الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يطلق وحدة الدعم القانونية المخصصة لمتابعة العمال المعتقلين

رام الله - دنيا الوطن
أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، من خلال حملة إعلامية واسعة بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الأمريكي وحدة تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة باعتقال العمال والعاملات الذين يتم اعتقالهم خلال توجههم لإسرائيل طلباً للعمل، وتعد هذه المشكلة واحدة من المعضلات المقلقة على مصيرهم لجهة الطرق والأساليب التي ينتهجا جيش الاحتلال الإسرائيلي في التعامل معهم، لأنه يعتبرهم عمال غير قانونين اجتازوا الحدود الفاصلة بين الضفة الغربية وإسرائيل على نحو مخالف للأوامر العسكرية الإسرائيلية، ويعد هذا التدبير الأكثر انتهاكاً لحرية حركة الأفراد والجماعات البشرية من وجهة نظر القـانون الـدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وذلك في ضوء تداعيات إلغاء اسرائيل لتسهيلات الأمر العسكري رقم (5) المعروف بتصريح الخروج العام الذي سمح بموجبه قائد منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1971م لسكان المنطقتين بدخول إسرائيل، واستبداله بأمر عسكري جديد صدر بتاريخ 17 كانون الثاني 1991م، منع بموجبه دخول سكان الضفة وغزة لإسرائيل.

وبسبب عدم وجود أي نافذة أو طريق لكسب الرزق في مناطق السلطة الفلسطينية فإن آلآلاف من آرباب الأسر والشباب الخريجين ممن تحرمهم سلطات الاحتلال من الحصول على تصاريح العبور اللازمة لدخول إسرائيل؛ يجازفون بدخولها دون الحصول على تلك التصاريح.

إذ تفيد معطيات الاتحاد ومصادره "بأن العاملون في إسرائيل عن طريق التهريب، أي الذين لا يحملون تصاريح العمل اللازمة لعبور الحدود مع إسرائيل طلباً للعمل، يقدرون بـ (25000 عامل وعاملة) وهم الأكثر تعرضاً لخطر الملاحقة والمطاردة التي من الممكن أن تنتهي باعتقالهم أو استشهادهم، وفي حال عدم اعتقالهم وانتظامهم في عمل ما لدى أي رب عمل إسرائيلي فإنهم يتعرضون لخطر المعاملة اللإنسانية والفظة والقاسية التي تضعهم في ظروف عمل تنحدر لمستوى (السخرة) بمعيار تشغيل استعبادية بائدة".

ومنها عدم حصولهم على أي نوع من أنواع الحقوق، وتدني أجرهم، وعندما يتعرضون لأصابة عمل يتخلى عنهم فوراً أرباب العمل الإسرائيليون، وسبق لهؤلاء الأرباب أن تركوا العديد من العمال المصابون على جوانب الطرق؛ وتركوهم وحدهم ينزفون حتى الموت.

وشكلت هذه المعطيات دافع متجدد لإطلاق هذه الحملة من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لحث ذوي العمال للتبليغ عن اعتقال أبناءهم، ليتم التعامل معها من قبل وحدة قانونية متخصصة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

في ضوء ذلك استكمل "شاهر سعد" حديثه قائلاً: عمل الاتحاد وما زال بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وغيرها من الجهات الدولية لإنفاذ أحكام ولوائح (العمال المهاجرين) على هذه الشريحة من العمال، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقيات الدولية للعمل، لكن لا نستطيع متابعة هذا الموضوع لأن فلسطين ليست عضواً في منظمة العمل الدولية، آملين بعد الاعتراف الأممي بدولة فلسطين استئناف هذا الجهد، لأن ظروف عمال هذه الشريحة من أصعب ظروف العمال كما ذكرت، بسبب المخاطر التي تهدد حياتهم، ليس أقلها ملاحقة الجنود الإسرائيليين لهم وإطلاق الذخيرة الحية عليهم، ومعاملة أرباب العمل الإسرائيليين القاسية لهم.

لأن العمال الذين يتم اعتقالهم بذرائع كيدية واهية، والزج بهم في معسكرات الاعتقال ومراكز التوقيف؛ وتقديمهم للمحاكم العسكرية الظالمة، تمضي فترة من الزمن قبل معرفة أماكن احتجازهم، وهي فترات تصل إلى شهر أو شهرين وأحياناً ثلاثة شهور، خلال هذه الفترة تتم معاملتهم بطرق بشعة جداً؛ وفي النهاية يتم منحهم أحكام عالية لا تتناسب مع التهم الموجهة لهم، وقسم منهم يحاكم في محاكم عسكرية، ويقبعون في (سجون) مدنية، وهناك لا يعاملون معاملة الأسير بل معاملة السجين الجنائي القادم من الضفة الغربية أي ليس كالسجين الجنائي الإسرائيلي.

وفي هذا السياق قالت: السيدة "مسروجي" في هذه الحالة لا يصنف (العامل المعتقل) كأسير ليحصل داخل أسره على مخصصات الكانتين مثلاً من هيئة شؤون الأسرى، فيضطر ذوية لتوفير احتياجاته من جيبهم الخاص، فينشأ لديهم عبأ مالي جديد، وهذا الوضع في الحقيقة يشكل مشكلة كبرى لفئة غير متفق على تعريف هويتها القانونية بالنسبة للإسرائيليين وبالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي ضوء تفاقم هذه المعضلة طالب "شاهر سعد" أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، المستوى السياسي الفلسطيني ممثلاً بسيادة الأخ الرئيس "أبو مازن" للتعامل مع هذه الفئة من شعبنا وهم (أسرى لقمة العيش) معاملة الأسرى الوطنيين، لأن سبب وجودهم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي هو سعيهم الشريف للحصول على لقمة عيش طاهرة لأبناءهم. 

إلى ذلك استكمل "سعد" حديثه قائلاً: يسعى الاتحاد لحصر عدد العمال المعتقلين، ومن ثم سيقوم بتنظيم زيارات لهم في المعتقلات التي يتواجودن فيها وذلك بالتعاون مع مؤسسة مانديلا لرعاية شؤون الأسرى، ومن ثم تحديد الخيارات القانونية الملائمة لمتابعة ملفاتهم، لذا فإن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يطلب بالحاح من ذوي العمال الفلسطينيين والعاملات الذين يتم اعتقالهم أثناء توجههم لإسرائيل طلباً للعمل، إبلاغ الاتحاد فوراً باعتقالهم، حتى يتسنى له متابعتهم قانونياً إلى أن يتم الإفراج عنهم، وعودتهم لبيوتهم سالمين.