السوداني : ضمان حقوق الطبقة العاملة يشجع على نمو القطاع الخاص

رام الله - دنيا الوطن
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان ظروف التقشف المالي وحالة عدم الاستقرار الاداري اثرت بشكل واضح على مجمل نشاطات الوزارة ودوائرها وبالتالي على تحديث الخطط ومعالجة المعوقات.

وقال السوداني خلال ترؤسه اجتماعا للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في 16-8-2016 ان هذا الاجتماع مخصص لمناقشة خطة المركز ضمن منهجية الوزارة في عقد مؤتمرات نصف سنوية للوقوف على مستوى الانجاز وتنفيذ الخطط والمشاكل والمعوقات.

ودعا الوزير الى اجراء مراجعة دورية للخطط كل ثلاثة اشهر للوقوف على المشاكل ومعالجتها من دون الانتظار الى نهاية السنة لتقديم خطة منجزة على الورق ، مشيرا الى ان تشريع قانون العمل الجديد يحتم على كل دوائر الوزارة ان تحدث خططها وتنجز اعمالها بالشكل الصحيح.

واضاف ان اشتراطات السلامة المهنية اصبحت مطلوبة يوما بعد يوم وتتعاظم هذه المهمة في ظل المتغيرات الحالية خصوصا وان الدولة متجهة نحو تشجيع القطاع الخاص وضرورة ضمان حقوق العاملين فيه ، لافتا الى ان ضمان حقوق الطبقة العاملة هو عامل ايجابي لتشجيع ودعم القطاع الخاص.

واوضح ان المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية تأثر ايضا بموضوع نقل الصلاحيات الى المحافظات ، مبينا ان الاخيرة ما زالت غير مؤهلة لهذا الدور كونها في وضع لا يمكنها من تغطية مهام جميع تلك المؤسسات ، وان هناك محاولات مستمرة لايجاد صيغة تفاهم لتوزيع تلك الادوار وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

واشار الى ان ضعف الثقافة المجتمعية تجاه متطلبات الصحة والسلامة المهنية هو تحدٍ يدفع كل مؤسسات الدولة الى بذل جهد اكبر في مجال التوعية واشاعة هذه الثقافة الواجب توفرها في جميع مواقع العمل بغية تقليل الاصابات والمخاطر التي تواجه العاملين.

واكد ان هناك حاجة الى تعاون مؤسسات الدولة لتسهيل الزيارات التفتيشية التي تقوم بها فرق المركز الى مواقع العمل كافة سواء أكانت المشاريع النفطية الكبرى او معامل الطابوق والمصانع المنتشرة في عموم المحافظات، فيما اشاد بتعاون وزارة الصحة التي تتعامل مع المركز الوطني من خلال البيانات المتعلقة بالاصابات التي تؤشر في ردهات الطوارئ لعموم المستشفيات.