المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يكشف عن حقائق وارقام الاعتداءات في قطاع غزة ونتائجها

رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
 قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وبشكل أحادي وغير قانوني فرضت “منطقة عازلة” برية وبحرية في قطاع غزة، وذلك بعد إعادة انتشارها خارج أراضي القطاع في عام 2005.

وأكد المركز في تقرير له اليوم والذي جاء بعنوان "حقائق وأرقام الاعتداءات في قطاع غزة ونتائجها " القوات المحتلة على الفلسطينيين حظرت دخول تلك المناطق، والممتدة على طول حدود القطاع الشرقية والشمالية، فضلاً عن بحر القطاع.  ولا تعرف المناطق التي تصنفها القوات المحتلة كــ “مناطق عازلة” على وجه الدقة، حيث تعرضت المناطق المحظور على الفلسطينيين الوصول إليها، سواءً في البر أو البحر، إلى تغييرات في المساحات والمسافات فرضتها قوات الاحتلال بالقوة العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأوضح المركز أن عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر نوفمبر 2012، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية. 

وبموجب الاتفاق، تم توسيع المسافة التي يسمح فيها بالصيد في البحر من ثلاثة إلى ستة أميال بحرية.  ولكن هنالك تضارباً بشأن المسافة التي تمتد إليها “المنطقة العازلة” وهو ما أدى إلى تزايد المخاطر على سلامة المدنيين وممتلكاتهم في المناطق الحدودية. 

وكان مكتب منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق قد نشر تصريحاً، نشر على موقعه الرسمي على الانترنت بتاريخ 25 فبراير 2013، أعلن فيه ” بأن الصيادين يمكنهم الوصول إلى مسافة 6 أميال بحرية، وبأن المزارعين يمكنهم الآن الوصول إلى الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية حتى مسافة 100 متر من السياج الحدودي.”  غير أن هاتين الإشارتين أزيلتا من ذلك التصريح فيما بعد، ما مثل إشارة واضحة لتراجع السلطات الحربية المحتلة عن تفاهمات التهدئة المشار إليها.  وبتاريخ 21/3/2013، أعلنت السلطات المحتلة عن تقليص مسافة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بحرية فقط مرة أخرى.

 وشمل ذلك الإعلان أيضا إعادة توسيع المنطقة الحدودية البرية العازلة بـ 300 متر.  وبتاريخ 21/5/2013، أعيد السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال.

وتضمن اتفاق التهدئة بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، وبرعاية مصرية، في أعقاب العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية، إلا أن القوات البحرية الإسرائيلية لم تسمح للصيادين الوصول إلى تلك المسافة، حيث رصد المركز وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق مسافة  دون 6 أميال بحرية.

 وبتاريخ 7/3/2015, أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية, عبر مكبرات الصوت, عن تقليص مسافة الصيد البحري إلى 4 أميال بحرية فقط، وحذرت الصيادين من الاقتراب من هذه المسافة علي امتداد مياه غزة.

وبتاريخ 7/3/2015, أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية, عبر مكبرات الصوت, عن تقليص مسافة الصيد البحري لـ 4 أميال بحرية, وحذرت الصيادين من الاقتراب من هذه المسافة علي امتداد مياه غزة.

و بتاريخ 1 ابريل 2016 ، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن توسيع رقعة الصيد من منطقة جنوب وادي غزة إلى الجنوب من مسافة 6 أميال إلى 9 أميال.

وأضاف المركز في تقريره أن ويشكل منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وإلى مناطق الصيد يشكل انتهاكاً لأحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وممتلكاتهم، الحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، الحق في أفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه. 

ويمثل فرض “المنطقة العازلة” عبر إطلاق النار، والذي أدى غالباً لاستهداف مباشر للمدنيين، جريمة حرب، حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة قتل عمد، وهي مخالفة جسمية لاتفاقيات جنيف للعام 1949.

· يمكن الوصول إلى نحو 27 ألف دونم من الأراضي (35% من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة) فقط تحت مخاطر كبيرة، حيث من الممكن أن تسفر اعتداءات قوات الاحتلال عن قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين.

· 95% من الأراضي التي يحظر الوصول إليها هي أراضٍ زراعية

· بعد إخلاء المستوطنات (عام 2005)، وعملية الرصاص المصبوب (2008-2009)، تركت العديد من العائلات الفلسطينية أراضيها ومنازلها

· يحظر على الفلسطينيين الوصول إلى 85% من المناطق البحرية التي أقرتها اتفاقية غزة- أريحا في عام 1994

· يتعرض أكثر من 4000 صياد إلى مخاطر يومية في عرض البحر

· يعمل نحو 8200 شخص في مجالات تتصل بالصيد

· يتأثر نحو 75 ألف شخص من عائلات الصيادين والعاملين في المجالات المتصلة بالصيد وعائلاتهم بقيود "المنطقة العازلة" في عرض البحر

· المنطقة القريبة من الشاطئ تعتبر مستنزفة بشكل واضح من ناحية الصيد