الاتصالات والإعلام تلاحق صحافي كشف تورطها بشبهات فساد

رام الله - دنيا الوطن
يدعو مرصد الحريات الصحفية (JFO) محكمة قضايا النشر والإعلام إلى إتخاذ إجراءات عادلة في محاكمة الصحافي منتظر ناصر وفقاً لبنود الدستور العراقي والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير.

ويتعرض الصحافي منتظر ناصر لمجموعة مضايقات وتهديدات قانونية وقبلية (عشائرية) من قبل رئيس هيئة الإعلام والاتصالات (CMC) بعد كشفه من خلال  تقرير موسع نشره في صحيفة "العالم الجديد" عن شبهات فساد في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، وهو ما دفع رئيس الهيئة صفاء الدين ربيع إلى محاولة إدانة ناصر بتهمة التشهير وفقا لبنواد قانون العقوبات العراقي الموروث من الحقب الشمولية.

وأبلغ الصحافي منتظر ناصر، مرصد الحريات الصحفية (JFO)، انه سيمثل امام القضاء العراقي بتهمة "التشهير"  بعدما نشر في صحيفة "العالم الجديد" الإلكترونيّة تقريراً عن شبهات فساد تورطت بها الادارة التنفيذية لهيئة الإعلام والاتصالات.

ويضيف الصحافي، الذي شارك بتحقيقات إستقصائية دولية، ان التحقيقات الصحافية التي نشرها في 12 شباط / فبراير الماضي، اشارت إلى تورط رئيس الهيئة صفاء الدين ربيع "بالتغاضي عن قيام شركة للهاتف الخلوي بحرمان محافظات الوسط والجنوب من حسم ٥٠٪ تمتّعت به محافظات إقليم كردستان حصراً".

واشار ناصر، وهو احد الذين كانوا ضمن تحالف الصحفيين الذي ساهم بكشف "وثائق بنما"، ان الملاحقة القضائية التي يتعرض لها تستند إلى بنود قانون العقوبات العراقي بتهمة "القذف والسب وإفشاء السرّ".

واخفق البرلمان العراقي على مدار 13 عاما في حماية حرية الصحافة ولم يلجأ لتغيير القوانين النافذة التي تهدد حرية الصحافة والتعبير بشكل مباشر، حيث  يتضمن قانون العقوبات العراقي (15) مادة تتعلق بتجريم النشر، ووفقا لتحليلات مرصد الحريات الصحافية (JFO)، فإن القانون المرقم 1969/111، يجرم المخالفات المتعلقة بالصحافة، ويفرض عقوبات صارمة على الصحافيين.

وتنص المواد 81، 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 403، 433، و434 من قانون العقوبات على فرض غرامات وأحكام بالسجن لفترات طويلة، أوكليهما معاً، على من يدان بطائفة من المخالفات الصحافية.

ويفرض القانون عقوبة الإعدام على بعض المخالفات وعقوبة السجن مدى الحياة أوالإعدام على من يدان بإهانة الرئيس، أوالبرلمان، أوالحكومة، كما يفرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على من يهين المحاكم، أوالقوات المسلحة، أوالسلطات العامة، أوالوكالات الحكومية.

وفي الكثير من الدعاوى القضائية  حرصت محكمة النشر والاعلام على توفير بيئة حسنة لممارسة العمل الصحافي وحرية التعبير، وعملت باجتهادات قانونية وفقا للمواثيق والاعراف الدولية، بمعزل عن القوانين العراقية النافذة.

ولهيئة الإعلام والاتصالات العراقية سجل سيء في التتعامل مع الصحافيين وسائل الإعلام والقنوات الفضائية المحلية والاجنبية، وعمدت خلال هذا العام إلى غلق مكاتب قناة "البغدادية" ومكاتب قناة "الجزيرة" في بغداد.

وتضغط الهيئة بشكل مستمر على جميع وسائل الإعلام بما تسميه "اجور الطيف الترددي" الذي تطالب من خلاله المؤسساتِ الإعلامية بدفع غرامات مترتبة عليها منذ عام 2003، حيث تصل تلك المبالغ الى مليون دولار تقريبا على المؤسسة الواحدة، وهي واحد من أساليب الضغط التي تستخدمها الهيئة على الفضائيات العراقية والاجنبية في الأزمات السياسية.

مرصد الحريات الصحفية (JFO) اذ يعرب عن قلقه من الأساليب التي  يستخدمها رئيس هيئة الإعلام والاتصالات المتمثلة بالاجراءات القبلية والقانونية، فانه يدعوه إلى احترام حرية الصحافة والتعبير والاحتكام لمبدأ سيادة القانون والالتزام بمبادئ النظم الديمقراطية.