات المياه المتناقصة للفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب التلوث والنقص الحاد في المياه في قطاع غزة. وفي محاولة لتسليط الأضواء على أزمة المياه، احتشد نشطاء من تل أبيب ويافا وبوسطن، ونيويورك، وهيوستن، وجوهانسبرغ، وملبورن، وبيرث إلى جانب البرك والشواطئ حيث قاموا بتشكيل كلمات مضيئة جاء فيها: "الماء حق أساسي" بمختلف اللغات.
وقد سيطرت إسرائيل على معظم مصادر المياه في الضفة الغربية. فكمية المياه العذبة التي ينتجها حوض الجبل، ويقع داخل الضفة الغربية، يبلغ في المتوسط 400 مليون متر مكعب سنوياً. بعد اتفاقات أوسلو، بدأت إسرائيل بتقنين الاستهلاك لـ 80 في المائة لمواطنيها، في حين حظيت السلطة الفلسطينية بـ 20 في المائة.
بعد الإفراط في ضخ المياه الجوفية، وتراكم الملح، وفقدان المياه بسبب الأنابيب الخاطئة، تغيرت هذه الأرقام إلى الأسوأ. ويبلغ اليوم توزيع المياه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 86 في المائة مقابل 14 فقط للفلسطينيين. حتى في أشهر الصيف الحارة، تسببت السياسات الإسرائيلية في انقطاع المياه في الضفة الغربية.
يعاني مئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية من نقص حاد في مياه الشرب والاستحمام والتنظيف والري والثروة الحيوانية والمحاصيل. الوضع في غزة أسوأ: كما لو أن نقص المياه ليس كافياً، تشير الدراسات الأخيرة إلى تلوث خطير في خزانات المياه بسبب الحصار المستمر على غزة والذي بدأ في عام 2007، وعدم القدرة على تحلية المياه وذلك بسبب أزمة الكهرباء.
ويشير منظمو المشروع إلى أن استهلاك المياه العذبة للفرد الواحد، وللأغراض المنزلية والحضرية في إسرائيل والمستوطنات، يبلغ في المتوسط 183 لتر يومياً. ومتوسط استهلاك الفلسطيني يبلغ 73 لتراً فقط للأغراض المنزلية والبلدية والصناعية. هذا المستوى هو أقل من الحد الأدنى المعين من قبل منظمة الصحة العالمية للاستهلاك اليومي للشخص الواحد.
وقد نظمت وقفات احتجاج بواسطة نشطاء من تحالف النساء للسلام، وهي جزء من "اتحاد المياه"، الذي يضم 20 منظمة تعمل معاً للدفاع عن حق الفلسطينيين في المياه. وتقول ريم عامر، المنسق العام لبرنامج المناخ العالمي:
بدأنا هذا العمل لجذي انتباه الجمهور لهذا الواقع الذي لا يطاق من الناس الذين يعيشون فصل صيف حار دون الحصول على ما يكفي من الحاجة الأساسية من الماء. ونحن نرى في ذلك جزءًا لا يتجزأ من سياسة القمع في ظل الاحتلال. هذا الواقع يجعلنا جميعاً مسئولين عن الوقوف في وجه الظلم، وأنه من المثير أن نرى الناس في جميع أنحاء العالم يستجيبون لدعوتنا لاتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة.
