بلدية نابلس :- المحافظة على المياه ضرورة وطنية ام طبيعة إعتزالية

رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز ركن المرأة التابع لبلدية نابلس ندوة تشاورية حول ماهية موضوع المياه في المدينة وذلك بحضور نائب رئيس لجنة بلدية نابلس الدكتور خالد قادري ، وجمعية مدرسة الإمهات ومركز تنمية موراد المجتمع وجمعية نساء خالدات وعدداً من مؤسسات المجتمع المدني ،واللجان الوطنية الشريكة.وإفتتح قادري اللقاء مشيراً إلى ضرورة إشراك المرأة الفلسطينية في كافة مجالات الحياة والقضايا التي  تهم المواطنين ،كون المرأة تشكل نصف  المجتمع الفلسطيني وشريك أساسي في عملية البناء والتنمية .وأوضح قادري حجم الإستثمار الذي قامت به بلدية نابلس ، في الآونه الأخيره سواء من خلال حفر آبار المدينة أو من القرى المجاوره.وعرج  أيضاً على حجم الإستهلاك المتزايد في مدينة نابلس وخاصة في فترة الصيف ،منوهاً إلى كميات المياه التي تضخها بلدية نابلس لمختلف  مناطق المدينة وآلية توزيعها وتكلفتها الباهظة ، مشيراً إلى الإنجاز الاخير الذي حققته اللجنة  والمتمثل  في إنشاء صندوق تكافل المياه ،والذي من شأنه أن يخلق حافزاً لدى المواطن النابلسي في قضية ترشيد المياه ،وتسديد جزء من فاتورة المياه للإسر من ذوي الدخل المتدني والمستحقة لأموال الزكاه. من جانبها تحدثت  رفيف ملحس مديرة مركز ركن المرأه التابع  بلدية نابلس  عن أهمية هذه القضية والهدف من الورشة من أجل  الخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في تعزيز مبدأ ترشيد إستهلاك المياه من خلال برامج توعوية يتم تنفيذها وبمساعدة مؤسسات المجتمع المحلي .وأشار المهندس عماد المصري مدير المياه في  بلدية نابلس إلى الإستهلاك الجائر للمياه وإزدياد حجم الديون المتراكمة على عدد من المؤسسات الكبيرة بالإضافة لعدد لا يستهان به من العدادات المنزلية ،منوهاً إلى حجم الإجراءات التي  تقوم بها بلدية نابلس ،من أجل إيصال المياه لجميع المناطق ،حيث أكد على عدم وجود أزمة مياه في نابلس مقارنة بالمدن الإخرى وأن الجدَل في المدينة يدور فقط حول المده الزمنية الواجب  إيصال  المياه بها للمشتركين.وفي  نهاية اللقاء خرج الحضور بعدد من التوصيات أهمها  تنظيم لقاءات توعوية لفئات المجتمع المستهدفة بالتعاون مع مركز إسعاد الطفولة وركن المرأة التابع لبلدية نابلس بهدف ترشيد الإستهلاك والذي هو موضوع ثقافي وطني يجب على جميع المواطنين العمل  به وتعزيزه بالإضافة إلى ذلك تعزيز ثقافة تسديد الديون المتراكمة على المواطنين.من الجدير ذكره أن حجم الديون المستحقة على المواطنين قد بلغت 450 مليون شيكل ،وهناك حاجة وطنية ماسة لدفع المبلغ المستحق