جمعية المستقبل تنظم جلسة حوارية بعنوان" نظرة معمقة حول قانون الانتخابات المحلية"

جمعية المستقبل تنظم جلسة حوارية بعنوان" نظرة معمقة حول قانون الانتخابات المحلية"
رام الله - دنيا الوطن
تصوير ومونتاج: محمد سكيك
أقامت جمعية المستقبل لرعايا ضحايا العنف وجمعية العطاء من خلال مشاريعهم المدعومة من سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العدالة والأمن للشعب الفلسطيني ورشة حوار مجتمعي عنوانها: نظرة معمقة "حول قانون الانتخابات المحلية".

حيث ترأس الورشة المختار أبو سلمان المغني رئيس جمعية المستقبل لرعاية ضحايا العنف، ود. جميل الخالدي/ المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية و أ. أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الاهلية. و أ. علي الدن عضو مجلس نقابة المحامين وفاطمة عاشور المحامية والناشطة الحقوقية منسق مشروع تمتين بجمعية المستقبل المحامي سعيد عبد الله.

وشارك العديد من ممثلات وممثلين مؤسسات المجتمع المدني وقانونيين وحقوقيين ومخاتير ورجال الاصلاح وأشار م. محمود الزعانين إلى ان هذه الورشة تعد من الورش المهمة بالمشاريع الخاصة بجمعيتي المستقبل والعطاء لأنها تبحث في مشاركة المجتمع الفلسطيني في الحياة السياسية والانتخابات المحلية.

وفي لقاء خاص لدنيا الوطن قال المغني:" لابد من إجراء هذه الانتخابات ومشاركة جميع أبناء الشعب من أجل الخروج إلى بر الأمان من خلال عملية ديموقراطية توحد وتربط جميع أبناء الوطن".

من جهته قال جميل الخالدي في كلمته:" أن لجنة الانتخابات في هذه الورشة تتحدث عن القانون رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته والتي تنظم عملية الانتخابات، وحسب هذا القانون فإنه يتم وضع الجدول الزمني والتي من خلالها تنفذ عملية الانتخابات المحلية".

و أضاف بأن لجنة الانتخابات على أبواب اصدار سجل الناخبين النهائي الذي حدد نسبته 83% في الضفة الغربية و بنسبة 90% في غزة  من المسجلين و هي نسبة عالية".

وفي كلمته قال أمجد الشوا بأن هذه الورشة جاءت لحشد الشارع الفلسطيني خلف الضغط من اجراء الانتخابات في موعدها المحدد والمقرر في الثامن من أكتوبر من العام الحالي والتي من شأنها أن تؤكد أهمية وحق الشعب في التصويت.

نسبة عدد الناخبين عدا عن كونها تبحث في تلبية حقوق الانسان الاساسية وهو حقه في اختيار من يمثله وحقه في الترشح، ثم قدم ابو سلمان المغني رئيس الجلسة اوراق العمل لهذه الورشة " دور شبكة المنظمات الاهلية حول الانتخابات المحلية ، و رؤية لجنة الانتخابات المركزية حول الانتخابات المحلية، و دور نقابة المحامين في الانتخابات المحلية، و حقوق المرأة السياسية حق الترشح والانتخاب" 

وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز الدور التوعوي لمؤسسات المجتمع المدني ورجال الاصلاح والقانونيين والحقوقيين للمواطنين حول الحقوق السياسية وحق الانتخابات  والترشح ومدى اهميتها للمواطن ليمارس حقه الديمقراطي المنصوص عليه في القانون الفلسطيني ، ودعم مشاركة النساء في الانتخابات وتعزيز مشاركة المراة في الحياة العامة والسياسية.