ليتمكنوا من الانتخاب قبل يومين من الموعد الرسمي-البزم: تسليم أسماء أفراد أجهزة الامن بغزة للجنة الانتخابات خلال أيام
رام الله - خاص دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، على عزمها تسليم أسماء أفراد الأجهزة الأمنية التابعة لها للجنة الانتخابات المركزية تمهيداً لإضافتهم في سجل الناخبين النهائي للانتخابات البلدية المرتقبة.
وقال، "إياد البزم" المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح خاص بدنيا الوطن، صباح اليوم "سيتم تسليم أسماء منتسبي الأجهزة الأمنية خلال الأيام القليلة القادمة".
وكشف البزم، عن عدة جلسات عقدت بين وزارته ولجنة الانتخابات المركزية، نوقشت فيها العديد من الترتيبات التي تخص موضوع الانتخابات البلدية القادمة.
وبحسب قانون الانتخابات الفلسطيني، فإن أفراد الأجهزة الأمنية يحق لهم الانتخاب لوحدهم قبل يومين من الموعد المحدد للاقتراع، وهو يوم السادس من أكتوبر "تشرين أول".
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، على عزمها تسليم أسماء أفراد الأجهزة الأمنية التابعة لها للجنة الانتخابات المركزية تمهيداً لإضافتهم في سجل الناخبين النهائي للانتخابات البلدية المرتقبة.
وقال، "إياد البزم" المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح خاص بدنيا الوطن، صباح اليوم "سيتم تسليم أسماء منتسبي الأجهزة الأمنية خلال الأيام القليلة القادمة".
وكشف البزم، عن عدة جلسات عقدت بين وزارته ولجنة الانتخابات المركزية، نوقشت فيها العديد من الترتيبات التي تخص موضوع الانتخابات البلدية القادمة.
وبحسب قانون الانتخابات الفلسطيني، فإن أفراد الأجهزة الأمنية يحق لهم الانتخاب لوحدهم قبل يومين من الموعد المحدد للاقتراع، وهو يوم السادس من أكتوبر "تشرين أول".
بدوره، قال باسم حدايدة الخبير في مجال الانتخابات: "وفقا لقانون انتخاب الهيئات المحلية مادة "20" والذي يُحدد شروط رفض الترشيح وما ورد في بند ب على وجه الخصوص برفض الطلب إذا لم يتبين صحة البيانات او الوثاق المرفقة.
حيث يتوجب على لجنة الانتخابات التأكد وإجراء الفحص اللازم على أسماء المرشحين والوثائق، مما يتطلب حصولها على كشوفات الممنوعين من الترشح وهم أفراد الأجهزة الأمنية، (...) حيث يحق لهم الترشح حال استقالتهم من مناصبهم.
وأضاف حدايدة أن هذا يعني ضرورة تزويد لجنة الانتخابات المركزية بكشوفات الأسماء في قطاع غزة ليتم الفحص حسب الأصول والقانون وتمكين اللجنة بقبول الترشيح او رفضه، في الفحص لمعرفة هل المرشح من الأفراد الأجهزة الأمنية وهل التزم بإجراءات الترشح بتقديم استقالته.
وأكد أن هذه المادة القانونية واجبة التنفيذ من قبل لجنة الانتخابات بطلب الكشوفات من جهة الاختصاص في قطاع غزه، وتنفيذ ما ورد نصا وهو فحص اسماء المرشحين، مما يعني ان تُمارس لجنة الانتخابات مهامها كامله بتنفيذ بند "ب " من مادة "20" وهو الامر المتاح فقط حيث لا توجد وسيله اخرى للفحص والتأكد الا عبر كشوفات داخلية غزة.
كما يجب تقديم الكشوفات للجنة الانتخابات لأغراض الاقتراع الخاص بالأجهزة الأمنية والذي يتم قبل يوم من الاقتراع المحدد.
وذكر حدايدة: "بناء على ذلك يتوجب أفراد الأجهزة الأمنية القائمة حاليا من وأفراد الأجهزة المختلفة والذين يتبعون لداخلية غزه والذي يقدر عددهم بحوالي "40" ألف موظف".
وأوضح حدايدة أن الداخلية ستجد نفسها مضطرة للإعلان وتقديم كشوفات كامله مفصله تشمل الأسماء والوظيفة ورقم الهوية ومكان السكن واية بيانات ضرورية عنهم تقدم بكشوفات مصدقه الى لجنة الانتخابات فلهم قيود ماليه وتصرف رواتبهم من وزارة المالية في قطاع غزة.
ومن الجدير ذكره، أن الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها يوم الثامن من أكتوبر، حال نجاحها ستكون الأولى التي تجري في شطري الوطن "الضفة الغربية وقطاع غزة" منذ حدوث الانقسام الفلسطيني شهر "يوليو" الماضي عام 2007.
