القوى الديمقراطية تناقش ضرورة بناء تحالف ديمقراطي تحضيرًا للانتخابات البلدية

رام الله - دنيا الوطن
خطت القوى الديمقراطية الفلسطينية خطوة مهمة إلى الأمام في إطار التحضير للانتخابات البلدية والمحلية في 8/10/2016. واجتمع ثلاثة من الفصائل الديمقراطية «الجبهة الديمقراطية برئاسة الأمين العام نايف حواتمة – حزب الشعب الفلسطيني برئاسة الأمين العام بسام الصالحي والجبهة الشعبية برئاسة نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد».

وناقشت ضرورة بناء تحالف ديمقراطي في الحالة الفلسطينية يقدم البديل الديمقراطي القائم على الإصلاح والتغيير والعدالة الاجتماعية، من جانب، وعلى تقديم البدائل الوطنية لمسيرة أوسلو التي وصلت إلى الطريق المسدود من جانب آخر، ومن جانب ثالث وضع حد لسياسة التجاذب الثنائي الانقسامي بين حركتي فتح وحماس وكسره.

وفي أجواء سادتها الصراحة والوضوح، اتفقت الأطراف الثلاثة على ضرورة تثبيت «التحالف الديمقراطي» لخوض الانتخابات البلدية والمحلية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

 وجرى التأكيد في السياق على الضرورة الوطنية لبناء هذا التحالف، والذي يضم إلى جانب الأطراف المجتمعة كلاً من المبادرة الوطنية (د. مصطفى البرغوثي) وحركة فدا (زهيرة كمال). ورسم الاجتماع بالخطوط العريضة للتحالف في سياق مراجعة سياسة شاملة للحالة الفلسطينية استندت إلى النقاط التالية:

 • وصول مشروع أوسلو، القائم على خيار المفاوضات الثنائية تحت الإشراف الأميركي المنفرد، إلى الطريق المسدود. ما يديم هذا الاتفاق كعنوان للمرحلة الحالية هو الدعم الذي يتوفر له سياسياً وإعلامياً ومالياً، على الصعيد العربي والإقليمي والدولي. دون أن يلغي هذا أن رهانات هذا الخيار ستبقى رهانات فاشلة، أياً كان عنوانها. الأمر الذي يتطلب تقديم البديل الوطني الديمقراطي المستند إلى البرنامج الوطني الموحد.

 • وصول المشروع الانقسامي على يد حركة حماس، هو الآخر إلى الطريق المسدود، وهو يعاني من أزمات سياسية واقتصادية ومالية انعكست بكل سلبياتها على أوضاع شعبنا في قطاع غزة بشكل بارز، وعلى عموم القضية الوطنية الفلسطينية وعطل العديد من الخطوات الضرورية لإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية.

 • وصول مشروع التقاسم الثنائي للسلطة بين طرفي الانقسام، في رام الله وفي غزة، هو كذلك إلى الطريق المسدود، وبات واضحاً فشل المشاورات والمفاوضات الثنائية بين طرفي الانقسام لإعادة بناء الحالة الفلسطينية على أسس توحيدية، وطنية.

 • يتحمل الجانبان مسؤولية حالة التدهور، التي أصابت المؤسسة الفلسطينية، كل من موقعه، إن على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية المعطلة مؤسساتها والمجمد العمل بقراراتها، منذ فترة طويلة، أو على صعيد السلطة الفلسطينية التي بدأت تتآكل، وتتآكل سمعتها، في الضفة وفي غزة، وتتفاقم أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 • يتحمل الطرفان الجانب الأكبر من المسؤولية عما آلت إليه أوضاع انتفاضة الشباب، في ظل الحصار الذي فرضاه عليها، بأشكال مختلفة، في الضفة وفي القطاع، مما عمق لدى الرأي العام الفلسطيني حالة اللايقين، وعمّق حالة غياب الثقة بالمؤسسة الفلسطينية وخياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 • تشكل الانتخابات المحلية والبلدية، فرصة كبرى لإعادة تصويب المسار السياسي، باعتبارها محطة لإعادة بناء المجالس المحلية والبلدية والقروية، في إطار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بعيداً عن سياسة الإملاءات الفوقية والقرارات الفردية والتعيينات الفئوية. والانتخابات خطوة سياسية، تعيد سلطة القرار إلى الشارع الفلسطيني، وتفتح الأفق لعملية سياسية أوسع، في تنظيم الانتخابات التشريعية بشقيها «المجلس التشريعي والمجلس الوطني» والرئاسية، وإعادة توحيد المؤسسة وصياغة البرنامج الوطني، الموحد والموحد، خارج رهانات المشاريع والمبادرات الهابطة، وبما يضمن الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين.

 • تتميز الحركة الجماهيرية، في الجانب النضالي الاجتماعي، بحيوية ونهوض ملموسين، تمثل بشكل بارز في نضالات المعلمين، والتصدي لتعديلات مشرع الضمان الاجتماعي.

ما يؤكد جاهزية الحركة الشعبية وقدرتها على تحمل مسؤولياتها الوطنية، الأمر الذي يتطلب إعادة بناء الثقة بين الشارع وبين فصائل العمل الوطني. وفي المقدمة يأتي دور التحالف الديمقراطي ليقدم للحالة الشعبية النموذج الجديد، الذي يفترض أن يستنهض المزيد من الشرائح الاجتماعية، وأن تزدهر على ضفافه المبادرات الشعبية في ظل أجواء من النضال الديمقراطي، بعيداً عن كل أشكال القمع والمصادرة والتهميش.

 التحذير من تأجيل الانتخابات

 وجرى التوقف في سياق النقاش الواسع الذي شهده الاجتماع أمام ما يدور داخل حركة فتح من تطورات، وما بات مكشوفاً من خلافات داخلية ودعوات علنية من قبل قياديين فيها لتأجيل الانتخابات لأن فتح غير جاهزة لدخولها.

 كذلك جرى التوقف أمام «النصيحة» التي قدمها الأمن الإسرائيلي لأمن السلطة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات خوفاً من أن تربحها حماس في الضفة.

 ولاحظ المجتمعون، كما قالت إحدى مصادرهم أن مثل هذه الأجواء تحاول أن تنشر القلق في صفوف الناخبين، وأن تقلل من أهمية الانتخابات وضرورتها، وبالتالي أن تحبط الحالة الشعبية والدفع بها لاتخاذ موقف سلبي من الانتخابات.

 لذلك جرى التحذير من أية محاولة للالتفاف على قرار تنظيم الانتخابات، بالتأجيل أو الإلغاء خدمة لمصالح فئوية، في رام الله، أو في عرقلة حرية الحملات الانتخابية، في قطاع غزة.

 قرارات بالإجماع

 وتوصل المجتمعون بالإجماع، إلى التوافق على القرارات التالية ملزمة لكل أطراف التحالف الديمقراطي الخمسة.

 1)     تثبيت التحالف الديمقراطي من القوى الخمس لإدارة كل العملية الانتخابية.

 2)     تشكيل قوائم للقوى الخمس وأوسع صف من الشخصيات الوطنية الديمقراطية النظيفة.

 3)     لا انفراد لأي فصيل من الفصائل الخمسة في العمليات الانتخابية.

 4)     في حال وجود حوار مع طرف ما، يدير الحوار الأطراف الخمسة.

 5) كما قرر المجتمعون في السياق نفسه توجيه نداء إلى عموم المنظمات الخمس بالعمل على خوض معركة الأسرى لتتحول إلى حالة حركة جماهيرية والدفع نحو تحويلها لقضية وحقوق دولية؛ في إشارة واضحة لمعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال تضامناً مع المناضل بلال كايد من الجبهة الشعبية.

 6) كذلك قرر المجتمعون إحياء ذكرى صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة العدوان الإسرائيلي ضد غزة(الجرف الصامد) في 26/8/2016.