المواصفات والمقاييس تعقد اجتماعاً تنسيقياً لتنظيم قطاع المنسوجات والالبسه

رام الله - دنيا الوطن
عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية اجتماعاً تنسيقياً لتنظيم قطاع المنسوجات والالبسه في السوق الفلسطيني بمشاركة مدير عام المواصفات والمقاييس ومدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني والأمين العام للاتحاد العام للصناعات ورئيس واعضاء اتحاد الصناعات النسيجية والملابس، للتباحث في المشاكل التي تواجه هذا القطاع.

وخلال الاجتماع تم طرح المشاكل التي تواجه قطاع الملابس والتي تتمثل في إغراق الأسواق بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات والتأكيد على اهمية إعادة تقييم الجمارك على الملبوسات والمنسوجات ووضع مواصفات للزي المدرسي، حتى يتم إتاحة المجال إمام المنافسة العادلة مع المنتج الوطني.

وأكد حجه على أهمية التزام المنتجين بالمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية ذات الصلة وان المؤسسة على استعداد لدعم هذا القطاع حيث تعمل جاهدة على مراجعة المواصفات وتحديثها وتحديد أجهزة الفحص اللازمة لفلسطين وتدريب المفتشين على عملية الرقابة بالأسواق من خلال الاستعانة بخبرات مصرية. والعمل المشترك في مجال إيجاد مختبر متخصص لفحص جودة المنسوجات والملابس لرفع جودة المنتجات.

وخلال الاجتماع تم التوافق على تشكيل لجنة فنية دائمة بهدف وضع برنامج تعاون لتقدير جودة المنتجات الوطنية من الملابس والمنسوجات.

واعتبر هذا الاجتماع امتداد للجهد التنسيقي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ممثل بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات النسيجية والملابس لما فيه مصلحة المستهلك ومصلحة المنتجات الفلسطينية في هذا القطاع.

قطاع صناعة المنسوجات والالبسه ومجالات التعاون لضبط السوق.

خلاصة الاجتماع:

في البداية تم الاستماع للمشاكل التي تواجه هذا القطاع من قبل الاتحاد والتي تتمثل في الإغراق وعدم التقدير الجمركي بالشكل الصحيح خاصة على المستوردات من الملابس والمنسوجات.

وتم إعلام الاتحاد بالمشروع المنوي تنفيذه لتنظيم السوق من قبل حماية المستهلك والمؤسسة، حيث سيتم الاستعانة بخبرات مصرية في مراجعة المواصفات الفلسطينية وتحديثها وتحديد أجهزة الفحص اللازمة لفلسطين وتدريب المفتشين على عملية الرقابة بالأسواق.

تم التأكيد من الجميع على ان هذا العمل شراكة متكاملة ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ممثل بالاتحاد العام للصناعات واتحاد الصناعات النسيجية والملابس.

بعد نقاش جميع الجوانب تم الاتفاق على التالي:

1.    ان يقوم الاتحاد بتحديد أولوياته من المنتجات حتى يتم البدء بتنظيم هذا القطاع باستهدافها، وذلك بتوفير المواصفات اللازمة وتدريب المفتشين على عملية الرقابة في الأسواق عليها.

2.    تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من المؤسسة ( م. محمد ذكري ، م. مها عتيلي ) والإدارة العامة لحماية المستهلك ( م.هزار ابو بكر) والاتحاد ( أ. عادل هودلي ، أ.جبرة متواسي وأ.فؤاد عودة) حتى تقوم هذه اللجنة بالمتابعة الفنية والتنسيق ووضع برنامج للمتابعة والتعاون.

3.    تقوم المؤسسة بتزويد الاتحاد بقائمة عن المواصفات الفلسطينية المعتمدة في المجال وتزويدهم بالتعليمات الفنية الإلزامية ذات الصلة.

4.    توعية المنتجين من خلال تنظيم ورش عمل لطرح نماذج من المواصفات الفلسطينية المعتمدة على المنتجين أعضاء الاتحاد، حيث تتولى المؤسسة والوزارة عرض المواصفات الفلسطينية والتعليمات الفنية الإلزامية والية الحصول على شهادات الجودة والمطابقة، بينما يتولى الاتحاد دعوة أعضائه لتنظيم ورشتي عمل الأولى في بيت لحم والثانية في غزة.

5.    العمل المشترك في مجال إيجاد مختبر متخصص لفحص جودة المنسوجات والملابس لمساعدة القطاع في رفع جودة منتجاته.

6.    العمل المشترك في مجال وضع مواصفات للزي المدرسي على ان يكون من الإنتاج الوطني.

7.    متابعة عملية منح الأفضلية للمنتج الوطني في العطاءات الحكومية وفق قرارات مجلس الوزراء وان المؤسسة والوزارة على استعداد لتقبل أي ملاحظة حول العطاءات الحكومية ومتابعتها وفق القانون.

8.    الطب من معالي وزير الاقتصاد الوطني بتشكيل لجنة من الوزارة والاتحاد العام والمؤسسة ووزارة المالية ( الجمارك ) لدراسة إمكانية أعادة تقييم الجمارك على الملبوسات والمنسوجات حتى يتم إتاحة المجال أمام المنافسة العادلة مع المنتج الوطني ومنع إغراق السوق بمنتجات غير مطابقة.