الشئون القانونية بوزارة العدل تختتم اللقاءات التدريبية على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة لموظفي الوزارة

رام الله - دنيا الوطن
اختتمت الشئون القانونية بوزارة العدل اللقاءات التدريبية لموظفي الوزارة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة حيث عقدة الإدارة العامة للشؤون القانونية عدة لقاءات تدريبه لموظفي الإدارات بالوزارة لتعريفهم بالمدونة

وبدورة وأكد أ. احمد المطوق المستشار القانوني بالشئون القانونية في الوزارة خلال اللقاء التدريبي بأن هذا اللقاء الختامي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات السابقة التي قامت بها الإدارة العامة للشئون القانونية بتدريب الموظفين على هذه المدونة وأضاف بأن هذه المدونة تم إقرارها من قبل ديوان الموظفين العام خلال شهر 7/2016 وذلك بعد التشاور مع جميع الدوائر الحكومية بما فيها وزارة العدل و تسري أحكام المدونة على جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والموظفين المتعاقد معهم في قطاع الخدمة المدنية.

وأضاف أن هذه المدونة تنسجم مع التشريعات السارية بشان الخدمة المدنية وجاءت استكمالا لبعض الموضوعات التي لا يغطيها القانون بشكل متكامل, وأن الهدف من إقرار هذه المدونة هو تعزيز المعرفة بالسلوك القويم للموظف وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية والوصول إلى حالة من الرضا الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية وتقوم على والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة والنزاهة والولاء للوطن والتحفيز والتميز والعمل الجماعي، وهي تسري على الموظفين الذين تم تعيينهم وفق قانون الخدمة المدنية أو موظفي العقود.

وأشار أ. المطوق إلى أن ديوان الموظفين العام قام بنشر هذه المدونة على الصفحة الخاصة به وعلى الصفحة الخاصة بكل موظف وانه لن يتم استكمال إجراءات التقييم للموظفين بالخدمة المدنية خلال الفترة القادمة دون دخول الموظف على صفحته الخاصة وقراءة المدونة والتوقيع منه على إقرار وتعهد بأنه قام بقراءاتها وملتزم بما جاء فيها من أحكام.

وبشأن مدى إلزامية المدونة أكد بان قوة هذه المدونة يتمثل في العامل الأخلاقي والالتزام الذاتي والأدبي من قبل الموظف اتجاه الأحكام الواردة فيها.

وتتكون المدونة  من خمسة فصول وعشرين مادة قانونية تتناول  الأحكام العامة والعلاقات الوظيفية والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والحفاظ على الموارد الحكومية وأحكام ختامية وتم التطرق إلى جميع هذه المسائل بالتفصيل .
                                             
وكان ديوان الموظفين العام قد أعد المدونة عبر تشكيل لجنة مختصة من كافة الوزارات على مدار أربعة أشهر وتم اعتمادها في يوليو المنصرم وسيبدأ العمل بها في العام المقبل 2017
 
وفي ختام اللقاء دعا المستشار القانوني بوزارة العدل الموظفين بضرورة قراءة هذه المدونة والتوقيع عليها من خلال الصفحة  الخاصة بكل موظف على موقع ديوان الموظفين العام وضرورة الالتزام والعمل بما جاء فيها من أحكام .