خلال ورشة عمل لشبكة المنظمات الاهلية برام الله الانتخابات المحلية.. لحظة تاريخية للمسائلة
رام الله - دنيا الوطن
اوصت ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بضرورة العمل على توسيع مشاركة النساء والشباب في الانتخابات المحلية المزمع اجراءها في اوائل تشرين اول المقبل ، والتاكيد على موعدها وعدم المساس بالحريات العامة من حيث فرص الترشح والانتخاب وفق احترام الحريات العامة والديمقراطية التي تضمن فرص متساوية للجميع امام القانون ، كما اوصت باهمية تعزيز دور المؤسسات الاهلية والمجتمع المدني ليس فقط في الرقابة على الانتخابات وانما ايضا في دعم مرشحين لهم دورهم الريادي من خلال عملهم في المؤسسات والجمعيات المختلفة ، واهمية اجراء مراجعة لقانون الانتخابات وسد الثغرات الموجودة فيه .
وكان د . محمد العبوشي عضو اللجنة التنسيقية للشبكة افتتح الورشة التي نظمت بقاعة الاغاثة الزراعية بمشاركة ممثلين عن المؤسسات ونشطاء وناشطات نسويات مؤكدا اهمية الورشة في هذا التوقيت والمستهدفين في اثارة النقاش المعمق لاهمية تبيان دور المجتمع المدني في العملية الانتحابية ضمن مراحلها المختلفة على اساس الشراكة والعمل المؤسسي الفاعل في انجاحها .
وتحدث المحامي ابراهيم البرغوثي عضو اللجنة التنسيقية للشبكة ومدير مركز مساواة مستعرضا نصوص القانون الاساسي التي تحدد طبيعة نظام الحكم وهو ديمقراطي وتعددي معتبرا ان ابرز وسيلة في الديمقراطية هي الانتخابات ، وتضمن المادة 26 من القانون الاساسي المشاركة في الحياة السياسية للفلسطيين جميعا ممن تنطبق عليهم احكام القانون افرادا وجماعات ومن حقوقهم تشكيل الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والانضمام اليها وحق الترشح والانتخاب لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام بحسب نص المادة في القانون .
واوضح البرغوثي الاسس القانونية للانتخابات محددا مبادئها العامة وفي مقدمتها الدورية وهي مكفولة بقوة الدستور ولا يجوز لاي جهة مهما كانت تاجيلها او تغير موعدها ويتوجب اجراءها كل اربع سنوات ، وكذلك الشفافية والنزاهة وتشمل جميع مراحل الانتخابات من تحديث وفتح سجل الناخبين مرورا بالترشح وفرز الاصوات ، واعلان نتائجها وعضوية القائمة الانتخابية تستوجب التمسك بحق المرأة المنصوص عليه ، واوضح انه حتى في قوائم التزكية او التوافق ينبغي احترام موقع المراة حتى في ظل حالى الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث هناك للاسف مؤسستيتن وانظمة وقوانين لكل منهما لا يجوز باي حال من الاحوال الطعن في قوائم تتمتع المراة فيها بالعضوية في القوائم ، ومن المباديء التي يتوجب احترامها ايضا احترام حق الاقلية اي عدم استبعاد الاقلية التي لم تتمكن من الفوز من اجل تمكين الناس من ممارسة حقهم السياسي لانه في حال عدم تمكين الاقلية والغاء حقها ان يحول نظام الحكم الى ديكتاتوري
اوصت ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بضرورة العمل على توسيع مشاركة النساء والشباب في الانتخابات المحلية المزمع اجراءها في اوائل تشرين اول المقبل ، والتاكيد على موعدها وعدم المساس بالحريات العامة من حيث فرص الترشح والانتخاب وفق احترام الحريات العامة والديمقراطية التي تضمن فرص متساوية للجميع امام القانون ، كما اوصت باهمية تعزيز دور المؤسسات الاهلية والمجتمع المدني ليس فقط في الرقابة على الانتخابات وانما ايضا في دعم مرشحين لهم دورهم الريادي من خلال عملهم في المؤسسات والجمعيات المختلفة ، واهمية اجراء مراجعة لقانون الانتخابات وسد الثغرات الموجودة فيه .
وكان د . محمد العبوشي عضو اللجنة التنسيقية للشبكة افتتح الورشة التي نظمت بقاعة الاغاثة الزراعية بمشاركة ممثلين عن المؤسسات ونشطاء وناشطات نسويات مؤكدا اهمية الورشة في هذا التوقيت والمستهدفين في اثارة النقاش المعمق لاهمية تبيان دور المجتمع المدني في العملية الانتحابية ضمن مراحلها المختلفة على اساس الشراكة والعمل المؤسسي الفاعل في انجاحها .
وتحدث المحامي ابراهيم البرغوثي عضو اللجنة التنسيقية للشبكة ومدير مركز مساواة مستعرضا نصوص القانون الاساسي التي تحدد طبيعة نظام الحكم وهو ديمقراطي وتعددي معتبرا ان ابرز وسيلة في الديمقراطية هي الانتخابات ، وتضمن المادة 26 من القانون الاساسي المشاركة في الحياة السياسية للفلسطيين جميعا ممن تنطبق عليهم احكام القانون افرادا وجماعات ومن حقوقهم تشكيل الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والانضمام اليها وحق الترشح والانتخاب لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام بحسب نص المادة في القانون .
واوضح البرغوثي الاسس القانونية للانتخابات محددا مبادئها العامة وفي مقدمتها الدورية وهي مكفولة بقوة الدستور ولا يجوز لاي جهة مهما كانت تاجيلها او تغير موعدها ويتوجب اجراءها كل اربع سنوات ، وكذلك الشفافية والنزاهة وتشمل جميع مراحل الانتخابات من تحديث وفتح سجل الناخبين مرورا بالترشح وفرز الاصوات ، واعلان نتائجها وعضوية القائمة الانتخابية تستوجب التمسك بحق المرأة المنصوص عليه ، واوضح انه حتى في قوائم التزكية او التوافق ينبغي احترام موقع المراة حتى في ظل حالى الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث هناك للاسف مؤسستيتن وانظمة وقوانين لكل منهما لا يجوز باي حال من الاحوال الطعن في قوائم تتمتع المراة فيها بالعضوية في القوائم ، ومن المباديء التي يتوجب احترامها ايضا احترام حق الاقلية اي عدم استبعاد الاقلية التي لم تتمكن من الفوز من اجل تمكين الناس من ممارسة حقهم السياسي لانه في حال عدم تمكين الاقلية والغاء حقها ان يحول نظام الحكم الى ديكتاتوري
