الخارجية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف الاستيطان خاصة في القدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
تسابق الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو الزمن، لفرض حقائق ووقائع على الأرض لصالح الاحتلال ومخططاته، في محاولة منها لحسم ما تبقى من قضايا الحل النهائي للصراع بشكل أحادي الجانب وبما يخدم ايديولوجية اليمين المتطرف. وبوتيرة متصاعدة وبخطوات متسارعة تتعرض القدس المحتلة ومحيطها لأوسع هجمة تهويد اسرائيلية تهدف الى تغيير معالمها و “أسرلة” جميع نواحي حياة الفلسطينيين فيها، وتتعدد أوجه وصور هذا التصعيد الاسرائيلي، من تسريع جنوني لعمليات البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، واستمرار العمل على قطع التواصل بين البلدات والاحياء الفلسطينية في القدس المحتلة من خلال اقامة مشاريع استيطانية، والحد من التوسع العمراني للبلدات الفلسطينية عبر مصادرة أراضيها لصالح الاستيطان أو شق الطرق التي تخدم المشاريع الاستيطانية، ويتزامن هذا التصعيد الاسرائيلي مع دعوات يهودية متطرفة لاقتحام ضخم لباحات المسجد الاقصى في ما يسمى بـذكرى “خراب الهيكل”.
وفي السياق أدانت وزارة الخارجية وبأشد العبارات، مشروع بناء 62 وحدة استيطانية على أراضي بيت حنينا، ضمن مشروع يهدف الى توسيع البناء الاستيطاني في شمال المدينة المقدسة، كما تدين الوزارة اقدام بلدية الاحتلال على مصادرة قطعة أرض في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، بهدف انشاء كنيس يهودي وحمام تطهير للمستوطنة المقامة على أراضي الحي.
وتابعت الوزارة باهتمام بالغ تطورات الهجمة الاسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها القدس المحتلة، وستواصل عملها السياسي والدبلوماسي والقانوني لفضح هذه السياسة العدوانية وتداعياتها، مع الدول كافة، وفي جميع المنابر الدولية المختصة. وفي ذات الوقت تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل والسريع لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذه الانتهاكات الاحتلالية الجسيمة، والخروقات الفاضحة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، وتدعوه الى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في لجم تمرد اسرائيل كقوة احتلال على قرارات الشرعية الدولية، والزامها بانهاء احتلالها الغاشم لأرض دولة فلسطين ووقف استيطانها فيها.
تسابق الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو الزمن، لفرض حقائق ووقائع على الأرض لصالح الاحتلال ومخططاته، في محاولة منها لحسم ما تبقى من قضايا الحل النهائي للصراع بشكل أحادي الجانب وبما يخدم ايديولوجية اليمين المتطرف. وبوتيرة متصاعدة وبخطوات متسارعة تتعرض القدس المحتلة ومحيطها لأوسع هجمة تهويد اسرائيلية تهدف الى تغيير معالمها و “أسرلة” جميع نواحي حياة الفلسطينيين فيها، وتتعدد أوجه وصور هذا التصعيد الاسرائيلي، من تسريع جنوني لعمليات البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، واستمرار العمل على قطع التواصل بين البلدات والاحياء الفلسطينية في القدس المحتلة من خلال اقامة مشاريع استيطانية، والحد من التوسع العمراني للبلدات الفلسطينية عبر مصادرة أراضيها لصالح الاستيطان أو شق الطرق التي تخدم المشاريع الاستيطانية، ويتزامن هذا التصعيد الاسرائيلي مع دعوات يهودية متطرفة لاقتحام ضخم لباحات المسجد الاقصى في ما يسمى بـذكرى “خراب الهيكل”.
وفي السياق أدانت وزارة الخارجية وبأشد العبارات، مشروع بناء 62 وحدة استيطانية على أراضي بيت حنينا، ضمن مشروع يهدف الى توسيع البناء الاستيطاني في شمال المدينة المقدسة، كما تدين الوزارة اقدام بلدية الاحتلال على مصادرة قطعة أرض في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، بهدف انشاء كنيس يهودي وحمام تطهير للمستوطنة المقامة على أراضي الحي.
وتابعت الوزارة باهتمام بالغ تطورات الهجمة الاسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها القدس المحتلة، وستواصل عملها السياسي والدبلوماسي والقانوني لفضح هذه السياسة العدوانية وتداعياتها، مع الدول كافة، وفي جميع المنابر الدولية المختصة. وفي ذات الوقت تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل والسريع لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذه الانتهاكات الاحتلالية الجسيمة، والخروقات الفاضحة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، وتدعوه الى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في لجم تمرد اسرائيل كقوة احتلال على قرارات الشرعية الدولية، والزامها بانهاء احتلالها الغاشم لأرض دولة فلسطين ووقف استيطانها فيها.
