الشئون القانونية بوزارة العدل تستعرض في ورشة عمل لموظفي الوزارة مدونة السلوك الوظيفي
غزة - دنيا الوطن
استعرضت اليوم الإدارة العامة للشئون القانونية في وزارة العدل مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والتي قدمها ديوان الموظفين العام لموظفي الوظيفة العامة.
وتعكف الشئون القانونية بالوزارة على عقد سلسلة من ورش العمل للموظفين لاستعراض المدونة وحثهم على الإقرار بها عبر الموقع الإلكتروني للديوان في إشارة إلى وجوب إقرار كافة الموظفين بها والتوقيع إلكترونياً، لا سيما أنها ستكون واحدة من أهم وثائق ملفات الموظف القانونية والإدارية داخل الديوان، ويلزم تقييم أي موظف إقراره مسبقاً بالمدونة.
وأكد المساعد القانوني في الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة ماجد أبو ريدة على أن المدونة وثيقة شبه إلزامية بالرغم من أن الموظف يخضع لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لعام 1998 ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى ان إدارته كانت جهة استشارة وقدمت بعض الملاحظات التي تم الأخذ بها.
وأشار إلى أن المدونة تقوم على مبادئ العدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة والنزاهة والولاء للوطن والتحفيز والتميز والعمل الجماعي، وهي تسري على الموظفين الذين تم تعيينهم وفق قانون الخدمة المدنية أو موظفي العقود.
وتتكون المدونة من أربعة فصول وتسع عشرة مادة تتناول أحكام المادة وأهداف المدونة والمبادئ الأساسية لها، وحقوق وواجبات الموظف ومسئولياته ومواضيع متعددة أخرى تتعلق بالعمل بالوظيفة الحكومية.
وكان ديوان الموظفين العام قد أعد المدونة عبر تشكيل لجنة مختصة من كافة الوزارات على مدار أربعة أشهر وتم اعتمادها في يوليو المنصرم وسيبدأ العمل بها في العام المقبل 2017.
استعرضت اليوم الإدارة العامة للشئون القانونية في وزارة العدل مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والتي قدمها ديوان الموظفين العام لموظفي الوظيفة العامة.
وتعكف الشئون القانونية بالوزارة على عقد سلسلة من ورش العمل للموظفين لاستعراض المدونة وحثهم على الإقرار بها عبر الموقع الإلكتروني للديوان في إشارة إلى وجوب إقرار كافة الموظفين بها والتوقيع إلكترونياً، لا سيما أنها ستكون واحدة من أهم وثائق ملفات الموظف القانونية والإدارية داخل الديوان، ويلزم تقييم أي موظف إقراره مسبقاً بالمدونة.
وأكد المساعد القانوني في الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة ماجد أبو ريدة على أن المدونة وثيقة شبه إلزامية بالرغم من أن الموظف يخضع لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لعام 1998 ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى ان إدارته كانت جهة استشارة وقدمت بعض الملاحظات التي تم الأخذ بها.
وأشار إلى أن المدونة تقوم على مبادئ العدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة والنزاهة والولاء للوطن والتحفيز والتميز والعمل الجماعي، وهي تسري على الموظفين الذين تم تعيينهم وفق قانون الخدمة المدنية أو موظفي العقود.
وتتكون المدونة من أربعة فصول وتسع عشرة مادة تتناول أحكام المادة وأهداف المدونة والمبادئ الأساسية لها، وحقوق وواجبات الموظف ومسئولياته ومواضيع متعددة أخرى تتعلق بالعمل بالوظيفة الحكومية.
وكان ديوان الموظفين العام قد أعد المدونة عبر تشكيل لجنة مختصة من كافة الوزارات على مدار أربعة أشهر وتم اعتمادها في يوليو المنصرم وسيبدأ العمل بها في العام المقبل 2017.

