أصوات تُطالب بتأجيل الإنتخابات : ما هي مخاوفهم ؟

أصوات تُطالب بتأجيل الإنتخابات : ما هي مخاوفهم ؟
رام الله - خاص دنيا الوطن
 
في خضم الاستعداد للانتخابات البلدية المحلية في الأراضي الفلسطينية والتي من المقرر انعقادها في الثامن من أكتوبر القادم، خرجت بعض الأصوات من قياديين وسياسيين ومحللين مطالبين بتأجيلها.

 حيث طالب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة نابلس جمال الطيراوي تأجيل الانتخابات معلل ذلك بأن اسرائيل تهدف من الانتخابات المحلية القادمة هو خلق قيادة بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية مطالبا بتأجيلها لان الوضع الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والوطني لا يسمح بأجرائها في الموعد المحدد لها بالثامن من شهر تشرين اول القادم.

وأضاف الطيراوي خلال مقابلة خاصة مع دنيا الوطن "الاخطر من كل ذلك هو لا فوز فتح ولا فوز حماس في هذه الانتخابات وانما الاخطر هو ان هذه الانتخابات يراد بها ان تقودنا الى مربع ذو ابعاد سياسية خطيرة هو ايجاد بديل عن قيادة منظمة التحرير الحالية"

لكن الرئيس ابو مازن قال كلمة الفصل أمس عندما اكد انهم ذاهبون نحو الانتخابات دون أي تأجيل .

في ذات السياق رأى الخبير في الشؤون السياسية الدكتور إبراهيم ابراش، أن الانتخابات دون التوافق على الثوابت والمرجعيات الوطنية ودون الالتزام بمواعيد محدد للانتخابات التشريعية والرئاسية يجعل من الانتخابات المحلية مجرد مغامرة لتكريس الأمر الواقع على حد قوله. 

وأضاف ابراش لمراسلة دنيا الوطن " أن اتفهم موقف المتحمسين للانتخابات وهو نابع من انطلاقات حزبية وتعميم المصلحة الحزبية في الانتخابات ولكن علينا أن ننظر للانتخابات من منطلق وطني أشمل بمعني هل هذه الانتخابات ستعزز المشروع الوطني وتعزز الديمقراطية وتضع حداً للانقسام أم أنها فقط من أجل إدارة الانقسام وتعميقه؟ ". 

أما عن الجانب القانوني فقد أشار المحلل السياسي ان هناك خلل في هذا الموضوع لأن قانون الانتخابات والقانون الأساسي يتحدثوا عن انتخابات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة متمما " لكن هناك حكومة وسلطة في الضفة وحكومة وسلطة في غزة وحماس لا تعترف بالسلطة الوطنية ولا بمنظمة التحرير وبهذا فإن الظروف تغيرت من حيث الجيو سياسي وبالتالي يصبح تطبيق قانون الانتخابات على الظروف المتغيرة أمر غير قانوني وغير دستوري. 

على الجانب الأخر كان المحلل السياسي الدكتور إبراهيم المدهون والذي أكد أن الانتخابات المحلية هي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وهي مطلب من مطالب هذه المرحلة وهي فرصة لتحريك المياه الراكدة في الساحة الفلسطينية متمم " أي انتكاسه تصيب هذه الانتخابات سيكون له تداعيات كثيره خصوصاً بأن الجميع أعرب عن رغبته للمشاركة فيها بما فيها القوى الرئيسية في الشعب الفلسطيني وهم حركتي حماس وفتح بالإضافة للمستقلين والعشائر". 

وأضاف المدهون خلال حديث مع دنيا الوطن " أتوقع أن تكون هذه الانتخابات محاولة لتجاوز حالة التشظي ولتلظي التي يعيشها الشعب الفلسطيني التي تنادي لتأجيل الانتخابات أعتقد أنها لها نظرات ديقة وأنها لا تدرك أبعاد وأهمية إجراء الانتخابات ولا تدرك أن هذه الانتخابات قد تؤسس لمرحلة جديدة يحتاجها الشعب الفلسطيني وأن هذه الانتخابات ستفرز أيضاً واقعاً جديد يحدد أحجام القوى الوطنية على الساحة الفلسطينية وهي فرصة لتجديد الدماء في البلديات التي سيقع على عاتقها عمل الكثير في القطاع الخدماتي". 

وأردف أن خشية البعض من أبعاد سياسية قد يخسر خلالها مزيداً من واقعه السياسي عليه أن يدرك أن هذه الانتخابات هي انتخابات خدماتيه محلية وهي حالة من حالات ومحاولة لإنقاذ الواقع الكارثي خصوصاً في قطاع غزة حيث أن هناك حاجة ماسة لترتيب أوراق الواقع الفلسطيني على حد تعبيره.

وأوضح أن الانتخابات المحلية هي تأسيس لانتخابات رئاسية وتشريعية متمم " لهذا أنا اتعجب كوني من المراقبين والمحليين من هذه المناداة ويجب على الرئيس محمود عباس ألا يلتفت لذلك لأن من يستطيع تأجل هذه الانتخابات هو مرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس غير ذلك الانتخابات ماضية إلى ما لا نهاية ". 

فيما أكد الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أن الحديث عن تأجيل الانتخابات أمر لا يفضل الحديث عنه لأن الديمقراطية لا تنطوي تحت حسابات شخصية وحزبية متمم " من يطالبون بالانتخابات بعضهم من حركة فتح يعتقدون أن الحركة يمكن الا تنجح في كثير من المناطق وبالتالي خشية على مصالح الحركة لكن عليهم أن يعرفوا أن المصالح الوطنية أهم واعلى". 

 وأضاف عطا الله لـمراسلة دنيا الوطن " الانتخابات مصار ديمقراطي هناك من يريد وقفه هذا أمر غير مقبول على الإطلاق لا شعبياً ولا وطنياً ولا حتى إنسانياً ". 

وأكد أن كل المبررات الموجودة لا تمنع عقد الانتخابات دورة كل أربع سنوات وهو ما ورد بالقانون الفلسطيني ويجب أن يطبق على أرض الواقع مشيراً إلى أن بعض الاجتهادات المطالبة بتأجيل الانتخابات يجب أن تعطي المواطن حقه في تقرير مصيره.