الخارجية تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات حقيقية على إسرائيل لإجبارها على وقف الإستيطان فوراً

الخارجية تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات حقيقية على إسرائيل لإجبارها على وقف الإستيطان فوراً
رام الله - دنيا الوطن
تواصل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تغولها الإستيطاني التهويدي في أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية للإستيطان، ومستهترة بكل الصيغ السياسية الأممية التي تحذر من مخاطر الإستيطان على حل الدولتين وعلى فرص السلام في المنطقة، وتعبر عن القلق من تداعياته ومخاطره. وفي هذا السياق كشف الإعلام العبري عن وثيقة قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي جاء فيها: ( في هذه الأيام تجري عمليات مسح أراضي في المنطقة بين " أفرات " و " تل عيتم " من أجل إحداث تواصل لأراضي دولة )، وذلك بهدف مصادرتها لأغراض توسيع مستوطنة أفرات وبناء مستوطنة جديدة، من شأنها عزل مدينة بيت لحم. كما صادقت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في اللواء الأوسط، التابع لما تسمى إدارة التخطيط الإسرائيلية أمس، على مخطط بناء ( 4200) وحدة إستيطانية جديدة على أراضي فلسطينية، في مستوطنة (مودعين) غرب مدينة رام الله.

من جانبها دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات هذا التصعيد الإستيطاني الخطير، فإنها تعتبره استكمالاً لمخططات التهويد الإسرائيلية لأرض دولة فلسطين، التي تقوم على أساس تهويد ما يزيد عن 60% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى كانتونات معزولة بعضها عن بعض، في محيط من المستوطنات والمستوطنين المتطرفين، وبالتالي إحكام السيطرة الإحتلالية على تلك التجمعات والتحكم بحركة المواطنين منها وإليها، من خلال بوابات حديدية وأبراج عسكرية تحولها إلى سجون حقيقية، الأمر الذي يكرس بوضوح وعلى مرآى ومسمع من العالم نظام الفصل والتمييز العنصري في أرض دولة فلسطين.

واستهجنت الوزارة صمت عديد الدول على تلك الخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتستغرب تكرار مواقف الإدانات اللفظية التي تصدر عن عدد آخر من الدول والمجتمع الدولي، إزاء الخطر الإستيطاني الذي يلتهم يومياً فرص السلام وحل الدولتين، خاصةً وأن الحكومة الإسرائيلية باتت تتعايش مع تلك الصيغ، التي لا تؤثر على العلاقات السياسية والدبلوماسية الثنائية مع دولة الإحتلال. 

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المنطقة، وتطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الجريمة الكبرى التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم الدوليين، وتقوض حل الدولتين، وتستهتر بإرادة السلام الدولية.