السلطات العراقية تلاحق الصحفيين بقوانين حزب البعث رغم قانون حظره في البرلمان

رام الله - دنيا الوطن
يندد المرصد العراقي للحريات الصحفية بسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات العراقية ضد الصحفيينرغم إدعاءاتها المستمرة بتوفير ضمانات العمل الصحفي وحرية التعبير وحق الحصول علىالمعلومة بعد أن فشلت طوال 13 عاما في الكشف عن قتلة الصحفيين والإعلاميينالعراقيين ووقف نزيف الدم الذي أنهكهم وحد من حريتهم المكفولة دستوريا، وآخرها مايواجههالزميل منتظر ناصر رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد الألكترونية الذي شارك في الكشفعن أكبر فضيحة فساد في العالم كانت تعرف، بفضيحة – أوراق بنما – حيث هدد وأبعد عنعمله ويواجه خطر السجن والملاحقة القانونية.الزميل منتظر ناصر قالللمرصد العراقي للحريات الصحفية، وهو يشرح قضيته،نشرت صحيفة "العالمالجديد" الألكترونية تقريراً عن فساد في هيئة الإعلام والاتصالات في 12 فبرايرالماضي، تضمن أيضا صفقات فساد وتغاضي الهيئة عن قيام شركة للهاتف النقال بحرمان محافظاتالوسط والجنوب من خصم ٥٠٪ تمتعت به محافظات إقليم كردستان حصراً. فما كان الا أن تلقيتسيلا من التهديدات عبر وسيط، وبدأت التهديدات بالتلويح بطردي من وظيفتي في شبكة الإعلامالعراقي، ووضع إسمي على اللائحة السوداء في الأمن الوطني، وحجب الموقع، ورفع دعاويقضائية ضدي، وقد طلبت من الوسيط إرسال بيان من الهيئة للتعليق على ما ورد في التقرير،ونشره حتى لو تضمن إتهاما للصحيفة، الا أن رئيس الهيئة رفض الأمر، ومضى بسلسلة إجراءاتكان من بينها طردي من الوظيفة، ورفع دعوى قضائية ضدي.الزميل منتظر ناصر أضافللمرصد العراقي للحريات الصحفية، إن الدعوى تستند الى قانون سنّه حزب البعث المحظورفي عام 1969 إبان صعود الحزب الى السلطة وهي المواد 433 و 434 و 435 من قانون العقوباتالعراقي، حين كان في العراق جريدتان فقط! وهذه مفارقة خطيرة في العراق الجديد، إذ أنالبرلمان العراقي حظر قبل أيام فكر حزب البعث ونشاطه، ألا أنه ابقى قوانينه سارية المفعول،لأنها تصب في صالح السلطات القائمة على مايبدو.حرية التعبير في العراقتواجه خطرا حقيقيا، ويزداد تلك الخطورة مع عدم تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالحرياتالعامة وحرية التعبير رغم مرور 13 عاما على التغيير، والضامن الحقيقي والوحيد اليومهو الحراك المدني ونضال الناشطين فرادى وجماعات والذي يقف سدا منيعا أمام أية محاولةلتكميم الأفواه وغلق باب الحريات العامة.