التشريعي: الاتجار وترويج المخدرات جرائم أمن قومي

رام الله - دنيا الوطن
عقد المجلس التشريعي جلسة خاصة بمقره اليوم استمع خلالها لتقرير لجنتي الداخلية والأمن والحكم المحلي والقانونية بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية في قطاع غزة، وناقش النواب ما جاء في التقرير مؤكدين على ضرورة تشديد العقوبات بحق مروجي ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في قطاع غزة، معتبرين أن جريمة الاتجار بالمخدرات والترويج لها ب ثابة جرائم أمن قومي لا تقل في خطورتها عن جرائم التخابر مع الاحتلال الصهيوني، وداعين الجهات القضائية للعمل وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر عن المجلس التشريعي عام 2013م.

من ناحيته أفاد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول أن الاحتلال يسعي لزيادة ترويج المخدرات في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، وأن لجنته بدورها تسعى للحد م  هذه الظاهرة عبر القانون وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الترويج والاتجار بالمخدرات لحماية الشعب الفلسطيني وأبناء هذا الجيل من تلك الآفة الخطيرة.

وأشار لأن المختبرات والمعامل الجنائية في القطاع بحاجة لتطوير حتى تتمكن الأجهزة الشرطية من تحليل المواد المشتبه بها وبالتالي الإسراع في إثبات جريمة الترويج والحيازة والاتجار الأمر الذي سيكون له ما بعده في إيقاع العقوبات القصوى بحق المجرمين، مؤكداً على أهمية الإسراع في تطبيق أحكام قانون السجل العدلي الوطني، مشيراً لضرورة وجود لجنة وطنية برلمانية لمتابعة الجهات التنفيذية المختصة بمتابعة تلك الجرائم.

بدورها أوصت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بتقديم الدعم اللوجستي الكامل للإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنح العاملين فيها الامتيازات والعلاوات والحوافز التي من شأنها تطوير العمل والحد من الظاهرة والآفة المقيتة، كما أوصت اللجنة بتقديم الدعم لمراكز التأهيل والإصلاح حتى تتمكن من فصل الموقوفين المتهمين بالاتجار وتعاطي المخدرات عن بقية المسجونين والموقوفين، بالإضافة لوضع خطة تدريبية لمنتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتشديد الرقابة على المتهمين لمنع إدخال أي مواد مخدرة لقطاع غزة وذلك لحماية الجبهة الداخلية وصيانة حرمات المجتمع.