وزير العمل: تأخير عملية صرف القروض يعود الى ان المبالغ الموجودة لا تغطي جميع الطلبات المقدمة للوزارة

رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني بملاكات دائرة التشغيل والقروض ضمن سلسلة اجتماعات دوائر الوزارة في وزارة العمل لمناقشة الخطط السنوية من خلال الاجتماعات التي تقام بشكل دوري.

واكد الوزير ان دائرة التشغيل والقروض من الدوائر المهمة التي تعنى بفرص العمل ومنح القروض ومتابعة المشاريع، فضلا عن الخدمات الصناعية وغيرها من الامور المهمة في قطاع العمل، مبينا ان المشكلة الرئيسة التي تواجه معظم ابناء هذا البلد هي البحث عن فرص عمل سواء أكان في القطاع الحكومي او القطاع الخاص.

واشار السوداني الى استعراض اجراءات الدائرة المعنية بقاعدة بيانات تشرف عليها اقسام مختصة تقوم بتحديث هذه البيانات من خلال لجان استقصائية للبحث عن الوظائف سواء أكان في القطاع الحكومي، مبديا اسفه لعدم تعاون مؤسسات وزارات الدولة رغم التوجيهات المركزية للامانة العامة لمجلس الوزراء باعتماد قاعدة بيانات الباحثين عن العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كأساس لاختيار الدرجات الوظيفية الموجود في الوزارات المختلفة، مضيفا ان هذه الفرق معنية بالاستقصاء والبحث عن الوظائف في القطاع الخاص ايضاً من خلال زيارتها للمشاريع المنتشرة في بغداد والمحافظات.

كما استعرض الوزير احدى مهام الوزارة فيما يتعلق بمنح القروض التي تكون على نشاطين الاول يتعلق بصندوق دعم المشاريع المدرة للدخل والنشاط الثاني القروض المتعلقة بستراتيجية التخفيف من الفقر الذي اشار الى توقفه مؤخرا بسبب عدم وجود تمويل رغم التخصيص المثبت في موازنة 2016.

واضاف ان صندوق دعم المشاريع خاص لرأس مال محدد تم توزيعه بين عموم المحافظات وفق النسب السكانية الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2013، مبينا اسباب تأخير عملية صرف هذه القروض بسبب الاجراءات الروتينية التي حاولت الوزارة  اختصارها مراراً ولاتزال المحاولات مستمرة لكن السبب الرئيس في التأخير يعود الى ان المبالغ الموجودة لا تغطي جميع الطلبات التي قدمت والتي تجاوزت 93 الف طلب في حين ان المبالغ الموجودة لا تغطي سوى 25 الف طلب للحصول على القروض.

وفي قرار لمجلس ادارة الصندوق، وجه وزير العمل بتخصيص خمسة مليارات دينار لمشاريع الخدمات الصناعية كونها مؤهلة اكثر من غيرها لاستثمار هذا القرض في تحسين عمل المشروع او توسعه مما يخلق فرص عمل اضافية، مؤكدا ان الاجراءات مستمرة في منح القروض التي ابتدأت بأربع محافظات ثم توسعت الى ثلاث محافظات ليكون العدد سبع محافظات يتم فيها منح القروض للمشاريع الصناعية.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد الاداري والمالي أشار الوزير الى وجود مؤشرات تم الاطلاع عليها من خلال قنوات التواصل مع المواطنين تؤكد وجود بعض ضعاف النفوس وبعض المعقبين الذين يحاولون ابتزاز المواطن الذي لديه معاملات منح قرض او مشروع للتفتيش، مبينا ان الفساد الاداري والمالي لايمكن معالجته من خلال اجراءات الدولة فقط بقدر ما يتعلق بدعم وتعاون المواطن خاصة الذي يتعرض الى حالة الابتزاز او التأخير في انجاز المعاملة لغرض الضغط عليه بغية اخذ رشوة منه وبدون هذا التعاون سوف تكون حلقة مفقودة امام الجهات الرقابية سواء أكان مكتب المفتش العام او الوزارة في محاسبة ضعاف النفوس.

ودعا الوزير المواطنين الى التعاون من خلال قنوات التواصل الموجودة في وزارة العمل في رصد اي حالة سلبية او اي حالة ابتزاز من قبل موظف او من قبل بعض ضعاف النفوس من المعقبين الذين يرتادون الوزارة ويحتالون على المواطنين.