السلطات العراقية تلاحق الصحفيين بقوانين حزب البعث رغم قانون حظره في البرلمان

رام الله - دنيا الوطن
يندد المرصد العراقي للحريات الصحفية بسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات العراقية ضد الصحفيين رغم إدعاءاتها المستمرة بتوفير ضمانات العمل الصحفي وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة بعد أن فشلت طوال 13 عاما في الكشف عن قتلة الصحفيين والإعلاميين العراقيين ووقف نزيف الدم الذي أنهكهم وحد من حريتهم المكفولة دستوريا، وآخرها مايواجهه الزميل منتظر ناصر رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد الألكترونية الذي شارك في الكشف عن أكبر فضيحة فساد في العالم كانت تعرف، بفضيحة – أوراق بنما – حيث هدد وأبعد عن عمله ويواجه خطر السجن والملاحقة القانونية.

الزميل منتظر ناصر قال للمرصد العراقي للحريات الصحفية، وهو يشرح قضيته، نشرت صحيفة "العالم الجديد" الألكترونية تقريراً عن فساد في هيئة الإعلام والاتصالات في 12 فبراير الماضي، تضمن أيضا صفقات فساد وتغاضي الهيئة عن قيام شركة للهاتف النقال بحرمان محافظات الوسط والجنوب من خصم ٥٠٪ تمتعت به محافظات إقليم كردستان حصراً. فما كان الا أن تلقيت سيلا من التهديدات عبر وسيط، وبدأت التهديدات بالتلويح بطردي من وظيفتي في شبكة الإعلام العراقي، ووضع إسمي على اللائحة السوداء في الأمن الوطني، وحجب الموقع، ورفع دعاوي قضائية ضدي، وقد طلبت من الوسيط إرسال بيان من الهيئة للتعليق على ما ورد في التقرير، ونشره حتى لو تضمن إتهاما للصحيفة  الا أن رئيس الهيئة رفض الأمر، ومضى بسلسلة إجراءات كان من بينها طردي من الوظيفة، ورفع دعوى قضائية ضدي.

الزميل منتظر ناصر أضاف للمرصد العراقي للحريات الصحفية، إن الدعوى تستند الى قانون سنّه حزب البعث المحظور في عام 1969 إبان صعود الحزب الى السلطة وهي المواد 433 و 434 و 435 من قانون العقوبات العراقي، حين كان في العراق جريدتان فقط! وهذه مفارقة خطيرة في العراق الجديد، إذ أن البرلمان العراقي حظر قبل أيام فكر حزب البعث ونشاطه، ألا أنه ابقى قوانينه سارية المفعول، لأنها تصب في صالح السلطات القائمة على مايبدو.

حرية التعبير في العراق تواجه خطرا حقيقيا، ويزداد تلك الخطورة مع عدم تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالحريات العامة وحرية التعبير رغم مرور 13 عاما على التغيير، والضامن الحقيقي والوحيد اليوم هو الحراك المدني ونضال الناشطين فرادى وجماعات والذي يقف سدا منيعا أمام أية محاولة لتكميم الأفواه وغلق باب الحريات العامة.